المالية: ميكنة الميزانية العامة للدولة توفر 10 مليارات جنيه

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن خطة وزارة المالية لميكنة الميزانية العامة للدولة، توفر ما يقرب من 5 مليارات جنيه فى المتوسط على مدار السنة المالية كاملة.
وأكد معيط، فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أن الخطة تعمل على إحكام الرقابة على الإنفاق فى الميزانية العامة فضلًا عن الرقابة الهامة اللحظية على إيرادات الدولة.
وأضاف نائب وزير المالية: «من الممكن أن توفر ميكنة اليزانية العامة للدولة نحو 10 مليارات جنيه فى بعض السنوات المالية، على حسب بنود الميزانية، موضحا أن ميكنة الميزانية تهدف لمنع إساءة استخدام المال العام، وإحكام السيطرة على عدم التجاوز فى بنود مصروفات الدولة.
وتابع: «ومن المقرر إغلاق 1800 وحدة حسابية بأكثر من 40 ألف حساب من إجمالى 2600 وحدة حسابية بعدد 61 ألف حساب بالبنك المركزى نهاية الشهر، على أن يكون موعد الانتهاء من تعميم منظومة إدارة نظم المعلومات الإلكترونية للميزانية العامة للدولة (GFMIS) على كل الجهات الحكومية فى نهاية مارس 2018».
وأكد معيط أهمية إنشاء نظام محاسبى إلكترونى لتنفيذ الميزانية العامة للدولة بطريقة إلكترونية وفق قواعد الحسابات المعتمدة، لافتا إلى أن هذه المنظومة توفر معلومات مالية دقيقة عن مختلف أوجه الإنفاق العام، والتنبيه اللحظى لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوزات على مستوى كل قطاعات الدولة، مع المتابعة الدقيقة لتدفقات الموازنة العامة للدولة وإحكام الرقابة المالية بشكل حازم، وستساعد أيضا هذه المنظومة على السرعة والدقة فى إعداد الحسابات الختامية للميزانية العامة للدولة وتعزيز مبدأ الشفافية.
وبيّن نائب الوزير فوائد النظام الجديد، قائلا: «يعد النظام الإلكترونى الجديد داعما لمسيرة الإصلاح المالى والاقتصادى، إذ يساعد فى تخفيض عجز الميزانية العامة للدولة وإدارة الدين العام بكفاءة عالية، وتوفير المعلومات المالية الدقيقة سواء لمتخذ القرار على مستوى جهة الميزانية بشكل خاص، أو على مستوى الدولة بشكل عام، ما يساعد على اتخاذ قرارات على أسس دقيقة تنعكس على تعظيم الموارد وحسن استغلال النفقات العامة، فضلا على أن تطبيق هذا النظام الإلكترونى يتواكب مع النظم المعمول بها دوليًا.