فى إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توطيد العلاقات مع الدول الإفريقية، والتى من بينها «رواندا»، حيث بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة إلى رواندا هى الثانية له لتلك الدولة التى ترتبط بمصر بعلاقات تاريخية تزيد على الأربعين عاماً، حيث يربط الدولتين عدد من الاهتمامات المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عضويتهما في عدد من المنظمات والتجمعات الإقليمية، حيث تنتمي كلتا الدولتين ل"حوض النيل" وارتباطهما بشريان حياة واحد. وكانت مصر من أوائل الدول التى اعترفت باستقلال رواندا عن الاحتلال البلجيكى عام 1962، وكانت كذلك من أوائل الدول التى افتتحت سفارة لها في العاصمة كيجالى عام 1976، ولرواندا تمثيل مقيم لدى مصر، وكان الرئيس السيسى هو أول رئيس يستقبله الرئيس الرواندى "بول كاجامى" قبيل تنصيبه رسميًا بعد فوزه بفترة رئاسة ثالثة في انتخابات الرئاسة الرواندية التى جرت الشهر الماضى. وفى هذا السياق قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرواندا تمثل عودة المستوى الرئاسي لقيادة العمل الدبلوماسي فى أفريقيا، مؤكداً على أهمية السوق الأفريقية بالنسبة للاقتصاد المصرى. وأكد بيومى، على ضرورة تجاوب رجال الأعمال المصريين مع نتائج الزيارة للإستثمار فى رواندا، وعلى الحكومة أن تشكل لجنة للمتابعة فى هذه القضية، موضحًا أن الرئيس اصطحب وزير الصناعة والتجارة والذى ينم عن توقيع صفقات اقتصادية وتجارية بين البلدين سيتم الإعلان عنها فى نتائج الزيارة. وقد تم إنشاء اللجنة المصرية الرواندية المشتركة في سبتمبر عام 1989، تلاها عقد جولة ثانية من أعمال اللجنة بالقاهرة في الفترة من 7 - 10 سبتمبر 2009، برئاسة وزيري خارجية البلدين، حيث شهدت تلك الجولة التوقيع على 10 وثائق للتعاون في مجالات مختلفة شملت التعاون الاقتصادي والفني، الزراعة، الجمارك، الشباب، التنمية الصناعية، البترول والثروة المعدنية، التعليم، الصحة، التعاون العلمي والتكنولوجي، والتعاون الثقافي. كما أنها من أكثر الدول الأفريقية اهتماما بالتعليم، حيث تبلغ نسبة المتعلمين أكثر من 70%، ويجرى العمل على محو الأمية بالنظام التطوعي، وتعتبر رواندا من أنجح الدول الأفريقية جنوب الصحراء وفيما يخص السياحة تعد رواندا التى تُعرف ببلاد الألف جبل، ومعقل الغوريلا وحدائق السفارى الأخير واحدة من الموارد الاقتصادية الأسرع نمواً. من جانبه قال أحمد عسكر، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية والمتخصص فى الشأن الإفريقي، إن رواندا من أهم الدول الإفريقية لأنها حققت الإستقرار السياسى مصحوبا بتقدم اقتصادى خلال الفترة الأخيرة، وكما أنها تحاول توسيع هامش المناورة فى حل الأزمة مع إثيوبيا فى سد النهضة وتوقع الخبير، أن رواندا ستصبح من الدول المتوسطه إقتصاديا، ولذلك تعزيز العلاقات المصرية الرواندية يصب فى مصلحة الدبلوماسية المصرية والسوق التجارى والاقتصادى. العلاقات الاقتصادية المصرية الرواندية تتمتع بمزايا تجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا، وتشهد المنتجات المصرية رواجاً متزايداً بالسوق الرواندية، ويُذكر فى هذا الصدد أن قيمة صادرات مصر لرواندا عام 2015 بلغت 64 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الصادرات الرواندية لمصر عام 2014 نحو 30 مليون دولار ويتم البحث نحو توسيع وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما ، وتتركز أهم صادرات رواندا لمصر فى منتجات الشاي والقهوة والأناناس، والموز، ومنتجات البستنة حيث تُصدر مباشرة إلى مصر دون المرور عبر مومباسا، بينما تتنوع صادرات مصر لرواندا ما بين المنتجات البترولية والأغذية المحفوظة والأثاث ومواد الطلاء والبناء غيرها. قامت البلدين بالتوقيع على أكثر من 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول في مختلف المجالات، حيث تم توقيع 10 اتفاقيات تعاون في سبتمبر2009 فى المجال الاقتصادي والفني والثقافى، والزراعي، والجمارك، والشباب، والتنمية الصناعية، والبترول والثروة المعدنية، ومجال التعليم، والمجال الصحي، بالإضافة إلى بروتوكول للتعاون العلمي والتكنولوجي، واتفاقين للنقل الجوي في مايو 1977، واتفاق التعاون العلمي والثقافي في أكتوبر1977، واتفاق تجاري تم توقيعه في يوليو 1979، ودخل حيز التنفيذ في يناير 1990.
