دراسة إنشاء شركة مساهمة للمياه والصرف بالمدن الجديدة

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قرارا بتشكيل مجموعة عمل تضم وزراء التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى والاسكان والمرافق والتنمية المحلية وقطاع الاعمال لدراسة إلغاء القرار الجمهورى
بنقل تبعية اصول محطات وشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن الجديدة الى الشركة القابضة للمياه والصرف واعادتها الى هيئة المجتمعات العمرانية ، وتأسيس شركة مساهمة مصرية تتولى التشغيل والصيانة ، وقد جاء القرار وفقا لمذكرة وزير الاسكان المقدمة للمجلس فى ابريل الماضى بناء على مذكرة المهندس كمال فهمى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن 0
وقد ادى هذا القرار الى حالة من الانقسام داخل وزارة الاسكان وبوادر ازمة بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة من جهة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من جهة اخرى بما ينذر بمشاكل كثيرة فى التنفيذ اذا استقر الامر على انشاء الشركة حيث يدافع مسئولو المجتمعات العمرانية عن القرار ويرون ان محطات وشبكات المدن الجديدة متهالكة ، والخدمة ليست جيدة وهم الذين يتلقون شكاوى المواطنين ولا يستطيعون حلها وانشاء الشركة الجديدة سيحل تلك المشاكل فيما يرى مسئولو شركات المياه ان القرار سيؤدى الى تفتيت قطاع المياه والصرف بعكس ما يحدث فى العالم كله حيث توجد جهة واحدة مسئولة عن التشغيل والصيانة والتنفيذ ويؤكدون انهم يصرفون على صيانة تلك المحطات رغم انها ليست ملكيتهم وهم اكثر خبرة فى ادارة المرفق مقارنة بالمجتمعات العمرانية التى ستستعين بمقاولين من الخارج بمبالغ طائلة فى حين يوجد بالشركات موظفون متخصصون فى ذلك ويرون ان الحل ليس بانشاء شركة جديدة بل بحل مشكلة مديونية محطات وشبكات المدن الجديدة المستحقة لبنك الاستثمار والبالغة حاليا نحو 11 مليار جنيه وهى التى عطلت تنفيذ القرار الجمهورى المشار اليه كليا حيث رفضت الشركة القابضة وقتها نقل ملكية الاصول اليها مع تحمل مديونيتها التى كانت 9 مليارات جنيه لم تسددها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويتساءلون كيف نسدد ديونا لم نحصل عليها فيما ترفض المجتمعات العمرانية السداد بحجة ان الاصول تنقل بمديونيتها وهم غير ملزمين بالصرف على الاحلال والتجديد لأنهم لا يديرون الاصول 0
وكان وزير الاسكان الدكتور مصطفى مدبولى قد جمد قرارا سابقا بنقل محطات وشبكات تلك المدن الى المجتمعات العمرانية استجابة لمطالب العمال وحرصا على مستقبلهم بعد تظاهرهم فى مدينة الشيخ زايد احتجاجا على القرار دون معرفة الجهة التى سيتبعونها ونشر الاهرام مشكلتهم 0 وأكد مصدر مسئول بالوزارة ان اللجنة الوزارية يجب ان تركز على حل مشكلة المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار اولا وليس التطرق لانشاء شركة جديدة تكون محملة بالديون قبل ان تعمل ، وان انشاء شركة جديدة امر مكلف جدا خصوصا فى ظل العجز الشديد فى موازنة الدولة ، كذلك فان هناك تشابكات بين مرافق المدن الجديدة والمحافظات والفصل بينها سيؤدى الى مشكلات كثيرة فى تقديم الخدمة والتنسيق سيكون صعبا وضعيفا ، كذلك فان الشركة الجديدة تضرب عرض الحائط بخطة اعادة هيكلة قطاع المياه والصرف التى بدات منذ عام 2004 والتى تهدف الى توحيد منظومة المياه والصرف الصحى لتتبع جهة واحدة ومن الممكن ان يطالب ايضا وزير التنمية المحلية بان يتم ضم تبعية كل شركة الى المحافظة التابعة لها إن ارتضينا مبدأ التقسيم لنعود الى ما كنا عليه منذ 12 عاما قبل التطوير 0 وقد شكلت كل من هيئة المجتمعات العمرانية والشركة القابضة مجموعة عمل لدراسة الموضوع.