في علم الغيب.. حال نتائج قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية

زلزالًا مدويًا بوزارة الداخلية احدثته قرارات وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، بإحالة القوة المكلفة بحراسة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي «هارب»، إلى قطاع التفتيش بوزارة الداخلية، وإيقافهم عن العمل حتى انتهاء التحقيقات معهم في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بالخروج عن مقتضيات العمل الوظيفي والإهمال.

قرارت الإحالة للتفتيش والرقابة لوزارة الداخلية، والوقوف عن العمل، بمثابة القرارات الأسرع التي تعقب أي واقعة أو حادث بالتوازي مع تحقيقات النيابة، لبيان صحة الاتهامات المنسوبة إلى ضباط أو أفراد الشرطة أو من عدمه تمهيدًا لاتخاذ قرارات الإحالة للاحتياط تجاه المثبت ضدهم الاتهامات، والتعامل بكل حسم مع الخارجين عن مقتضيات العمل الوظيفي.

عدد من المراقبين يرون أن تلك القرارات تُعتبر مجرد «مسكنات للتهدئة»، حيث عادة لا تأتي هذة القرارات بأي نتائج يتم الإعلان عنها من خلال الوزارة بحجة أن هذا الأمر يُعد مجدر شأن داخلي للوزارة ولايجوز الإعلان عنه أو طرحه أمام العامة خاصة فيما يتعلق بعقاب الأأفراد والضباط، في الوقت الذي يُعد فيه قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة على المعني بإيقاف تلك الأفراد عند حدهم في مسألة التجاوز أو المخالفات.

المراقبون، أكدوا أن المنظومة التشريعية ولوائح القوانين تمثل العصا بالنسبة للمخالفين داخل الوزارة التي من شأنها أن تنهي الصداع المستعصي بالإحالة إلى الاحتياط أو المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو المدنية، عقب ثبوت تورط الإتهام بالنسبة للضباط والأفراد.

وأضاف «المراقبون» في تصريح خاصة ل«صوت الأمة»، أن الإدارة العامة للتفتيش والرقابة والمجلس التأديبي للاستئناف، الذي يترأسه رئيس قطاع الشؤون القانونية، تتمثل مهتهم في محاسبة المقصرين والمخالفين داخل الوزارة من خلال فحص الشكاوى التي تكون معظمها مجرد شكاوى كيدية، حيث إنه إذا ثبُتت تلك الإتهامات التعامل معها بكل جدية وحسم.

وأشار «المراقبون» إلى أن الوزارة لا تتهاون مع الخارجين عن القانون سواء من المواطنين أو ضباط الشرطة وأن الوزير يشدد دائما على إعمال دولة القانون على الجميع، وأنه لا تهاون أو محاباة لأي ضابط شرطة يخالف القانون، مع عدم السماح بأي تجاوزات فردية تسيء لجميع رجال الشرطة العشرات من القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة السابقة، ضد عدد من أفراد الأمن والضباط لم يتم الإعلان عنها حتى تلك اللحظات، «صوت الأمة» يرصد عدد من تلك الوقائع.

حراسة ضباط العادلي احدث القرارات كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى، بوزارة الداخلية - رفضت ذكر اسمها - أن الوزير مجدي عبد الغفار أصدر قرارًا قبل قليل، بإحالة القوة المكلفة بحراسة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي -هارب- إلى قطاع التفتيش بوزارة الداخلية، وإيقافهم عن العمل حتى انتهاء التحقيقات معهم في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بالخروج عن مقتضيات العمل الوظيفي والإهمال.

وأضافت المصادر فى تصريح ل«صوت الأمة» أن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، كلّف قطاع التفتيش والرقابة بمباشرة التحقيقات مع جميع عناصر القوة المكونة من ضباط وأمناء شرطة بالتوازي مع تحقيقات النيابة، لبيان صحة الاتهامات المنسوبة إليهم أو من عدمه تمهيدًا لاتخاذ قرارات الإحالة للاحتياط تجاه المثبت ضدهم الاتهامات، والتعامل بكل حسم مع الخارجين عن مقتضيات العمل الوظيفي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد رفضت الاستشكال المقدم من دفاع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بوقف الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

واقعة حبس رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة واثنين من معاونيه بتاريخ 27 فبراير، أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بحبس رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة واثنين من معاونيه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة أسحلة نارية بدون ترخيص ومخدرات وتزوير، بعد التحقيق معهم في قضية «سلاح الوراق»، التي تضم 5 متهمين من بينهم أميني شرطة من قوة القسم، وعلى الفور أصد روزير الداخلية قراراَ بإيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

البداية كانت بالقبض على سائق المتهم بالسيارة رقم «ر.أ 327 مصر» تويوتا ميكروباص، في كمين أعلى الطريق الدائري بالوراق، ولاحظ قوات الأمن بالكمين جوالا أعلى سقف السيارة ويظهر منه فوهة سلاح، تم تفتيش السيارة وعثر على كرتونة، بالإضافة إلى الجوال، وبداخلهما 22 قطعة سلاح عبارة عن 17 فرد خرطوش و5 بنادق خرطوش، وزاد عدد المتهمين المحبوسين على ذمة ذات القضية ل9 متهمين، سائق السيارة و3 ضباط شرطة و2 أمناء شرطة و2 تجار أسلحة وتاجر مخدرات ورئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة.

ضابط متهم بالسرقة بتاريخ (2 مارس)، قرر اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، قرر إيقاف ضابط شرطة بقسم أول العاشر من رمضان عن العمل، فور علمه بسرقته مبلغ 150 ألف جنيه من مواطن بكمين أمني. ضابط متهم بتزوير عقد عرفى بتاريخ (21 أبريل)، أمرت نيابة أول أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد الأبرق، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، بحبس ضابط شرطة بقطاع الأمن المركزي، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه؛ لاتهامه بالتزوير وارتكاب جريمة الزنا مع سيدة متزوجة من لواء شرطة متقاعد، وعلى الفور أصدر مدير أمن الجيزة قراراَ بإيقاف الضابط عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

ضابط متهم بسرقة سيارة مسروقة بتاريخ 15 مارس، قررت نيابة منيا القمح، فى الشرقية برئاسة عمرو أنور مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس ضابط شرطة بقطاع الأمن المركزى بقويسنا بالمنوفية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لقيادته سيارة مسروقة، وعلى الفور أصدر مدير أمن الشرقية قراراَ بإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

ضابط متهم بتعاطى هيروين بتاريخ 12 أبريل، أمر أحمد عطية، رئيس نيابة الهرم، بحبس ضابط شرطة 4 أيام على ذمة التحقيق، لحيازته مخدر الهيروين، مع عرضه على الطب الشرعى لإجراء التحليلات اللازمة له والتأكد من تعاطيه المخدرات من عدمه.

يشار إلى أن هناك العديد من تلك الوقائع التى لم يتم ذكرها، لم يتم الإعلان بشأنها عن أية نتائج تخص التحقيقات، ولا يتم الإعلان عنها إلا من خلال النيابة العامة سواء بحفظ التحقيقات بإعتبارها وقائع غير صحيحه أو كيدية، أو بإحالة المتهمين فيها إلى المحاكمة الجنائية .
اقرأ أيضا
إيقاف القوة المكلفة بحراسة حبيب العادلي عن العمل بسبب واقعة هروبه