أقسام الشرطة: وزير الداخلية يصدر تعليمات مشددة بالتعامل مع المواطنين في إطار قانوني .. وبلاغ يطلب بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف التجاوزات

«أقسام الشرطة».. ذلك المكان الذى كان دائما ما اشتهر بلافتة «الشرطة فى خدمة الشعب» قبل أحداث 25 يناير 2011، ثم زالت تلك اللافتة لتحل مكانها لافتة أخرى وهي: «الشرطة والشعب فى خدمة الوطن» ليتساوى الجميع مسئولين ومواطنين في خدمة الوطن.
عدد من المراقبين يؤكدون أن أقسام الشرطة أصبحت تشهد أحيانا عدد من التجاوزات والانتهاكات بحق المواطنين، تلك الانتهاكات أسفرت عن قيام وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، بإصدار عشرات القرارات خلال الفترة الماضية بإنهاء خدمة عدد من أمناء وأفراد الشرطة، وإحالتهم للمعاش، وذلك فى ضوء تنقية الجهاز من العناصر الشرطية التى ثبت خروجها عن مقتضيات العمل الوظيفي والإهمال، وذلك تنفيذاَ تنفيذا لتعديلات قانون هيئة الشرطة .
الهدف الرئيس وراء تلك القرارات يتمثل فى تحقيق الشعار الذى رفعه الجهاز منذ ثورة 25 يناير و 30 يونيو وهو « الداخلية تطهر نفسها بنفسها»، وذلك من خلال قرار وزير الداخلية، بتشكيل لجنة لتقييم أفراد الشرطة لمد الخدمة أو إنهائها، بهدف زيادة الانضباط، فضلاَ عن التوافق مع التعديلات الأخيرة على قانون هيئة الشرطة الصادر من مجلس الدولة.
وفى هذا السياق، تقدم اليوم، محمد كمال الدين، المحامى، ببلاغ إلى اللواء شعبان ذكى عبد التواب – مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة، يطالب فيه بتفريغ كاميرات استقبال قسم بولاق الدكرور لوجود الكثير من التجاوزات المتمثلة فى الرشاوى والمعاملة غير الأدمية داخل القسم - حسب البلاغ .

وذكر البلاغ، المقيد برقم 342 أنه حرصاً منا جميعاً على إنفاذ القانون ومحاربة الجريمة فى مهدها ومعاقبة المتسبب حتى يكون وسيلة لتطبيق أهداف العقوبة بمفهومها الثلاث وهم : «الردع العام، والردع الخاص، وتحقيق العدالة»، فكان لزاما علينا تقديم هذا الطلب.
وأضاف البلاغ، أن الجميع يعلم جيداَ عدم تهاون المسئولين داخل جهاز الشرطة فى سبيل تطهير المؤسسة من الداخل وهى الوزارة التى تضطلع بمهمة تنفيذ القانون على الوجه الأكمل، إلا أن هناك هناك بعض التجاوزات من بعض الأفراد بالمرفق ولم يتسنى لكم الوصول إليها فأن هناك الرقابة الشعبية التى يجب أن تمهدوا لها الطريق فى سبيل الوصول إليكم.
من جانبها، قالت مصادر أمنية إن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، يتابع تلك الوقائع لحظة بلحظة من خلال تكلّيف قطاع التفتيش والرقابة بمباشرة التحقيقات مع جميع الأفراد من ضباط وأمناء شرطة بالتوازي مع تحقيقات النيابة، لبيان صحة الاتهامات المنسوبة إليهم أو من عدمه تمهيدًا لاتخاذ قرارات الإحالة للاحتياط تجاه المثبت ضدهم الاتهامات، والتعامل بكل حسم مع الخارجين عن مقتضيات العمل الوظيفي.
وأشارت «المصادر» فى تصريح ل«صوت الأمة» أنه لا تهاون مع الخارجين على القانون سواء من المواطنين أو ضباط الشرطة وأن وزير الداخلية شدد على إعمال دولة القانون على الجميع، مؤكدةَ أنه لا تهاون أو محاباة لأي ضابط شرطة يخالف القانون، مشيرة إلى عدم السماح مجددا بأي تجاوزات فردية تسيء لجميع رجال الشرطة.
وأكدت المصادر أن وزير الداخلية أصدر تعليمات مشددة لجميع الضباط بحسن معاملة المواطنين والتعامل معهم في إطار قانوني، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي مخالفات أو ممارسات عنيفة تجاه المضبوطين في أقسام الشرطة، كما أن الضباط يخشون المساءلة القانونية.