رئيس «ميناء دمياط» VS رئيس «النقل النهري»

تحاول الدولة التقدم بخطى مسرعة لتحقيق طفرات في التنمية والنمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات التي يمكن أن يجنى من ثمارها المواطنون كما يجني المستثمرون أرباح مشروعات في مختلف القطاعات، وبالرغم من ذلك، وفي الوقت الذي تحقق فيه بعض الهيئات الاقتصادية مزيد من خطط التنمية لا تزال هيئات أخرى خارج المنظومة، وتكاد تنعدم مساهمتها، ويمكن في هذا الصدد، ذكر مثالين واضحين، وهما هيئة ميناء دمياط البحري، والهيئة العامة للنقل النهري.
وقامت هيئة ميناء دمياط من خلال إدارة الجودة بالاستعانة بشركة بتروسبكت المتميزة فى مجال المعايرة والقياسات والمسجلة فى الهيئة المصرية للقياسات لإجراء عمليات المعايرة، فى حضور لجنة من كل من إدارة الجودة والإدارة المركزية للخدمات البحرية، الإدارة المركزية لحركة السفن، الإدارة المركزية للبنية الأساسية، والإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية، وإدارة الإعلام؛ قامت خلالها الشركة بعمل اختبارات ومعايرة لمعدات الرفع والأوناش والوايرات والوحدات البحرية وأجهزة القياس التابعة للهيئة، واختبار قوة تحمل الأوناش المتحركة والأوناش المعلقة بورش الهيئة وكذلك معايرة رافع السفن.
ويؤكد الميناء التزامه بتطبيق جميع الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين والقرارات الدولية والمحلية بشأن المحافظة على البيئة والإلتزام بالمعايير والمتطلبات الدولية والمحلية أثناء تداول جميع أنواع البضائع وبصفة خاصه بضائع الصب غير النظيف.
وكان فريق من المراجعين المكلفين من هيئة الإشراف الدولية لويدز ريجستر قد قام بالمرور على ميناء دمياط خلال الفترة من 4 إلى حتى 12 يوليو الجاري، للوقوف على مدى التزام ميناء دمياط بتطبيق المواصفة الخاصة بالشهادة ISO 14001:2015، حيث راجع الفريق جميع الإجراءات الورقية التى تقوم بها الإدارة العامة لحماية البيئة بالهيئة من قياسات بيئية وإجراءات تقليل الإنبعاثات للأتربة العالقة والغازات، وخطط مكافحة التلوث البحرى بالميناء، والمعتمدة من جهاز شئون البيئة والطرق التى تتبعها الهيئة فى الحفاظ على صحة العاملين والمتعاملين مع الميناء .

وفى ختام أيام المرور تم عقد مؤتمر أوضح فيه رئيس الفريق أنه تمت التوصية بمنح ميناء دمياط شهادة ISO 14001:2015 للبيئة، وكذلك تجديد شهادتى ISO 9001:2015 للجودة و18001:2007 للسلامة والصحة المهنية.
وأكدت إدارة الميناء في وقت سابق التزام الهيئة بعدم رفع أسعار الخدمات التى تؤديها وعدم فرض أية زيادات على رسوم القطر أو الإرشاد أو أية خدمات أخرى تقدمها للسفن بالميناء، وذلك للحفاظ على عملاء هيئة الميناء من الشركات الملاحية العالمية، وجذب المزيد منها؛ كما أنه في إطار تشجيع الاتجاه إلى تفعيل زيادة نسبة المنقول بالسكة الحديد جار تحميل قطار سكر من ساحة الميناء النهري.
على الجانب الآخر، فإن اللواء رضا اسماعيل رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، والذي صدر قرار المهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق بندبه لهذا المنصب، عاصر 4 وزراء للنقل، أبدوا جميعا عدم رضاهم عن مستوى الخدمة والأداء بالهيئة التي يفترض أن تكون حصتها 10% من حركة نقل الركاب والبضائع على مستوى الجمهورية، وبعد عامين من توليه المنصب، لا تزال الهيئة في عثراتها دون تقدم في أي ملف من الملفات المطروحة، في وقت سابق كأهداف للهيئة تنشد تحقيقها، وكأن مقر الهيئة للاستراحة وليس لوضع وتنفيذ خطط رفع كفاءة النقل النهري.
وعلى الرغم من توجيهات الوزير الحالي الدكتور هشام عرفات بضرورة الاستكمال الفوري للدراسة الخاصة بربط حركة البضائع وشحن وتفريغ الوحدات الآلية النهرية بالموانئ المصرية بمراكز اتصال وشبكة معلومات الهيئة، وكذلك ربط الأهوسة بشبكة معلومات هيئة النقل النهري، فإن الهيئة لم تحقق ما أسفر عنه الاجتماع من توصيات، مع الوضع في الاعتبار أن نسبة المنقول من السلع الغذائية من خلال الشاحنات يبلغ 98.5 %، بينما يبلغ نسبة المنقول من السلع عبر السكك الحديدية 1.3%، وتنقل وسائل النقل النهري 0.2 % فقط من حجم المنقول من البضائع، بحسب تصريحات للوزير السابق الدكتور جلال السعيد.
حتى البنية الأساسية للهيئة، لم يحسن مجلس إدارة الهيئة استغلالها، سواء بذاتها أو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بالرغم من أنه في 22 مارس 2016، كان قد تم الإعلان عن أربعة مستثمرين قاموا بسحب كراسة الشروط لمشروع التاكسي النهري من هيئة النقل النهري بالمعادي، كما سبق وعرض الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل الأسبق على نواب البرلمان لطرحه في دوائرهم، وأرسل إلى المحافظين الذين تقع محافظتهم على نهر النيل ويستخدم مواطنيها المعديات كوسيلة موصلات، أن يقدموا حصرا بأعداد الركاب والمعديات حتى يمكن الاتفاق مع هيئة قناة السويس على عدد المعديات التي يتم تصنيعها في الترسانة النيلية للقناة، وتشغيلها في نقل الركاب بدلا من المعديات غير صالحة للعمل في النيل وتهدد حياة المواطنين، إلا أن هيئة النقل النهري لم تنجز شيئا في هذا الملف.
لم تحدد الهيئة موقفها من إحداث التكامل بين النقل عبر ترعة الاسماعيلية والمنطقة الاقتصادية، بالإضافة إلى عدم التنسيق بين جهاز النقل الحضري وهيئة النقل النهري، فيما يخص السياسات الخاصة بالملاحة النهرية.
وكان الوزير قد طالب قيادات النقل النهري بضرورة تحليل حركة البضائع المنقولة نهريًّا من حيث النوعيات المختلفة والمصدر والهدف لهذه البضائع، للمساهمة في تفعيل النقل عبر نهر النيل والاهتمام بإنشاء مناطق لوجيستية في الموانئ المصرية وربط الموانئ بالنقل النهري.
اقرأ أيضا:
العاملون بشركات الحاويات والتوكيلات الملاحية يهددون بالتصعيد