البرلمان يدخل عش الدبابير ويفتح باب مغارة على بابا

بلغ عدد الصناديق الخاصة المفتوحة داخل حساب الخزانة الموحد بلغ 7282 حسابا وأرصدتهم في 31 اغسطس 2016 52 مليار جنيه وفق تصريحات الدكتور عمرو الجارجي وزير المالية.
البرلمان اعتزم فتح ملف هذه الصناديق الخاصة بعد أن تحولت إلى باب للفساد فهي بمثابة مغارة علي بابا ينهب منها كبار المسئولين بحجة المكافآت وهي في حقيقتها مكافكآت وهمية يحصلون عليها دون رقيب أو حسيب وهو ما دعا الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لأن يقول إن الصناديق الخاصة كانت إحدى منافذ الفساد المالي في بعض الجهات، وكان هناك حذر شديد من المجالس النيابية السابقة من الاقتراب منها، وذلك لأن القائمين عليها كانوا يشكلون مراكز قوي.
وتابع عبدالعال في كلمته بالجلسة العمة اليوم الثلاثاء: يحسب للبرلمان الحالى فتح مسألة هذه الصناديق، وبعبارة أكثر دقة فإن المجلس دخل عش الدبابير، ولكنه قادر على المواجهة، وأتمنى أن يخرج قانون بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، للنور قريبا، مؤكدا أن هذا القانون لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية، وذلك حتى لا يُفهم خطأ هذا الأمر، وأن أحكامه لا تتعارض مع أحكام الاتفاقيات، ولن يمس حسابات هذه الاتفاقيات.
نواب البرلمان الذين أدلوا برأيهم في قضية الصناديق الخاصة طالبوا بضم أرصدة هذه الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة من قبيل النائب بسام فليفل الذي قال إن أموال الصناديق الخاصة يتم سرقتها ونهبها فمثلا صناديق المستشفيات الحكومية 55% منها توزع على الأطباء و12% فقط للدولة والباقي تحسين خدمة.
كانت دراسة مبدئية للجنة الاقتصادية بمجلس النواب أكدت أن بيان وزارة المالية لم يتضمن 208 حساب خاص بالهيئات الاقتصادية تحتوى على مبالغ تقدر بأكثر من مليار دولار.
وكانت وزارة المالية خاطبت جميع الوزارات للوقوف على حقيقة إعداد الصناديق الخاصة وفق النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية الذي قال إنه في حالة حجب وزارة لأي معلومات سوف يتم مصادرة ارصدة الصناديق التابعة لها ومحاسبة المسئول قانونا عن حجب هذه المعلومات.
يذكر أن مجلس النواب بدأ اليوم ، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.
ويتضمن نص مشروع القانون، الذي يناقشه مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تنظيما لأموال الصناديق الخاصة وتحصيل نسبة منها لصالح الخزانة العامة، وجاء نص القانون كالتالي...
المادة الأولى: استثناء من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من الأرصدة البنكية في 15 أبريل 2017، لكل صندوق أو حساب أو وحدة في تاريخ العمل بهذا القانون، ولمرة واحدة، وذلك على النحو الآتي:
- 1% من الأرصدة التي تزيد على 5 ملايين جنيه ولا تجاوز 20 مليون جنيه
- 5% من الأرصدة التي تزيد على 20 مليون جنيه ولا تجاوز 50 مليون جنيه
- 10% من الأرصدة التي تزيد على 50 مليون جنيه ولا تجاوز 100 مليون جنيه
- 15% من الأرصدة التي تزيد على 100 مليون جنيه
ولا يسرى حكم المادة الأولى من هذه المادة على ما يأتي:
- حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات
- حسابات المستشفيات الجامعية والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين
- مشروعات الإسكان الاجتماعي.
المادة الثانية: تلتزم الجهات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القانون، بتوريد قيمة النسب المنصوص عليها بها خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون، إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري، لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفي حالة عدم التزام تلك الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة من الحسابات المخصصة لذلك مباشرة.
وفي حالة نفاد أرصدة أي من هذه الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2016/ 2017 تلتزم وزارة المالية بتدعيمها بما لا يجاوز المبلغ الذى تم استقطاعه من كل منها بموجب هذا القانون.
المادة الثالثة: استثناء من الأحكام المنظمة لعمل الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، يجوز للسلطة المختصة بها بعد موافقة وزير المالية استخدام الفوائض المتراكمة في أحد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لتغطية العجز في حساب آخر وبما لا يؤثر على قيام الصندوق أو الحساب الخاص أو الوحدة ذات الطابع الخاص المنقول منه بمباشرة نشاطه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
اقرأ ايضا
الصناديق الخاصة بوابة فساد يعتزم النواب إغلاقها أمام المسئولين الكبار.. مجلة البرلمان: عددها 7282 بإجمالي 25 مليار جنيه.. وتضارب في المبالغ الحقيقة