تسقط أوراق التوت عن قطر يوما تلو الأخر، وتبقي وحيدة في المنطقة، مما يجعلها تستجدي بدول أجنبية، من أجل مساندتها في محنتها للخروج من المأزق الذي تشهده خلال هذه الفترة، نتيجة المقاطعة العربية لها لاستمرارها في دعم الجماعات الإرهابية، والتعاون مع طهران، مما جعلت الدول العربية تفرض حصارا اقتصاديا عليها. وخلال ندوة «استثمارات قطر المشبوهة فى فرنسا»، اليوم الاثنين، أكد متحدثون دوليين أن علاقة الدوحة بالإرهاب وتمويله استمرت لعقود بهدف التمكين لنفسها في الساحة الإقليمية والدولية، جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت في باريس، والذي شارك فيها سياسيين وفرنسيين وأوروبيين وقادة عرب.
من ناحية أخري، قالت مؤلفة كتاب «جمهورية فرنساالقطرية»، برنجيير بونت، إن قطر اعتمدت على أموالها في إفساد السياسيين الفرنسيين من أجل إيجاد نفوذ واسع لها في فرنسا، بالإضافة إلي تقديمها الرشاوي للعديد من السياسيين في فرنسا، مشيرة إلي أن الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، لم يكن الوحيد الذي كان يتعامل مع قطر، بل سياسيون آخرون. وأكدت « بونت» أن قطر استغلت الانهيار المالي وعيوب النظام الضريبي في فرنسا وعقدت اتفاقيات للحصول على امتيازات تحت غطاء التعاون الثنائي، فكان لها دور في حصولها على مناقصات وامتيازات استثمارية كبيرة. مضيفة أنه في وقت الأزمة المالية عام 2008، كان النظام المالي الأوروبي منهارا وكان هناك تعطشا في السيولة بالسوق الأوروبية والفرنسية.
وخلال الندوة، أوضحت أن قطر قامت بضخ المليارات بشكل مشبوه في العديد من العمليات الاستثمارية تحت عناوين ومسميات مختلفة، لافتة إلي أن الهدف من هذا الإنفاق لم يكن الاستثمار التجاري، وإنما شراء النفوذ السياسي بطرق ملتوية، مشيرة إلي أن تعامل العائلة الحاكمة في قطر مع عوائد النفط والغاز على أنها أموال خاصة بها وليست ملك الدولة، فتتصرف فيها بحرية كاملة لتأمين مصالحها، بحسب ما جاء علي لسان مؤلفة الكتاب. وتمتلك قطر في فرنسا نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وتستثمر في عدد من الشركات العالمية، وبيوت الأزياء، والعقارات وقطاعات الطاقة، مما دفع شخصيات سياسية فرنسية إلي طرح تساؤلات عدة بشأن العلاقات الفرنسية القطرية التي تعززت في عهد ساركوزي بشكل مثير للانتباه. وقبل خمس سنوات، دعا عدد من السياسيين والنواب، من بينهم الوزير السابق برونو لومير إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول استثمارات قطر في فرنسا.