وزارة التسويق السياسي.. هل تصبح حقيقة؟

أعلن خبير التسويق السياسي، الدكتور محمد عمارة، عضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن، أن مجلس الوزراء تواصل معه حول المقترح الذى تقدم به منذ أشهر حول إنشاء وزارة للتسويق تختص بوضع آليات وخطط التسويق لكافة الوزارات والهيئات الحكومية وعدم الاكتفاء بالقطاعات التجارية والتسويقية، لتساهم فى الحد من الاستعانة بشركات أجنبية لتسويقنا بالخارج ما سينعكس بتوفير أموال طائلة تصرف في هذا المجال.
وأكد عمارة فى تصريحات خاصة، على استحداث وزارة أو جهة تختص بعلم التسويق السياسي أصبح ضرورة ملحة وليس رفاهية كما كان في السابق، بهدف تقديم مساعدات للقضايا المحلية والإقليمية مثل محاربة الإرهاب والشائعات ودعم القرارات الحكومية والمشروعات القومية وحماية الروح المعنوية للشعب من الإحباط في ظل تزايد دور الحروب النفسي التي تمارس على المصريين والتى تهدف لإثارة موجات من الغضب تترجم إلى كسل وكساد في الإنتاج وتحركات احتجاجية في الشوارع، لافتًا إلى أن المفهوم المتعارف عليه فى مصر عن التسويق السياسي يكون في أوقات الانتخابات بكافة أنواعها فقط وهو مفهوم محدود لهذا العلم الذى تعتمد عليه كل الدول الكبرى في إدارة شئونها اليومية.
وأوضح أنه حتى من يستخدمون التسويق السياسي في مصر يقومون باستخدامه فقط لتجاوز مرحلة الانتخابات البرلمانية أو المحلية ويتوقفون عند هذا الحد وهو ما لا ينفع للمستقبل، إذ يمكن استثمار التسويق خلال فترة ما بعد نجاح أو اخفاق المرشح في الانتخابات، لضمان الاستدامة والحفاظ على هذا المنتج السياسي بالحفاظ على معايير الجودة الشاملة في الأداء ورصد كافة الفرص وتعظيمها.
واستطرد أن كلمة التسويق معروفة لدي الكثيرين ولكن بلورتها في مجال السياسة بتخصص متقن وبأساليب عملية وعلمية وليس عن طريق الكثير من الشخصيات الذين درسوا سواء العلاقات العامة والإعلام وامتهنوا السياسة، ولكن تطبيق أساليب وآليات التسويق في السوق السياسي واستبدال المنتج بمرشح سواء رئاسيا أو برلمانيا أو نقابيا أو تشريعا أو برنامج حكومة وفي ظل توافر الموارد سواء طبيعية أو بشرية، ولكن عدم استغلالها الاستغلال الأمثل للوصول إلى تعظيم إيرادات الدولة عن طريق قناة توصيلها سواء للداخل.
وأكد الدكتور عمارة، على أن موافقة رئاسة مجلس الوزراء على مقترح إنشاء وزارة للتسويق وإدراج علم التسويق السياسي سيعد خطوة في المستقبل لإدارة ملفات عديدة للدولة من خلال منهج علمى جديد على المجتمع المصرى مما يسهل للحكومة إتخاذ القرارات ومواجهة الشائعات التى دائمًا ما تطارد مثل هذه القرارات.
من جانبها، أكدت غادة عجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على أن التسويق السياسي يستخدم على نطاق محدود في مصر وهو ما يتسبب في ظهور طفليات سياسية تخلط بين مفهوم المعارضة التى تحرص على الدولة وبين من يسعون إلى تفتيت الدولة وإثبات أن الدولة فاشلة وهو ما تعمل مؤسسة الرئاسة على مواجهته من خلال مؤتمرات الشباب التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي شهريًا، لكن كل هذه الجهود المشكورة لا تكفى وحدها إذ علينا العمل كبرلمانيين وحكومة ورئاسة باقى الجهات في الدولة إلى تدعيم مفاهيم التسويق السياسي للترويج للمشروعات القومية وما تقدمه من فرص للعمل والتنمية والنمو الاقتصادي وتفادى مشاكل اجتماعية وثقافية وفكرية كثيرة تنتج عن الفقر.
وأعربت النائبة غادة عجمى، في تصريح خاص، عن تبنى الحكومة لفكرة إعادة هيكلة ألية العمل بها اعتمادًا على التسويق السياسي وما يقدمه من مساعدات للمسئوليين التنفيذيين في اتخاذ القرارات وتسويقها قبل أن تصدر للرأي العام من خلال استطلاعات الرأى والتى تساعد البرلمان أيضأ علي تشكيل وجهة نظر متكاملة.
قال الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب، إن الاهتمام بالتسويق السياسي يعد خطوة في بداية تصحيح المسار الذى ضله الكثيرون من ممارسي العمل العام حيث أصبح الخلط واضحًا بين التسويق السياسي والعمل السياسي نفسه رغم أنهما أمرًا بعيدين عن بعضهما نسبيًا، مؤكدًا أن الحكومة تحتاج في هذا التوقيت لاستثمار العلم في المجالات العامة لأن هناك إنجازات فعلية تتم على أرض الواقع لا يتم الترويج لها وإبرازها بشكل لائق في ظل وجود مواقع التواصل الاجتماعى التى ينشط عليها البعض من معاديين الدولة وليس معارضي الحكومة ويقومون بتشويه كل مجهود يبذل حتى وإن كان فيه نفعًا للناس.
وأضاف خليفة، في تصريح خاص، أن التسويق السياسي أصبح ضرورة لتوعية المواطنين من جانب بأهمية القرارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتسهيل مهمة المسئولين في كل موقع من جانب أخر، فالتسويق السياسي علم واسع الفروع ويمكن أن يحقق نفعًا كبيرًا للمجتمع إذا ما طُبق وأحسن استخدامه، فبمبادئ التسويق السياسي فقط يفوز المرشح في أى انتخابابات بمقعد، ومن خلال التسويق يقدم المرشح نفسه للجماهير ويعمل على توصيل أفكاره إلى الجموع.