بعد موافقة الحكومة على نقل تبعية محطات وشبكات الصرف الصحى لهيئة المجتمعات العمرانية.. وزارة الإسكان تسعى لإنشاء شركة للصيانة والتشغيل

وافق مجلس الوزراء ، فى اجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2010، الخاص بنقل تبعية أصول محطات وشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
قرار مجلس الوزراء اليوم بإلغاء القرار الجمهوري السابق، يعني إعادة أصول محطات وشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستكمال دور الهيئة فى تطوير هذه المنظومة ورفع كفاءتها، سعيا إلى تقديم خدمة أفضل للمواطنين
وقد سبق القرار بعد عام من تشكيل مجموعة عمل تضم وزراء التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى والاسكان والمرافق والتنمية المحلية وقطاع الاعمال لدراسة إلغاء القرار الجمهورى وفقا لمذكرة وزير الاسكان المقدمة للمجلس فى ابريل الماضى بناء على مذكرة المهندس كمال فهمى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن.
ويأتى القرار بالتزامن مع الحالة التى وصلت لها محطات وشبكات المدن الجديدة المتهالكة ، والخدمة ليست جيدة والهيئة هى من تتلقى شكاوى المواطنين مع صعوبة الحل والتدخل ولعل انشاء الشركة الجديدة سيحل تلك المشاكل.
يذكر أن قطاع المياه والصرف كان ضد قرار الالغاء وتبنوا وجهة نظرانه لابد أن توجد جهة واحدة مسئولة عن التشغيل والصيانة والتنفيذ ويؤكدون انهم يصرفون على صيانة تلك المحطات رغم انها ليست ملكيتهم وهم اكثر خبرة فى ادارة المرفق مقارنة بالمجتمعات العمرانية التى ستستعين بمقاولين من الخارج بمبالغ طائلة فى حين يوجد بالشركات موظفون متخصصون فى ذلك ويرون ان الحل ليس بانشاء شركة جديدة بل بحل مشكلة مديونية محطات وشبكات المدن الجديدة المستحقة لبنك الاستثمار والبالغة حاليا نحو 11 مليار جنيه وهى التى عطلت تنفيذ القرار الجمهورى المشار اليه كليا حيث رفضت الشركة القابضة وقتها نقل ملكية الاصول اليها مع تحمل مديونيتها التى كانت 9 مليارات جنيه لم تسددها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويتساءلون كيف نسدد ديونا لم نحصل عليها فيما ترفض المجتمعات العمرانية السداد بحجة ان الاصول تنقل بمديونيتها وهم غير ملزمين بالصرف على الاحلال والتجديد لأنهم لا يديرون الاصول ، وان انشاء شركة جديدة امر مكلف جدا خصوصا فى ظل العجز الشديد فى موازنة الدولة ، كذلك فان هناك تشابكات بين مرافق المدن الجديدة والمحافظات والفصل بينها سيؤدى الى مشكلات كثيرة فى تقديم الخدمة.