نقابة العلميين توصى بإنشاء بورصة عربية للمعادن

أكدت نقابة العلميين، أن الملتقى والمعرض الدولى السابع لاقتصاديات المناجم والمحاجر بالوطن العربى، أوصى فى ختام أعماله بإنشاء بورصة عربية للمعادن لتحديد سعر دورى استرشادى للمعادن والخامات، لتحفيز الشركات على الاستثمار فى مجال التعدين وتقنين التعدين العشوائى للتنقيب عن الخامات ذات القيمة الاقتصادية، وتوحيد الرؤية العربية تجاه اقتصاديات المناجم والمحاجر.
وقال الدكتور حسن بخيت رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب ورئيس شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين، خلال بيان أصدرته النقابة، إن المشاركين أكدوا على أهمية مراجعة التشريعات واللوائح الخاصة بالثروة المعدنية لجذب الاستثمارات خاصة ما يتعلق بفتح الحد الأقصى للفترات الممنوحة للامتيازات، والرخص والتى لا تتعدى 15 عاما، وتجديدا فى مصر مما يجعلها طاردا للاستثمارات الكبيرة والالتزام بالفترات الزمنية بمسودة مشروع البنك الدولى .
وطالب البيان بتخصيص نسبة 1% من أرباح الشركات العاملة بقطاع التعدين لدعم التنمية الاستكشافية للبحث والتنقيب عن الخامات أسوة بما تم تخصيصه للتنمية المجتمعية، وإنشاء معهد للمهن الجيولوجية، ورصد الميزانيات المناسبة لتدريب الشباب داخليا وخارجيا على مهن الثروة المعدنية مع تفعيل بنود التدريب للاتفاقيات مع الشركات الأجنبية، ووضع معايير وشروط للشركات التى تتقدم للحصول على امتياز أو رخصة تعدين يعتمد أساسا على سابقة أعمالها والكفاءة الفنية.
وأوصى المشاركون، بإعادة دور هيئة المساحة الجيولوجية المصرية وتقنيين أوضاع التعدين العشوائى للتنقيب عن الذهب واستخراجه بجنوب الصحراء الشرقية، والاسترشاد بالتجربة السودانية والتى أدت إلى رفع إنتاجيتها من الذهب إلى 76 طن سنويا بقيمة مالية وصلت إلى 3 مليارات دولار بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب .
وأشاروا إلى ضرورة إجراء إصلاحات لهيكل الأجور بقطاع الثروة المعدنية أسوة بقطاع البترول للتناسب مع الظروف الصعبة ولتحفيزهم على الاستمرار فى عمليات التنقيب عن المعادن وزيادة حصيلة الدولة منها كما ونوعا والإشراف الفعال على الشركات العاملة لحفظ حقوق الدولة من عوائد هذه الشركات، وإنشاء المعاهد المتخصصة لمهن التعدين المختلفة طبقا للاكواد التعدينية تحت إشراف الدولة لمنح رخص مزاولة المهنة مما يساعد على حسن استغلال الثروة المعدنية ومنع إهدارها.
ودعا المشاركون إلى الإسراع فى إصدار كود عربى للتعدين أسوة بالاكواد العالمية الأخرى ويراعى فيها خصوصية البيئة الجيولوجية العربية ومتناسقة مع الأكواد الأخرى، مؤكدين أهمية أن تنص التشريعات على جواز الإعلان عن المحميات التعدينية للخامات الاستراتيجية أو فائقة الجودة ويتم ترخيصها بشروط خاصة تتناسب مع جودتها وأهميتها.