رئيس القابضة لمياه الشرب : الشركة تواجه أزمات بسبب عجز الموازنة وعدم سداد الفواتير

قال نصر إن أسباب أزمات مياه الشرب والظروف التى تتعرض لها الشركة، تبدأ بعجز الميزانية الذى يصل ل2,8 مليار جنيه، إضافة إلى تراجع نسبة تحصيل الفواتير لتصل إلى 52% فقط، بسبب إحجام المواطنين عن سداد الفواتير، كما أن الشركة مديونة لجهات حكومية ب3 مليارات جنيه.
وعن تفاصيل ميزانية الشركة قال «طبقا لميزانية 2010 2012 فإن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تخدم 85 مليون مواطن بتكلفة 8,5 مليار جنيه، أى أن متوسط تقديم الخدمة للفرد الواحد فى السنة تبلغ 100 جنيه، وفى الميزانية ذاتها، حصلت الشركة حوالى 6,7 مليار جنيه، قيمة التعرفة المحصلة من الجمهور، والباقى هو دعم نحصل عليه من الموازنة العامة للدولة».
وأضاف «فى عام 2012 2013 وصلت مصاريف التشغيل إلى 9,8 مليار جنيه، واستطعنا تحصيل 7,1 مليار جنيه، قيمة تعريفة تقديم الخدمة، وطلبنا من الحكومة دعم 2,7 مليار جنيه، لكن الحكومة لم تخصص لنا إلا 750 مليون جنيه».
وأوضح نصر «هذا العجز فى ميزانية الشركة أثر على أعمال الصيانة، التى لا تجرى بنسبة 100%، كما أثر فى عدم القدرة على التزام الشركة بتسديد فواتير استهلاك الكهرباء فى المحطات، هذه البنود تدخل فى عجز ميزانية الشركة، أما باقى مصادر دخل الشركة، فننفق منها على المرتبات وعلى تنقية المياه، ذلك أننا لان نستطيع الإخلال ببند مواد التنقية لضمان جودة مياه الشرب التى تصل للمواطن، وكذلك نلتزم بمرتبات العاملين فى المحطات والشركات التابعة».
وأشار إلى أن مديونيات الشركة بدأت تتراكم بسبب فواتير الكهرباء التى لم تسدد لوزارة الكهرباء، معتمدين فى ذلك على تدخل الحكومة لتسويتها، لكن وصل الأمر إلى أن شركة الكهرباء حصلت على حكم بالحجز على أصول شركة مياه الشرب بالغربية، وعلى الرغم من أن الشركة تواجه ظروفا اقتصادية صعبة، فإننا لا نستطيع قطع خدمة المياه عن أى مواطن، فهو حق من حقوق الإنسان ومرتبط بالصحة العامة للمواطنين، فالمواطن قد يتحمل انقطاع الكهرباء لكنه لا يتحمل انقطاع المياه، لأنه أمر يهدر حق المواطن فى الحياة».
ويفند اللواء سيد نصر أسباب أزمة شركة المياه، قائلا: «يأتى كل ذلك فى ظل تراجع مصادر دخل الشركة، فبعد الثورة تراجعت نسب التحصيل من 65% الى 52 %، حتى وصل عجز ميزانية شركة المياه العام الماضى ل 2,8 مليار جنيه، فى الوقت الذى تصل فيه تكلفة انتاج متر المكعب من المياه النقية، فى المتوسط، 1,12 قرش، بينما تنتج الشركة، يوميا، 24 مليون متر مكعب».
وأوضح «متوسط تكلفة انتاج المتر المكعب من المياه، ونقله فى الشبكات لتصل الى المواطنين، تختلف من محافظة لأخرى، فمحافظة مثل أسوان تصل تكلفة انتاج المتر المكعب إلى حوالى 10 جنيهات، وفى محافظتى شمال وجنوب سيناء تصل من 4 إلى 6 جنيهات للمتر، بسبب الروافع والضغوط المختلفة وحجم استهلاك الكهرباء الذى تستخدمه الروافع، لنقل مياه الشرب النقية فى شبكات المدن».
وبين أن «شركة المياه تخدم 12,7 مليون مشترك، يمتلكون عدادات مياه، منها 5 ملايين عداد قديم، لا نثق بقراءته، و3,2 مليون عداد جديد دقيق القراءات، والباقى عدادات ربط ثابتة ويتم حساب الاستهلاك فيها حسب المتوسط»، مشيرا إلى «منطقة مثل الدويقة التى تصلها خدمة مياه الشرب بشكل جيد، وعلى الرغم من وقوعها فى قلب القاهرة، فإنه لا يوجد بها منزل أو محل أو ورشة أو مصنع بهد عداد مياه مسجل لدى الشركة، فجميعها وصلات تمت فى خلسة، ولا يدفع الأهالى أموالا مقابل الخدمة».
ووصف اللواء سيد نصر معاناة الشركة مع الجمهور بأنها لا تنتهى، موضحا «هناك إهدار للمياه النقية، وتعدى على خطوط المياه، ما يكلف الشركة ملايين الجنيهات سنويا، والتعديات على خط مياه الاسكندرية مطروح، هى الأكبر فى المحافظات، فهناك عدد من أصحاب المزارع، يعدون على الخط لرى زراعاتهم بمياه شرب نقية، ما يؤثر على خدمة المياه فى محافظة مطروح».
وأكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب أن للشركة مستحقات لدى الجهات الحكومية تقدر ب 3.1 مليار جنيه، منها جهات لم تدفع فواتير المياه منذ سنوات، مثل استاد القاهرة، الذى وصلت الفواتير المتراكمة عليه ل 2 مليار جنيه، والذى لم يبدأ فى جدولة ديونه إلا بعد تهديدات بقطع الخدمة عنه».