حبس مدير مكتبة الإسكندرية السابق وتحريك دعوى قضائية ضد حسني مبارك وزوجته.. «سراج الدين»: أثق في عدالة القضاء المصري وأترك الحكم للتاريخ وشرفت بأن أتولى بناء المكتبة

حكمت أمس محكمة جنح باب شرقى الإسكندرية برئاسة المستشار محمود إسماعيل حجازي بحبس الدكتور محمد إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية السابق 3 سنوات و6 أشهر، بالإضافة إلى معاقبة 3 مسؤولين آخرين بالمكتبة وهم رئيس القطاع المالي والإداري ومدير الشئون الإدارية والمراقب المالي بالمكتبة بالحبس والغرامة من 6 أشهر سنة وغرامة 500 جنيه.
وقد علق الدكتور إسماعيل سراج الدين بعد صدور الحكم ضده على صفحة على موقع التواصل الاجتماعي أن صدور حكم قضائي أولى من محكمة الجنح الجزئية بالإسكندرية ضدي وزملائي في مكتبة الإسكندرية، و طبقا للأعراف والقوانين فإنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء، لكنني أثق في عدالة القضاء المصري، لذا فإنه تم استئناف الحكم.
وأضاف سراج : أنني عبر سنوات طويلة من خدمة الوطن كنت دائما حريصا على الصالح العام، وشرفت بأن أتولى بناء مكتبة الإسكندرية، مؤسسة مصرية خالصة سرعان ما حصلت على اعتراف دولي، وذلك مع احترام كل القوانين المحلية والدولية، لكن رأي البعض في سرعة الإنجاز وسرعة البناء رأي آخر كما رأوا في المعايير التي بنيت عليها مكتبة الإسكندرية رأيا آخر، لكننا في النهاية نترك الحكم للتاريخ، والشهادة لمن عاصروا هذه التجربة.
وأكد سراج، أنه قدم لمكتبة الإسكندرية الكثير، تبرع للمكتبة بما يزيد عن ثلاثة مليون جنيه من مالي الخاص، وقدمت لها من مكتبتي الخاصة ومكتبة والدتي نوادر الكتب لكي تخدم الباحثين المصريين.
وحرصت دائما على حماية المكتبة والشباب المصري الذي يعمل بها والذي أنجز الكثير الكثير في السنوات الطويلة التي شرفت برئاسة هذه المؤسسة المصرية الرائدة.
وقررت محكمة جنح باب شرقى بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمود إسماعيل حجازي، حبس الدكتور محمد إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية السابق 3 سنوات و6 أشهر، بالإضافة إلى معاقبة 3 مسؤولين آخرين بالمكتبة وهم رئيس القطاع المالى والإدارى ومدير الشئون الإدارية والمراقب المالى بالمكتبة بالحبس والغرامة من 6 أشهر لسنة وغرامة 500 جنيه.
ونص حكم المحكمة بتوجيه 3 تهم فى قضية واحدة لمدير مكتبة الإسكندرية السابق، وجاء حكم المحكمة فى التهمة الأولى حبس مدير المكتبة سنتين مع الشغل وغرامة 500 جنيه وكفالة ألف جنيه، والتهمة الثانية الحبس سنة مع الشغل وغرامة 500 جنيه وكفالة ألف جنيه، وكذلك المتهم الثاني في القضية يحيى محمد صبحى منصور رئيس القطاع المالي والإداري بالمكتبة.
وأمرت المحكمة حبس مدير المكتبة ورئيس القطاع المالي والإداري، والمتهمين أشرف محمد علي مهدي، المراقب المالي ومحمد يوسف أحمد السماك مدير الشئون الإدارية بالمكتبة عن التهمة الثالثة، بالبحث 6 أشهر وغرامة 500 جنيه.
وأصدرت المحكمة عزل المتهمين من الثاني وحتى الرابع، من وظيفتهم لمدة سنة عقب تنفيذ الحكم، وذلك لاتهامه بالإضرار بأموال المكتبة، والتى بلغت 37 مليون جنيه بينهما 22 مليونًا للتعيينات الجديدة رغم وجود كوادر معطلة، والباقى على سيارات ومحلات بالأمر المباشر والتي ألحقت بالمكتبة خلال الفترة من 2002 حتى 2011.
وأمرت هيئة المحكمة أيضًا بتحريك دعوى جنائية، ضد كلًا من سوزان ثابت وشهرتها سوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك، وعبد العزيز حجازى عضو مجلس أمناء المكتبة السابق "المتوفى" بعدما ثبت بتقرير خبير وزارة العدل، تورطهم فى قضية إهدار المال العام.
ونص الاتهام متمثلًا فى استبعاد المحكمة شبهة جرائم العدوان على المال العام العمدية من الأوراق، وقيام المتهم الأول الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، بصفته موظفًا عامًا، بالتسبب بخطئه فى إلحاق ضررًا جسيمًا بأموال ومصالح جهة عمله بأن أساء استعمال السلطة المخولة له وخالف القوانين واللوائح بعدم إسناده ثمة واجبات وظيفية لعدد 110 موظفين بالمكتبة تتوفر لديهم الخبرات الفنية اللازمة للعمل بها، ورغم صرفهم لكافة مستحقاتهم المالية خلال الفترة الماضية بمبلغ 20 مليونًا و736 ألف جنيه، ولإصداره عدة قرارات للعاملين الدائمين بالمكتبة دون مسوغ قانونى من شأنها تقديم 44 موظفًا دائمًا بالمكتبة استقالتهم وإعادة تعيينهم بطريق التعاقد.
وجاءت الاتهامات للمتهمين الأول والثانى، وهو رئيس القطاع المالى والإدارى يحى منصور، بصفتهما موظفين عموميين، بتسببهما بخطئهما فى إلحاق ضررًا جسيمًا بأموال ومصالح جهة عملهما بإساءة استعمالهما السلطة والإهمال فى أداء واجباتهما الوظيفية بأن خالف المتهم الثانى شروط وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين بالمكتبة المبرمة مع شركة المهندس للتأمين مما ترتب عليه الإخلال ببنود الوثيقة من قبل المكتبة وإيقافها وتصفيتها قبل انتهاء مدتها ورغم سداد مبلغ 3 ملايين و395 ألف جنيه.
وأوضح الاتهام الثاني، أن مدير مكتبة الإسكندرية، أساء استعمال السلطة بعدم عرض الواقعة على مجلس أمناء المكتبة بما يتفق وواقع الحال، مما ترتب عليه استصداره قرارًا من مجلس الأمناء برد ما تم استقطاعه من مرتبات العاملين لصالح شركة المهندس للتأمين من أموال المكتبة، مما ترتب عليه ضررًا جسيمًا بأموالها مقداره مليون و 927 ألف جنيه.
وجاء الاتهام الثالث لجميع المتهمين فى القضية، بالتسبب فى إلحاق ضررًا جسيمًا بأموال ومصالح جهة عملهم، بأن أهملوا فى أداء وظيفتهم بمخالفة القوانين واللوائح الواجب اتباعها باتخاذهم إجراءات تأجير بعض المحلات المملوكة للمكتبة الشركات المستأجرة بالأمر المباشر ودون توافر شروطه الوارده بلائحة تعاقدات المكتبة وبقيمة إيجارية تقل عن القيمة العادلة، مما ترتب عليه ضرر بأموالها مقداره 5 ملايين و176 ألف جنيه، وذلك حتى 31 نوفمبر 2011 بخلاف ما يستجد من أضرار محققة الوقوع حتى تاريخ انتهاء تلك التعاقدات.
والجدير بالذكر أن الدكتور إسماعيل سراج الدين (من مواليد الجيزة عام 1944) وتولى مدير مكتبة الإسكندرية الحديثة منذ افتتاحها في أكتوبر 2002 وحتى مايو 2017، قبل عمله بالمكتبة كان يعمل كنائب لرئيس البنك الدولي.