الخارجية الفلسطينية ترحب بتقرير «هيومن رايتس ووتش»

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الذى كشفت فيه بالأمس، حقائق دامغة تؤكد على عمق نظام التمييز العنصرى، الذى تمارسه سلطات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين فى القدس الشرقية المحتلة.


وأوضحت الوزارة، فى بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن تقرير المنظمة ركز على موضوع إلغاء إقامات الآلاف من المقدسيين "وحرمانهم بشكل تعسفى من حق المواطنة فى مدينتهم، فيما اسمته المنظمة الطرد الصامت الذى يصل إلى عمليات ترحيل قسرى عن القدس كانتهاك خطير للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، كما وضحت بشكل قاطع أن سلطات الاحتلال تقوم بفرض أنظمة للإقامة تتطلب شروط شاقة من الفلسطينيين للحفاظ على إقاماتهم، وبَّينت حجم التمييز العنصرى والعرقى فى المدينة من خلال وجود قوانين خاصة لليهود وأخرى للفلسطينيين، مثل قانون "دخول إسرائيل لعام 1952" الذى يطبقه الاحتلال على الفلسطينيين، والذى يتعامل مع الفلسطينيين (كمقيمين دائمين)" وليسوا مواطنين، وهى نفس الإقامة الممنوحة لأجنبى يريد العيش فى إسرائيل.


بالإضافة إلى استخدام سلطات الاحتلال لسياسات وقوانين وحجج وذرائع عديدة لتبرير وتغطية سياسة افراغ القدس من مواطنيها الاصليين، مثل (الالتزام الأدنى بالولاء لدولة اسرائيل) ومعاقبة المتهمين بمهاجمة الإسرائيليين واقاربهم، واستخدام حجة الغياب عن المدينة المقدسة ورفض اصدار شهادات الميلاد للأطفال المقدسيين وغيرها من المبررات التى تدعيها سلطات الاحتلال لإلغاء اقامات المواطنين المقدسيين".


وأشارت الوزارة إلى أن ما جاء فى تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" هو دليل "قانونى جديد على صحة الرواية الفلسطينية، وعلى ما تقوله الدبلوماسية الفلسطينية مراراً وتكراراً للدول ومسؤوليها على المستوى الثنائى، وللمجتمع الدولى ومنظماته الاممية المختصة، علماً بأن التقرير يعكس جزءاً من حقيقة المعاناة والظلم والتمييز الواقع على المقدسيين منذ احتلال مدينتهم المقدسة".


وأضافت: أن عمليات الاستعمار الإسرائيلى فى الغاء إقامة 14,595 مواطناً من القدس الشرقية على الأقل بحسب وزارة الداخلية الإسرائيلية كما تقول المنظمة، لم تقف عند هذا الحد بل هى متواصلة ومتصاعدة حتى اللحظة كشكل فاضح من أشكال التطهير العرقى الذى يهدد اقامات أكثر من 150 ألف فلسطينى من المواطنين المقدسيين.


وتساءلت "الخارجية والمغتربين": اين المجتمع الدولى ومنظماته الأممية المختصة من تلك الحقائق الدامغة الصادرة عن منظمة مختصة بوزن "هيومن رايتس ووتش"؟ أين قادة الدول التى تدعى الحرص على مبادئ حقوق الانسان والشرعية الدولية من هذه الحقائق؟.


وطالبت المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة بتبنى هذا التقرير وتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية اتجاه الشعب الفلسطينى الرازح تحت الاحتلال، وتدعوها إلى العمل الجاد والفاعل لمساءلة ومحاسبة إسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة والخطيرة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى واتفاقيات جنيف.