توفير 5 مليار جنيه سنويا بعد ميكنة الموازنة العامة للدولة

بعد قرار وزارة المالية إغلاق 1800 وحدة حسابية بعدد أكثر من 40000 حساب من إجمالى 2600 وحدة حسابية بعدد 61000 حساب بالبنك المركزى، و الانتهاء من تعميم منظومة إدارة نظم المعلومات الإلكترونية للموازنة العامة للدولة (GFMIS) على كل الجهات الحكومية فى نهاية مارس 2018 من المنتظر توفير نحو 5 مليارات جنيه فى المتوسط على مدار سنة مالية كاملة
ومن جانبه الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، فى تصريحات صحفية إن خطة وزارة المالية لميكنة الموازنة العامة للدولة، توفر نحو 5 مليارات جنيه فى المتوسط على مدار سنة مالية كاملة، مؤكدًا أنها تعمل على إحكام الرقابة على الإنفاق فى الموازنة العامة فضلًا عن الرقابة الهامة اللحظية على إيرادات الدولة.
وأضاف معيط أنه فى بعض السنوات المالية، على حسب بنود الموزانة العامة للدولة من الممكن أن توفر ميكنة الموازنة العامة للدولة نحو 10 مليارات جنيه، لافتًا إلى أهمية ميكنة الموزانة فى منع إساءة استخدام المال العام، وإحكام السيطرة على عدم التجاوز فى بنود الصرف فى الموازنة العامة للدولة.


ومن المقرر أن يتم بنهاية هذا الشهر إغلاق 1800 وحدة حسابية بعدد أكثر من 40000 حساب من إجمالى 2600 وحدة حسابية بعدد 61000 حساب بالبنك المركزى، كاشفا عن موعد الانتهاء من تعميم منظومة إدارة نظم المعلومات الإلكترونية للموازنة العامة للدولة (GFMIS) على كل الجهات الحكومية فى نهاية مارس 2018، وأهمية إنشاء نظام محاسبى إلكترونى لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية وفق قواعد الحسابات المعتمدة، إذ توفر هذه المنظومة معلومات مالية دقيقة عن مختلف أوجه الإنفاق العام، والتنبيه اللحظى لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوزات على مستوى كل قطاعات الدولة، والمتابعة الدقيقة لتدفقات الموازنة العامة للدولة وإحكام الرقابة المالية بشكل حازم، وستساعد أيضا هذه المنظومة على السرعة والدقة فى إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وتعزيز مبدأ الشفافية.

والنظام الإلكترونى الجديد يُعد ضرورة لازمة فى الوقت الحالى لدعم مسيرة الإصلاح المالى والاقتصادى، إذ يساعد فى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وإدارة الدين العام بكفاءة عالية، وتوفير المعلومات المالية الدقيقة سواء لمتخذ القرار على مستوى الجهة الموازنية بشكل خاص، أو على مستوى الدولة بشكل عام، ما يساعد على اتخاذ قرارات على أسس دقيقة تنعكس على تعظيم الموارد وحسن استغلال النفقات العامة، فضلاً عن أن تطبيق هذا النظام الإلكترونى يتواكب مع النظم المعمول به دوليًا.