«العربي»: القوة العسكرية المشتركة ضرورة

شدد الأمين العام للجامعة، الدكتور نبيل العربى، على أن المطلوب حاليا وبإلحاح هو النظر فى إنشاء قوة عسكرية أمنية عربية مشتركة تكون متعددة الوظائف، قادرة على الاضطلاع بما يعهد إليها من مهام فى مجالات التدخل السريع لمكافحة الإرهاب وأنشطة المنظمات الإرهابية، والمساعدة فى عمليات حفظ السلام، وتأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين.
وقال العربى، فى كلمته بالجلسة الافتتاحية للدورة العادية 143 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى برئاسة الأردن، أمس، إنه لابد من إنشاء هذه القوة، والتعاون بين الدول العربية فى المجالات ذات الصلة بحفظ الأمن وتبادل المعلومات بين الدول العربية التى أصبح عدد منها فى حاجة ماسة لمثل هذه الآلية لمساعدة حكوماتها على صيانة الأمن والاستقرار وإعادة بناء قدراتها ومؤسساتها الوطنية.
وأضاف أن اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق ذلك مناطُ بالدول الأعضاء صاحبة الحق السيادى الذى لا نزاع فيه باستخدام القوة المسلحة للدفاع عن أمنها وسلامتها الإقليمية بالطريقة التى تتفق ورؤيتها لمصلحتها وواجباتها الوطنية والقومية، فى إطار أحكام وقواعد القانون الدولى.
وتابع العربى: «القرار السياسى باللجوء إلى استخدام تلك الآلية العسكرية والأمنية المشتركة المشار إليها يتعين أن يكون وفقاً لأحكام ميثاق الجامعة والمعاهدات والاتفاقيات والقرارات العربية، وبما يتسق أيضاً مع أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة وقواعد القانون الدولى».
وقال إن هذا القرار يجب أن يتضمن تصوراً واضحاً للحالات التى يتم فيها اللجوء إلى استخدام مثل هذه الآلية المشتركة، وبما يضمن الحفاظ على سيادة الدول الأعضاء واستقلالها، وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية، إلا بناءً على موافقة الدولة أو الدول المعنية وبطلب من حكوماتها.
ولفت أمين الجامعة العربية إلى أنه آن الأوان لبلورة موقف عربى موحد إزاء مختلف التحديات المطروحة، وبما يعكس فعلاً لا قولاً الإرادة السياسية العربية الجماعية المطلوب استنهاضها لنتمكّن من أن نأخذ بأيدينا إدارة شؤون الأزمات والقضايا المصيرية التى تواجه حاضر هذه الأمة ومستقبلها.
من جانبه أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، إن البيئة المضطربة فى عدد من الدول العربية وفرت أرضاً خصبة لنمو التطرف والإرهاب فى ظل تفكك مؤسسات الدولة وغياب دورها جزئياً أو كلياً.وقال شكرى، فى كلمته أمام الجلسة، إن الاجتماع يُعقد فى ظل ظروف استثنائية وتحدياتٍ غير مسبوقة يواجهها عالمنا العربى، فخريطة الواقع العربى مكتظة بالبؤر الملتهبة.
وأضاف أن المرحلة دقيقة كل الدقة، والتحديات شاخصة واضحة لا تحتاج إلى استرسال فى التوصيف قدر الحاجة إلى الغوص فى المسببات للتصدى لها، إذ نحتاج لبذل كثير من الجهود للقضاء على الجهل، والفقر، وترسيخ مفهوم الدولة المدنية وقيم المواطنة وتفعيل دور المؤسسات الدينية، وتطوير الخطاب الدينى.
وشدد الوزير على أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولويات العمل العربى المشترك، وسيظل التأييد المصرى التاريخى قائماً حتى يحصل الشعب الفلسطينى على كامل حقوقه المشروعة والثابتة فى جميع مقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وقال إن مصر تؤكد ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة الذى يعانى من أزمة إنسانية طاحنة ينذر استمرارها باحتمالات تفجر الوضع مجدداً، وجدد دعوة القاهرة للمجتمع الدولى للضغط على إسرائيل لتتحمل مسؤولياتها تجاه الوضع الإنسانى فى غزة، باعتبارها سلطة الاحتلال، وجدد أيضاً الدعوة إلى الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها خلال مؤتمر إعادة إعمار غزة، فى أكتوبر الماضى.
وأكد شكرى أنه لم يعد القبول بوتيرة التعاطى الدولى أو الإقليمى مع ما يدور فى سوريا منطقياً، إذ إن هناك حاجة مُلحة للتعاون والتنسيق ولاعتماد تصور عربى لإنقاذ سوريا وصون أمن المنطقة، حيث بادرت مصر بدعم من أشقائها العرب فى العمل مع القوى الوطنية السورية المعارضة نحو توحيد كلمتها وصولاً إلى طرح الحل السياسى المنشود.