أكدت منظمة (هيومن رايتس ووتش) أن إلغاء إسرائيل إقامات آلاف المواطنين الفلسطينيين في القدسالشرقية بشكل منظم يوضح طبيعة نظام التمييز المزدوج الذي تنفذه إسرائيل في المدينةالمحتلة. وقالت المنظمة، في بيان أمس »إن اسرائيل تضع شروطاً عسيرة علي الفلسطينيين للحفاظ علي إقاماتهم، فضلا عن عواقب وخيمة لمن يخسرونها، موضحة أنه منذ بداية احتلال إسرائيل للقدس عام 1967 حتي نهاية 2016، ألغت إسرائيل إقامات 14 ألفا و595 فلسطينيا من القدسالشرقية علي الأقل»، وحذرت المنظمة من ان هذا قد يكون »جريمة حرب». وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، »تدعي إسرائيل معاملة القدس كمدينة موحدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين.. ويزيد التمييز المتعمد ضد فلسطينيي القدس، بما في ذلك سياسات الإقامة التي تهدد وضعهم القانوني، من انسلاخهم عن المدينة». من جانبها رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتقرير المنظمة الذي كشفت خلاله حقائق تؤكد عمق نظام التمييز العنصري لسلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين في القدس، خاصة إلغاء إقامات الآلاف منهم وحرمانهم بشكل تعسفي من حق المواطنة في مدينتهم. وأشارت إلي أن ما جاء في تقرير المنظمة هو دليل قانوني جديد علي صحة الاتهامات الفلسطينية لاسرائيل. وفي سياق منفصل كشف محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن شروط السلطة الفلسطينية لعودة التنسيق الأمني مع تل أبيب، مؤكدا وجود محاولات إسرائيلية للتواصل مع رام الله من أجل استئناف التنسيق. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية »معا» عن الهباش قوله إن القيادة لا تمانع استئناف المفاوضات، شريطة التزام اسرائيل بإعادة الترتيبات علي الأرض وفق الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، من خلال عدة نقاط أهمها ضمان حرية تنقل الفلسطينيين دون قيود أو شروط، والالتزام بحق السلطة في السيطرة علي المعابر. وعلي صعيد الأوضاع في الاراضي المحتلة اقتحم 86 مستوطنا المسجد الأقصي أمس، وسط حراسات مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلية. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (11) مواطناً من محافظات الضفة الغربية. وذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت»، أن طائرة هليكوبتر حربية اسرئيلية من طراز »أباتشي» تحطمت قبيل هبوطها بقاعدة »ريمون» بالنقب، مما أسفر عن مقتل طيار إسرائيلي واصابة آخر بجراح بالغة.