تواصل النيابة الإدارية دورها في مكافحة وكشف الفساد من خلال التحقيقات التي تجريها مع بعض المسئولين في الدولة والذين يثبت تورطهم في جرائم الاعتداء على المال العام فقد كشفت النيابة الإدارية اليوم السبت، أخطر القضايا باتهام رئيسي مصلحة الضرائب والجمارك السابقين بإهدار 32 مليون جنيه عبارة عن مكافات وبدلات وحوافز لهم ولمستشاري الوزير بالمخالفة للقانون، لا يقتصر دور النيابة فقط على اصدار قرارات الإحالة للتحقيق ولكنها تصدر توصيات أيضا للوزارات والجهات الحكومية لتنفيذها للقضاء على الفساد من جذوره. وأوصت النيابة وزارة المالية بعدة أمور منها ضرورة الإلتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم صرف المكافآت والحوافز للعاملين بالجهات الإدارية والتنبيه على كافة الجهات الإدارية بعدم الاستعانة أو تكليف أي أشخاص من غير العاملين بها لأداء أعمال لها أو إشراكهم في لجان بها إلا وفقا للشروط والضوابط الآتية أن تكون الأعمال المطلوبة تشترط خبرات وتخصصات غير متوافرة في العاملين داخل الجهة الإدارية.
وحظر قيام شخص واحد بالاشتراك في أكثر من لجنة في آن واحد أو خلال العام المالي الواحد، وضرورة أخذ موافقة وزارة المالية – في كل مرة على حدة – قبل تحديد المكافآت وقيمتها التي يتم صرفها لغير العاملين بالجهة، ويحظر تماما على المستشارين القانونيين والماليين والفنيين وغيرهم الاشتراك في أي لجان أو تكليفهم بأي أعمال أخرى بمقابل مالي أو بمكافآت أو حوافز أو غيرها.
كما يتعين على مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وكافة الجهات الإدارية نبذ الأعراف التي من شأنها أن تؤدي إلى استشراء الفساد ومنها منح مكافآت وحوافز دون وجه حق لبعض العاملين بالجهات الأخرى ممن لهم سلطان ورقابة عليها أو ممن لهم علاقات ومصالح بها، واسترداد كافة تلك المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق مع إخطار وزارة المالية لتنفيذ ومتابعة ما انتهت إليه النيابة الإدارية من قرارات. كما أمرت النيابة الإدارية بإبلاغ المستشار النائب العام بكافة الوقائع التي مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين.
