كشف مصدر مطلع بوزارة الإسكان ان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، انتهت من تسليم جميع شبكات ومحطات تنقية ورفع المياه والصرف الصحى بمدينة العاشر من رمضان، إلى جهاز المدينة باعتباره ممثلا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك ضمن خطة تسليم جميع اصول مرفق المياه إلى اجهزة المدن تباعا. وقال المصدر إن هذه الخطوة جاءت تنفيذا لقرار نقل إدارة جميع اصول شبكات مياه والصرف الصحى فى المدن الجديدة من الشركة القابضة لمياه الشرب إلى أجهزة المدن الجديدة، ويأتى ذلك بعد خلاف استمر اكثر من ثلاث سنوات بين هيئة المجتمعات وشركة المياه، بسبب مطالبة الأخيرة بتسديد 1% سنويا من إجمالى قيمة أصول مرفق المياه، لعمليات الصيانة والإحلال والتجديد، الا ان هيئة المجتمعات امتنعت عن تسديد هذه القيمة لشركة المياه. وبتنفيذ القرار تصبح أجهزة المدن الجديدة مسئولة مسئولية كاملة عن تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن الجديدة، وتتحمل تكاليف الإدارة والتشغيل وعمليات الصيانة والإحلال والتجديد، وتتولى القابضة للمياه وشركاتها التابعة تقديم الخدمة لباقى محافظات الجمهورية. ويوضح المصدر انه بموجب هذا القرار اصبحت إدارة مرفق المياه والصرف الصحى بالمدن الجديدة عبء جديد يضاف إلى كاهل الشركة، التى تعانى حجم مديونيات ضخم، بسبب الفارق الكبير بين تكلفة إنتاج ونقل المياه النقية والتى تصل فى المتوسط إلى 2 جنيه للمتر المكعب وسعر التعريفة التى يباع بها للمستهلك والتى تقدر بين 23 إلى 60 قرشا. ويأتى قرار نقل إدارة مرفق المياه من شركة المياه إلى أجهزة المدن، على خلفية قرار مجلس الشعب فى 2009 بتوحيد تعريفة فواتير المياه فى المدن الجديدة وباقى المحافظات تنفيذا لمبدأ المساوة بين جميع المواطنين طبقا للدستور، وهو ما تسبب فى أزمة انخفاض دخل الشركة وما تقوم بتحصيله من فواتير المياه، حيث يعتبر تحصيل قيمة فواتير المياه من المستخدمين هو مصدر الدخل الوحيد للشركة، وتحصل الشركة على دعم حكومى من الموازنة العامة لسد العجز المالى للحفاظ على انتظام تقديم الخدمة للمواطنين.
