لعب القضاة دوراً مهماً خلال الفترة الماضية، ولازالوا يعملون على إرساء دولة القانون، وتحقيق القصاص العادل لروح شهداء الجيش والشرطة، بل وشهدائهم أيضاً، فوقف القضاة كحائط صد منيع أمام كل تلك المحاولات المستميتة ضدالتنكيل بهم، ونظراً لدورهم المهم في ثورة 30 يونيو، في تحصين قراراتها، ومنع محاولات الانقلاب عليها، لذا فإنهم مثل باقي فئات الشعب دفعوا من دمائهم، وحياتهم مقابل الوقوف في وجه الجماعات المتطرفة، فعقب كل حكم يصدر ضد قيادات الإخوان بالإعدام أو السجن، يقابله محاولات من الحركات الإرهابية، لتصفية القضاة جسدياً ومعنوياً، في محاولة منهم لتفتيت دولة القانون، والعمل علي تخويف القضاة عن مواصلة دورهم في القصاص لدماء الشهداء، ولكن قيادة الدولة لم تقف مكتوفة الأيدي، أمام جرائم الإخوان، بل عملت علي تدعيم المنظومة القضائية من خلال تدعيمها، بتعديل التشريعات، ونرصد في هذا التقرير، محاولات اغتيال القضاة، ومساندة الدولة للسلطة القضائية، وتدعميها لإفشال محاولات تفتيتها. تاريخ اغتيال القضاة منذ ثورة 30 يونيو أعلنت جماعة «حسم» الإرهابية عن قائمة من الاغتيالات، لعدد من القضاة الذين يباشرون قضايا الإرهاب، فخصص النائب العام، دوائر تكن مهمتها الإسراع في الانتهاء من قضايا إرهاب الإخوان بعد الثورة، وجائت عملية اغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، و كذلك استهداف المستشار أحمد أبو الفتوح، عضو اليسار للدائرة التي أدانت الرئيس المعزول، في قضية أحداث الاتحادية، وأيضًا محاولة اغتيال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية، الذي ينظر قضية «الهروب الكبير»، بالإضافة إلى محاولة اغتيال المستشار يوسف نصيف، القاضي بمحكمة الخانكة، الذي أطلق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين، فضلاً عن المستشار طارق أبو زيد قاضي محكمة جنايات الفيوم، الذي أطلقت النيران عليه من سيارة يستقلها ملثمون، كما تعرض المستشار رامي منصور، رئيس نيابة البدرشين الأسبق إلى محاولة اغتيال، عقب زرع عبوة ناسفة، أسفل حجرته بمحكمة البدرشين، وتم التعامل مع تلك العبوة وإبطال مفعولها، وفي أبريل 2014، تدخلت العناية الإلهية لتنقذ المستشار محمد زيادة، عضو مجلس إدارة نادي قضاة المحلة، بعد أن أشعل مجهولون النار بسيارته بمحافظة الغربية، مما أدى لإشعال الجزء الخلفي للسيارة. اغتيال هشام بركات
جاءت واقعة اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، باعتباره واحدًا من أهم القضاة، الذين كان لهم دوراً كبيراً في فضح جرائم جماعة الإخوان، إذ أحال العديد من رجال وقيادات مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وعلى رأسهم محمد مرسي ومحمد بديع، إلى محاكم الجنايات المختلفة، ليحاكموا في العديد من القضايا، التي أدينوا فيها من بينها أحداث الاتحادية، وغرفة عمليات رابعة، و قضيتا التخابر والهروب الكبير، واغتالت الجماعة الإرهابية المستشار هشام بركات، بعدما استهدفت موكبه بسيارة مفخخة تم تفجيرها عن بعد، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بجراحه، ليكون شهيد القضاء. اغتيال قضاة العريش
في مايو 2015 قامت الجماعة الإرهابية، باغتيال 3 قضاة في مدينة العريش بشمال سيناء، بعد هجوم إرهابي مسلح على عربة كانت تقلهم، عقب إصدار الحكم بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي، و103 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية إلى فضيلة المفتي، وهو ما يؤكد أن الجماعة وضعت سيناريوهات مسبقة لمحاكمة مرسي، ورموز نظامه في قضية التخابر مع جهات أجنبية، لاستهداف رجال القضاء وتتبع تحركاتهم وخط سيرهم وتنفيذ عملية إرهابية غادرة. اغتيال قضاة الانتخابات
وفى صباح 24 من نوفمبر الماضي، هاجم مجهولون واقتحمت سيارة مفخخة، مقر إقامة عدد من القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب بمدينة العريش، في فندق «سويس إن»، وأسفر الحادث عن مصرع قاضيين، هما المستشار عمر محمد حماد، عضو الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالشرقية، الحاصل على الدكتوراه في القانون، والمحاضر القانوني بجامعة القاهرة، المستشار عمرو مصطفى حسني، وكيل النائب العام في مدينة نويبع، كان القاضي الثاني ضحية التفجيرات، شاب في مقتبل عمره، وحياته الوظيفية، قرر الإشراف على الانتخابات في شمال سيناء، مع المستشار «حماد» لتشجيع القضاة الشباب على العمل هناك، وإيصال رسالة للتحذيرات العديدة من سوء الأوضاع الأمنية هناك.
وفي المنصورة، قام ملثمان كانا يستقلان دراجة بخارية، بمنطقة حي الجامعة بمدينة المنصورة، بإطلاق النار الكثيف على "محمد محمود السيد"، نجل محمود السيد، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، الأمر الذي أدى إلى مصرعه في الحال محاولة اغتيال قاضي محاكمة مرسي
حاولت الجماعة الإرهابية اغتيال المستشار أحمد أبو الفتوح قاضي محاكمات الرئيس المعزول محمد مرسي، وتمت تلك المحاولة من خلال زرع سيارة مفخخة على خط تحركات المستشار، وتم تفجيرها أثناء مروره بسيارته متوجهًا لأداء صلاة الجمعة، إلا أن العناية الإلهية أنقذته من تلك المحاولة
محاولة اغتيال النائب العام المساعد
استهدفت الجماعة الإرهابية المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، بعدما عجزوا عن استهداف المستشار نبيل صادق - النائب العام حاليًا- نظرًا للحراسة الأمنية المشددة التي تحيط به، ولكنهم في فشلوا في تنفيذ مخططهم وأنقذت العناية الإلهية المستشار زكريا من هذه المحاولة الغاشمة.
فشل اغتيال معتز خفاجي كما حاولت الجماعة الإرهابية اغتيال المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة جنوبالقاهرة، وقاضي أحداث مكتب الإرشاد المتهم فيها قيادات جماعة الإخوان، حيث تعرض لمحاولة اغتيال بالقرب من منزله، نفذتها عناصر إرهابية موالية لجماعة الإخوان، بعد أن زرع الجناة 3 عبوات ناسفة، أسفل سياراته المتواجدة بجوار منزله بمنطقة حلوان، وتفجيرها عن بعد، وتسبب الانفجار في تهشيم نوافذ منزل المستشار، إلا أنه لم يصب هو وأفراد أسرته بأي أذى.
اغتيال المستشار يوسف نصيف بينما فشلت محاولة اغتيال المستشار يوسف نصيف القاضي بمحكمة الخانكة الجزئية والمكلف بنظر قضايا حبس قيادات الجماعة الإرهابية في 28 يناير 2015 بعد أن أطلق ثلاثة ملثمين الرصاص عليه أمام أحد المقاهي قبل دخوله المحكمة، وأصيب وتم نقله للمستشفى. وفي إبريل 2014، تدخلت العناية الإلهية والقدر لينقذ المستشار محمد زيادة، عضو مجلس إدارة نادي قضاة المحلة، بعد أن أشعل مجهولون النار بسيارته بمحافظة الغربية، مما أدى لاشتعال الجزء الخلفي للسيارة. ولعب القدر دورة مرة أخرى في 22 يناير2015، وذلك بفشل محاولة اغتيال المستشار خالد محجوب، المكلف بنظر قضية "وادي النطرون" والتي اتهم فيها المعزول محمد مرسي و31 آخرون من قيادات جماعة الإخوان. وقام مجهولون بإلقاء قنبلة بدائية الصنع على محل إقامة عائلته بحلوان، وصادف وقت انفجار القنبلة، خلو المنزل من أصحابه، لتحدث خسائر للفيلات فقط. محاولة تفجير نادي القضاة بالفيوم
استيقظ الأهالي في محافظة الفيوم في ساعة مبكرة في صباح الخامس والعشرين من نوفمبر من عام 2014 ، على صوت انفجار قوي بحي الجامعة في المنطقة ما بين نادى القضاة ومسجد أبو داود، وتوجهت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات؛ حيث تمكنوا من تفكيك عبوة ناسفة بجوار سور الحديقة الدولية بحي المشتل، باستخدام مدفع المياه دون وقوع إصابات، كما حرقت الجماعة الإرهابية أكثر من 40 محكمة عقابًا للقضاء المصري على الأحكام الصادرة بحق قياداتها.
دور الدولة في حماية القضاة
عملت الدولة علي حماية القضاة من خلال توفير سيارات مصفحة، تساهم في تأمين القضاة وتعيين حراسات خاصة علي منازل بيوت القضاة المعنيين بنظر قضايا الإرهاب وتغير بياناتهم الشخصية وأرقام هواتفهم. كما عملت وزارة العدل علي تحسين دور المحاكم والقاعات، من خلال وضع خطة لتطوير وإنشاء أكثر من 25 محكمة، على مستوى الجمهورية، بتكلفة 800 مليون جنيه، والتي تتضمن إعادة ترميم، وتأهيل أكثر من 15 محكمة وإنشاء 10 محاكم في بعض المناطق المأهولة بالسكان حتى يتم تسهيل إجراءات التقاضي على المتقاضين في هذه المناطق.
كما أنه من المقرر افتتاح 6 محاكم جديدة قبل نهاية العام الحالي، وهى محكمة دسوق الجزئية بكفر الشيخ، محكمة أبو تيج الجزئية بأسيوط، محكمة منشأة القناطر الجزئية بالجيزة، محكمة ديروط الجزئية بأسيوط، مغاغة الجزئية بالمنيا بالإضافة إلى 4 محاكم تم افتتاحها مؤخرًا، وهى محكمة حوش عيسى، ومحاكم ملوي وسفاجا وتمي الأمديد وبنها.
