قال الدكتور محيى الدين عبيد، النقيب العام لصيادلة مصر، إنه سيسعى خلال الفترة القادمة إلى التقدم بتعديلات تشريعية لمجلس النواب القادم، خاصة بقوانين مزاولة المهنة المعمول بها فى عام 1955، لكونها لم تعد تتفق مع متطلبات المهنة والصيادلة فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن التعديلات ستحدد تعريف مزاولة المهنة، وتجبر شركات الأدوية على تعيين الصيادلة فقط فى مجال الدعايا الطبية، وتقنين أوضاع مخازن الأدوية لتكون مملوكة للصيادلة فقط. وأضاف عبيد أن محاربة الدخلاء والسلاسل من الصيدليات هو "الهم الأكبر" بالنسبة إليه، والذى سيحاول علاجها من خلال إصدار قانون من مجلس النواب يمنع المؤسسات والهيئات من إدارة أكثر من صيدليتين للقضاء على فكرة السلاسل، مؤكدا على سعيه فى تعديل قانون الصيدلة لتلافى تكرار الأزمة وعلاجها. وأشار النقيب العام للصيادلة إلى أنه سيعمل على إحداث تعديلات فى اللائحة الداخلية للنقابة بشكل سريع، لعقد إجراء اجتماع شهرى يجمع النقيب العام والفرعيين وتحت السن وفوق السن على المستوى العام، لمناقشة أهم الأحداث التى طرأت على النقابة فى تلك الفترة، بالإضافة إلى تفعيل حق النقابة، فى إبداء الرأى فى أى قانون يصدر، لكونه حقًا دستوريًا، خاصة فيما يتعلق بكرامة الصيادلة ومهنتهم. وأوضح الدكتور محيى الدين عبيد، النقيب العام للصيادلة الجديد، أنه سيستمر فى المطالبة بتأسيس هيئة عليا للدواء، وإكمال مشروع إنشاء شركة مساهمة للأدوية كونه مطلبا عاما لكل الصيادلة، وقرارا تم التصويت عليه وحصل على موافقة الجمعية العمومية للنقابة، مؤكدا أن تلك هى إحدى وسائل مواجهة شركات التوزيع. ولفت إلى أنه يضم هدف "لم شمل الصيادلة" ضمن أولوياته، موضحا أن النقابة عانت خلال الفترة الماضية من انقسامات داخلها، مؤكدا أن شعاره هو أن النقابة بيت لكل الصيادلة.