«الصباح» تنفرد بنشر كواليس القرار المجتمعات العمرانية تتهم «القابضة للمياه» بإهدار 325 مليار جنيه

الشركة متوقفة عن الصيانة لمحطات مياه وصرف منذ 2007.. وتكتفى بتحصيل الفواتير
مستندات: إساءة استخدام القابضة تسبب فى توقف 5 محطات
على الرغم من الأزمة التى تعانيها مرافق الدولة بسبب تكلفة دعمها، وهو ما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤخرًا للإعلان صراحة أن الدولة لن تستطيع الاستمرار فى الدعم بنفس الطريقة، كشفت مستندات حصلت عليها «الصباح» عن جريمة إهمال ترقى إلى درجة الإهدار المتعمد، تسببت فيها الشركة القابضة للمياه، التى توقفت عن إجراء أعمال الصيانة لعدد من المحطات، فضلًا عن إهمال المتابعة لمشروعات أخرى ما تسبب فى تأخر تسليمها ومضاعفة تكلفتها، وتكبدت الدولة جراء ذلك فاتورة إهدار إجمالية تقدر بنحو 325 مليار جنيه، وذلك عبر 9 سنوات.
ومنذ صدور القرار، قررت قيادات الشركة القابضة المتعاقبون، من جانب واحد، عدم تنفيذ الشق الأول من القرار الجمهورى برفض استلام شبكات المرافق وبعض ملحقاتها، لأنها تحتاج إلى إنفاق مالى على أعمال التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد للتالف منها، واكتفوا فقط بتنفيذ الشق الثانى من القرار الجمهورى بتحصيل الأموال من الفواتير للاستهلاك والاشتراكات الخاصة بجمهور المستهلكين.
وخلال السنوات الماضية ضاعت المسئولية عن الصيانة وتنفيذ مشروعات جديدة للصرف الصحى والمياه، بين أربع جهات هى «الشركة القابضة، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وأجهزة الحكم المحلى بالمدن».
شركات المقاولات التى تقوم بتنفيذ محطات مياه الشرب والصرف الصحى كانت سبب الأزمة التى نشبت بين وزير الإسكان وبين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بعد تعليق العمل بمشروعات منذ عام 2007، أدى إلى مضاعفة قيمة المشروعات.
مشروعات كثيرة فى القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، لم يتم تسليمها حتى الآن، ولم تقم الهيئة باتخاذ أى إجراءات ضد شركات التنفيذ، بل قامت بصرف مبالغ تعويضية نتيجة ارتفاع أسعار الخامات والمعدات، فكان إجمالى الزيادات 30 مليار جنيه.
وبحسب المستندات التى حصلت عليها «الصباح» فقد تم إسناد أعمال محطة المياه والبيارات الرئيسية والفرعية بالمنطقة الصناعية بمدينة 15 مايو لشركة مساهمة البحيرة فى عام 2004، من جهاز 15 مايو الذى ترك الشركة 10 سنوات، ارتفعت خلالها الأسعار عشرة أضعاف، لأن العملية أغلبها توريدات محلية واستيراد، حيث أسندت العملية بمبلغ 18 مليون جنيه تقريبًا، ولكن الشركة لم تنفذ حتى نهاية 2013 غير 36 فى المائة من حجم المشروع، والجزء الباقى حوالى 64 فى المائة من العملية، ارتفعت تكلفته إلى أكثر من 60 مليون جنيه، وحتى الآن رغم سحب المشروع من الشركة وتوقف الشركة منذ 2013، لم يتخذ الجهاز أى إجراءات لتنفيذ الأعمال لزيادة الأسعار، برغم من أن المدة المقررة للتنفيذ كانت 18 شهرًا، مما كلف الدولة، سواء كانت الشركة القابضة أو الحكومة، أموالًا طائلة لتنفيذ هذه الأعمال.
وبحسب المستندات أيضًا، فإن الشركة القابضة رفضت استلام أصول مرافق 16 مدينة سكنية بإجمالى تكلفة 5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى مديونيات تلك المرافق لدى بنك الاستثمار القومى.
ومن كوارث الشركة القابضة لمنظومة المياه والصرف الصحى أيضًا، وبحسب مستندات لدى «الصباح»، فإن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعدت بتنفيذ مرحلتين بمحطة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة بنى سويف الجديدة، وبعد أن استلمتهما الشركة القابضة قامت بتحويل صرف بعض المنشآت والمدن والقرى «معسكر الأمن المركزى، وجامعة النهضة، ومستشفى الكبد والكلى، وقرية الحمراية وبياض العرب» بطاقات إجمالية أعلى مما تستوعبه المحطة، فأدى إلى توقف أعمال المعاجلة بالمرحلتين، ولأن الشركة لم تضطلع بمسئوليتها فى أعمال التشغيل والصيانة، توقفت المحطة عن عملها بشكل كامل، وتحتاج إلى إحلال وتجديد، وقامت بتجميع المياه الفائضة عن حجم اتساع المحطة داخل المدينة، مما ينذر بحدوث كوارث بيئية.
واستلمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أربع محطات رفع فى مدينة القاهرة الجديدة، فى «جنوب المستثمرين والأربع مجاورات بالتجمع الأول وبمنطقة البنفسج وبمركز المدينة»، وبحسب تقرير هيئة المجتمعات العمرانية فإن سوء التشغيل من قبل الشركة القابضة أدى إلى توقف تلك الروافع واحتياجها إلى عمليات إحلال وتجديد، «فتوقفها دون تشغيل ينذر بكارثة»، بل طلبت الشركة القابضة بإحلال وتجديد لمحطة الأربع مجاورات بعد استلامها بخمس سنوات فقط، ما يتعارض مع جميع أعراف وأصول الصناعة.
الشركة القابضة طلبت أيضًا تدعيمها ب 350 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى 450 مليون جنيه نظير أعمال الإحلال والتجديد بمدينة القاهرة الجديدة، ورفضت استلام المرحلة الثانية من محطة مدينة طيبة، رغم أنها استلمت المرحلة الأولى، وطلبت تشغيل المرحلة الثانية من قبل شركة أخرى، وأوضح التقرير خطورة قيام شركتين منفصلتين بالتشغيل، ما قد يؤدى إلى حدوث انفجارات بشبكة المدينة.
وفى اجتماع التاسع من ديسمبر مع الدكتور على الشريف تم الاتفاق على حصر المبالغ التى حصلتها الشركة القابضة لتحسين الشبكات وردها إلى هيئة المجتمعات العمرانية وتشمل أعباء وتكاليف الإحلال والتجديد وتكون الهيئة ملزمة ببرنامج زمنى لاستلام باقى المدن فى ال 30 من يونيو القادم.
وتم استصدار قرار من الهيئة برقم 19 بتاريخ 24 يناير 2016، بشأن تشكيل لجنة دائمة من رئاسة الهيئة للاشتراك مع اللجان المشكلة من أجهزة المدن للمرور على كامل منظومة المياه والصرف الصحى بالمدينة لحصر كامل لكل عناصر المنظومة، بالإضافة إلى تحديد برنامج زمنى لاستلام واسترداد باقى منظومة مرافق المدن الجديدة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أجهزة المدن الجديدة التابعة للهيئة، فى موعد غايته إبريل 2016، وتم استثناء مدينتى القاهرة الجديدة والعبور من هذا البرنامج، وتأجيل استلامها لحين الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها من خلال شركة المياه.
ورفض ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى التعليق على اتهام هيئة المجتمعات العمرانية للشركة بسوء التشغيل والصيانة، قائلًا، فى تصريح ل(الصباح): «التشغيل الفعلى سيظهر كل حاجة»، وأضاف: «الشركة ليست لديها شركات إحلال وتجديد لإجراء الصيانة اللازمة لمحطات الشرب والصرف الصحى، ولكنها تتابع مراحل التنفيذ مع الجهات المعنية، سواء الهيئة القومية أو الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى»، مشيرًا إلى أن خلفية قرار نقل المرافق إلى أجهزة المدن الجديدة تتعلق بأزمات وصراعات ممتدة منذ 15 سنة، ولم يتم حلها.