قاول مدفن بالغربيه يستغيث بوزير التنميه المحليه للتحقيق في مخالفات إدارة العقود والمشتريات

يستغيث مقاول عملية تشغيل المدفن الصحى بمدينة السادات لنقل قمامة محافظة الغربية، باللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والمهندس سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، بصرف مستحقاته المالية المتأخرة لدى ديوان عام المحافظة من عام 2010 وحتى فبراير 2012 والمقدرة ب 3 ملايين جنيه، وفتح باب التحقيق مع المسئولين فى ادارة العقود والمشتريات بديوان عام المحافظة ومحاسبتهم عما قاموا به من مخالفات مالية وادارية.
يقول مصطفى سالم عبد الحافظ، مقاول، ومقيم بقرية ميت الشيخ مركز قطور، أنه تعاقد مع ديوان عام محافظة الغربية على العمل بالمدفن الصحى بمدينة السادات لنقل القمامة من مدن ومراكز المحافظة الغربية من الفترة 21 يوليو 2007 – 22 يونيو 2009، ومن الفترة 23 يونيو 2009 حتى 5 فبراير 2012 كانت بدون عقد وانما كانت بمخاطبة من قبل مدير المدفن الصحى بالسادات الى السكرتير العام بالمحافظة فى ذلك الوقت "على سنجر، وكانت الامور تسير بصورة طبيعية فى صرف المستحقات المالية، حتى عام 2010 وبدأ المسئولين فى المحافظة بعدم صرف المستحقات المالية.
مبينا فى شكواه ان المسئولين بالمحافظة لم يصرفوا المستحقات المالية الخاصة بالاعمال التى قام بتنفيذها فى المدفن الصحى فى الفترة 2010 حتى 5 فبراير 2012، رغم الانتهاء من تلك الاعمال ووجود محضر استلام ابتدائى بذلك متضمنا ان الأعمال التى تمت بالمدفن تمت بصورة مرضية ولامانع من استلامها، وموافقة المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية الاسبق على صرف المبالغ المالية عن تلك المدة، ولكن المسئولين فى ادارة العقود والمشتريات تقاعسوا عن تنفيذ تأشيرة المحافظ، خوفا من مجازاتهم اداريا فى حالة اعترافهم بصحة الواقعة، كونهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القانون من حيث عدم قيامهم بتحرير عقد مع المقاول أو طرح العملية من جديد خلال الفترة 23 سيبتمبر 2009 حتى 5 فبراير 2012، وايضا لم يحصلوا على مبلغ التأمين.
لافتا انه رفع دعوى قضائية للحصول على مستحقاته امام النيابة الادارية بطنطا، وبالفعل اصدرت قراراها بأنها مخالفة مالية وادارية وطالبت بمجازاة المخالفين فى ادارة العقود والمشتريات بديوان عام المحافظة، واعضاء لجنة الاشراف على المدفن الصحى بالسادات، والموظفين بالادارة العامة بالحسابات بديوان عام المحافظة، إداريا مع الشدة الرادعة، وصرف المستحقات المالية للمقاول، لكن بدون جدوى من المسئولين ولم تصرف المستحقات مبررين ان قرار النيابة غير ملزم.
مناشدا اللواء عادل ليبيب وزير التنمية المحلية والمسئولين بصرف مستحقاته المالية كونه مهدد بالسجن لعدم سداد ماعليه من ديوان سواء لاصحاب المعدات التى قام بإيجارها منهم للعمل فى المدفن، او قطع غيار للمعدات التى قام بشرائها على وجهه الاستدانه من اصحاب الورش ومحلات قطع الغيار، وايضا فتح باب التحقيق مع المسئولين ومجازاتهم وفقا لنص نيابة طنطا الادارية.