خطة «الداخلية» لرصد وعقاب رجال الشرطة المتجاوزين (تقرير)

اتخذت وزارة الداخلية عددا من الإجراءات الحاسمة تجاه مخالفات بعض رجال الشرطة في ضوء السلوكيات غير الصحيحة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.
فاضطلع قطاع التفتيش والرقابة، بمهامه في ضوء الصلاحيات الموكلة إليه، وفحص عشرات الملفات لرجال الشرطة وشكاوى المواطنين تضمنت تعرضهم لخطأ أثناء ضبطهم أو تعد غير قانونى من قبل بعض رجال الشرطة، فعكف قطاع التفتيش والرقابة على فحص الملفات جميعًا، واستدعاء المشكو في حقهم، والمقدمى الشكاوى لسماع حول ملابسات الوقائع، فبعضها ثبت صحته، واخرى ثبت عدم صحتها، فكان لذلك أثر بالغ في تأكد المواطنين من تغير واضح في سياسات وزارة الداخلية منذ تولى اللواء مجدى عبد الغفار.
أيضًا الأجهزة الرقابية المتمثلة في لجنة مستحدثة لمراقبة وتقيم أداء العاملين بالوزارة، تعد شهريًا تقارير عن رجال الشرطة وتقيم أداءهم وفقا لمنظومة العمل الأمني الذي يهدف للمصلحة العامة للمواطنين وتحقيق الاستقرار.
من جانبه، أكد مصدر أمني مسئول، أن اللواء مجدي عبدالغفار يشدد دائما على التعامل بكل حسم مع خارجين عن مقتضيات العمل الوظيفى، ويتابع التحقيقات التي يجريها قطاع التفيش والرقابة شخصيا، موضحًا بان توجيهات الوزير لا تستر على أي مخطئ، ولا تسامح في أي تجاوز، والتحقيق في أي شكاوى أو معلومات واردة عن سلوكيات غير قويمة، بمنتهى الحيادية والشفافية، وإذا ثبت إدانة ضابط أو فرد شرطة، فسيتم محاسبة المخطئ بإجراءات عقابية رادعة بلا تهاون أو رحمة.
وأشار المصدر إلى إن تعليمات وزير الداخلية واضحة لمديري الأمن والقيادات بحسن التعامل مع المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية دون تفرقة بين أحد من المواطنين والضباط، منوهًا إلى أن دور الوزارة يقتصر على ضبط المخالف وتقديمه للعدالة مهما كانت صفته أو وظيفته ولا أحد فوق القانون.
وأوضح المصدر أن الوزارة لن تسمح لقلة أن تضيع عمل الآلاف من رجال الشرطة، ومحاولة تشويه جهود أجهزة الأمن.
وذكر المصدر أن قطاع التفتيش بالوزارة اتخذ قرارات بإيقاف قرابة 219 شرطيا «ضباط وأمناء»عن العمل، منذ بداية العام الجارى لتورطهم في قضايا وتجاوزهم ضد مواطنين وإخلالهم بمهام وظائفهم، بعضهم تم الانتهاء من التحقيقات وتبين براءتهم، وآخرين تمت إدانتهم في قضايا اتجار بالأسلحة النارية ومخدرات واعتداء على مواطنين وانتهاكات.