مباحثات مصرية مع كل من روندا وليبيريا لزيادة التعاون الاقتصادى فى المرحلة المقبلة

القاهرة - فى إطار توجه الحكومة المصرية لدعم وتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية، عقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مباحثات مكثفة مع عدد من كبار المسئولين فى كل من دولتى رواندا وليبيريا حيث إستقبل الوزير السيد نوشوتى مانوهى المستشار الاقتصادى للرئيس الرواندى والسيد فينست كاريجا وزير البنية التحتية وبحث معهما آفاق التعاون الاقتصادى بين البلدين فى المرحلة المقبلة.
وقال رشيد عقب المباحثات إنه تم الاتفاق مع السيد نوشوتى مانوهى المستشار الاقتصادى لرئيس رواندا والسيد فينست كاريجا وزير البنية التحتية على تنظيم زيارة لوفد كبير من رجال الأعمال المصريين لزيارة رواندا قبل نهاية العام الحالى لعرض فرص التصدير وإمكانات الصناعة المصرية فى مجالات التصنيع الغذائى والكيماويات والصناعات الهندسية والمقاولات والملابس والمنسوجات على المسئولين ورجال الأعمال فى رواندا بهدف توفير إحتياجات السوق الرواندية من السلع المصرية والاستفادة من الخبرات المصرية فى تطوير الصناعة ووضع نظام للمواصفات والجودة فى رواندا وإقامة مشروعات صناعية مشتركة.
ومن جانبه أكد السيد فينست كاريجا وزير البنية التحتية عن رغبته فى إقامة مشروعات مشتركة مصرية رواندية فى مختلف القطاعات فى رواندا والإستفادة من الخبرة المصرية فى مجالات النقل والمواصلات والبنية التحتية وذلك من خلال توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين عدد من الجهات المعنية المصرية والجهات المعنية الرواندية بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ورواندا .
وعقد المهندس رشيد مباحثات موسعة مع وزيرتى التجارة والخارجية لدولة ليبيريا والوفد المرافق لهما من رجال الأعمال تناولت دراسة آليات لتفعيل التعاون الاقتصادى بين البلدين فى المرحلة المقبلة، مشيرا الى أن هناك بعثة مصرية من رجال الأعمال سوف تزور ليبيريا فى مطلع ديسمبر المقبل لبحث ودراسة الفرص الاستثمارية ومجالات الصناعة والتجارة ، وطلبت الوزيرتان تيسير إستفادة بلادهما من الخبرات المصرية لتطوير عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية فى ليبيريا مثل القطاع المصرفى والسياحة والنقل والصناعات الهندسية والغذائية والملابس والمنسوجات وتم الاتفاق فورا على تنظيم زيارة للوزيرتين ووفد رجال الأعمال المرافق لهما على زيارة تفقدية لمدينة العاشر من رمضان لمقابلة مجموعة من المسئولين ورجال الصناعة بالمدينة لبحث فرص التصدير للسوق الليبيرية وإقامة مشروعات صناعية مشتركة .
ومن جانبها أعربت السيدة أولو بنك كينج اكيرلى وزيرة الخارجية الليبيرية عن رغبتها فى بحث إبرام إتفاق جديد للتجارة ليحل محل الاتفاق الموقع فى عام 1982 الى جانب مدى إمكانية تأسيس مركز تجارى مصرى بالعاصمة الليبيرية كأحد الآليات لنفاذ السلع والمنتجات المصرية لهذه السوق والدول المحيطة والمجاورة إضافة لإمكانية تأسيس مجلس أعمال مشترك، بالإضافة إلى إمكانية خلق آلية لتبادل المعلومات بين تجمعات الأعمال عن الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بين البلدين وبحث تبادل التسهيلات لتنظيم المشاركة وإقامة المعارض فى البلدين، إلى جانب بحث التعاون فى إستغلال الموارد الطبيعية مثل المناجم وبحث مساهمة مصر فى برامج ومشروعات الإعمار والبنية الأساسية الليبيرية.
من جانبه أكد السيد ممدوح مصطفى رئيس جهاز التمثيل التجارى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية شهدت تطورا كبيرا فى الفترة الأخيرة حيث بلغت الصادرات المصرية لرواندا 11.3 مليون دولار عام 2009 وقد تمثلت هذه الصادرات فى الأثاث الخشبى والمعدنى والأحذية والإطارات والأجهزة المنزلية والمصنوعات الجلدية والمنتجات القطنية.
وأشار الى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وليبيريا فى تطور مستمر حيث بلغت الصادرات المصرية لليبيريا فى الفترة من يناير – يونيو 2010 حوالى 2.2 مليون دولار وتمثلت الصادرات فى أسمنت بورتلاند والومنيوم غير مخلوط ومياه غازية وأدوات منزلية وصابون.