أمين لجنة الخطة يكشف شكل منظومة دعم السلع الغذائية والخبز خلال العلام المالي الحالي

أكد عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن تحقيق التنمية الشاملة والعدالة والإقتصادية الإجتماعية، لن يتم إلا من خلال ترسيخ مفهوم التنمية الشاملة المستدامة التى تعم كل فئات المجتمع، وذلك من خلال تدعيم نظم الحماية الإ بجتماعية توفير الخدمات والإحتياجات الأساسية للمواطنين بعدالة وجودة عالية من كهرباء ومياه وصرف صحى وإسكان إجتماعى وتعليم وصحة.
كما أكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة ، على أنه يحتاج إلى تطبيق سياسات إستهداف أكثر فعالية لحماية الفئات الأولى بالرعاية والتخفيف من تأثير الإصلاحات المالية والإقتصادية على القطاعات الأقل دخلاً، حيث تشمل برامج الدعم النقدى الموجهة للفئات الأولى بالرعاية التى سيتم التوسع فيها مثل برنامجى تكافل وكرامة، وزيادة الإنفاق على برنامج العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى الحالى، بالإضافة إلى البرامج المستحدثة مثل الرعاية الصحية لغير القادرين من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل على كافة مواطنى الجمهورية رواستصدا قانون التأمين الصحى الشامل الجارى إتخاذ موافقة البرلمان عليه، با فالاض إة لى تطوير وتحديث عدد من برامج الدعم القائمة مثل برامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، ودعم المزارعين، وغيرها.
وأوضح أنه لابد من أن تتضمن التحركات الحكومية تقديرات الموازنة إجراءات وإصلاحات ضريبية تهدف إلى زيادة وتحسين عدالة النظام الضريبي من خلال الإبقاء على الإعفاءات الضريبية في قانون القيمة المضافة (وأهمها السلع الغذائية الأساسية، وخدمات الصحة والتعليم) وبحيث يتم تحديد الإعفاءات وقصرها على السلع والخدمات الأساسية التي يستفيد منها الطبقات الأقل دخلاً دون غيرهم. كما تتضمن موازنة 2017/2018 مقترح بزيادة حد الإعفاء الضريبى وإقرار خصم ضريبى للأشخاص الطبيعيين وبما يسمح بخفض قيمة ونسبة الضريبة المسددة من قبل أصحاب الدخول المنخفضة مع الإبقاء على العبء الضريبى لأصحاب الدخول الأعلى.
وأضاف أنه يجب العمل بشكل سريع على إصلاح نظام التأمينات والمعاشات وإعداد قانون جديد يهدف إلى معالجة أهم التحديات التي تواجه النظام الحالى وتحقيق الإستدامة المالية للنظام بما يضمن سلامة واستقرار الإقتصاد المصرى على المدى المتوسط والطويل.
وأوضح أن موازنة العام المالى 2017/2018 تتضمن مساهمة من الخزانة العامة للصناديق بنحو 5.62 مليار جنيه بخلاف المبالغ الأخرى المخصصة لسداد الفوائد على الصكوك المصدرة لصناديق المعاشات، كما سيتم رفع كفاءة واستهداف برامج دعم السلع الغذائية ودعم الخبز مع تنقية بطاقات المستفيدين وهو ما سيسمح بتحقيق وفر يمكن إعادة توجيهه لزيادة مخصصات دعم السلع الغذائية للمستحقين لهذا الدعم.
وتابع: «أيضًا يجب أن يتم التوسع فى برامج الحماية التى تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الاقل دخلا والأولى بالرعاية على أن يتم إشراك المجتمع المدنى فى تنفيذ بعض تلك البرامج ، كما سيتم العمل على تطوير وتحديث للخدمات الأساسية التى يحصل عليها المواطن، والتوزيع الجغرافي لها فى إطار تدعيم للعدالة الإجتماعية وتمكين المواطنين من الإستفادة من ثمار النمو الإقتصادي».
يذكر أن السياسة المالية والإقتصادية المصرية تعمل على ترسيخ أمفهوم نه لا إصلاح إقتصادى دون أن يكون مصحوباً بمظلة للعدالة والحماية الإجتماعية، أى أنه لابد من تدخل الدولة ببرامج للحماية الإجتماعية توفر قدر كبير من الحماية للفئات الأقل دخلاً والأولى بالرعاية وعدم إنتظار وصول ثمار النمو الإقتصادى إلى تتلك الفئا بشكل تلقائى إلى جانب سياسات فعالة لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وتعمل الحكومة على الجمع بين الضبط المالى وزيادة موارد الدولة ورفع كفاءة الانفاق العام وبين إتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة سواء من الناحية الجغرافية أو من حيث الإستهداف، ويأتى ذلك من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام للحفاظ على معدل مرتفع للإستثمارات فى البنية الأساسية لإحداث نقلة فى مستوى وكفاءة الخدمات العامة الأساسية المقدمة للمواطنين وفى مقدمتها خدمات الصحة والتعليم، والإسكان لمحدودى الدخل، والنقل والمواصلات العامة والكهرباء والغاز، ومياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير العشوائيات، ومشروع شبكة الطرق، والمناطق اللوجستية .