يشهد ملف التصالح مع الدولة، حالة من الزخم في تقديم طلبات إنهاء النزاعات القضائية، والعمل علي توفيق أوضاع رجال الأعمال، سواء الهاربين أو المتواجدين في مصر، فهناك ثلاث ملفات مطروحة داخل جهاز الكسب غير المشروع، يسعى أصحابها إلي إنهاء الخلاف مع الدولة من خلال دراسة ملفاتهم وتكليف الخبراء بتحديد حجم ثروتهم والأموال التي تم التحصل عليها بشكل غير مشروع ونسرد في هذا التقرير أخر التطورات التي وصلت إليها داخل الجهاز. إبراهيم سليمان إمبراطور وزارة الإسكان في عهد مبارك تنظر محاكم الجنايات قضيتي "سودك" و"الحزام الأخضر" المتهم فيهما إبراهيم سليمان وزير الإسكان فقد تسلم جهاز الكسب غير المشروع تقارير الأجهزة الرقابية حول تقييم الثروة الخاصة به تمهيدا لعقد جلسة تفاوض معه بشأن طلب التصالح المقدم منه في القضيتين.
وكشف التقارير الرقابية حجم ثروة الوزير الأسبق العقارية والسائلة والتي حصل عليها اعتبارًا من تاريخ التحاقه بالعمل العام وحتى تاريخ نهاية خدمته، والمحددة بالفترة من عام 1993 وحتى 2010، حيث يمتلك فيلا بمدينة نصر واثنين بالبحيرات المرة بالإسماعيلية، وكابينة على شاطئ عايدة بالإسكندرية، وشقة بشارع الحرية بمصر الجديدة، وشقة بمشروع أبراج شيراتون المنتزه بالإسكندرية، وأخرى بمشروع مدينة النور بمدينة نصر، و3 مقابر بالتجمع الخامس، كما يمتلك قطع أراض أرقام 148 و149 و150 و151 بالحي المتميز بمنطقة غرب الجولف بالتجمع الخامس مسجلة باسم نجله شريف، وفيلا رقم 56 بمارينا بمطروح، وقطعة أرض رقم 35 بمنطقة غرب الجولف بالحي المتميز بالتجمع الخامس باسم نجلته، بالإضافة إلى العديد من قطع الأراضي الفضاء والزراعية بأكثر من محافظة.
وأشارت التقارير إلي أنه تبين أن مصادر دخل الوزير الأسبق المشروعة لا تتناسب مع ما يمتلكه من ثروات على أرض الواقع، كما تبين وجود زيادة طارئة على ثروته بما يقدر بنحو 255 مليون جنيه، وهى قيمة المبلغ المستحق على الوزير الأسبق، بحسب ما حددته التقارير الرقابية في قضيتي "سودك" و"الحزام الأخضر"
وكانت محكمة النقض قررت ، قبول الطعن المقدم من وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان على حكم السجن المشدد 3 سنوات في قضية اتهامه و4 آخرين بتخصيص أرض لشركة "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، على نحو تسبب فى إهدار قرابة مليار جنيه من المال العام، وقبول نقض الحكم المطعون فيه، وتصحيحه جزئيا بإلزام المتهم الأول برد المبالغ التالية بعد التعديل وقررت المحكمة تعديل الغرامات من 970 مليون جنيه إلى 194 مليون جنيه، كما قررت تعديل الغرامة الثانية من 81 مليون جنيه إلى 54 مليون جنيه مناصفة بين إبراهيم سليمان وعزت عبدالرؤوف، وتعديل الغرامة الثالثة من 13 مليون جنيه إلى 6 ملايين جنيه.
منير ثابت شقيق السيدة الأولي سابقاً سوزان مبارك تدرس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع التقارير الرقابية وهيئة الخبراء حول حجم ثروة منير ثابت شقيق سوزان ثابت زوجة الرئيس الأسبق مبارك وذلك لإنهاء طلب التصالح المقدم منه في القضيتين رقم 40 سرى لسنة 2011، والمقيدة برقم 21 لسنة 2012 كسب غير مشروع ورقم 54 لسنة 2012 حصر أموال عامة شرق القاهرة، والمتهم فيها بالاستيلاء على أموال شركة مصر للطيران خلال توليه رئاسة شركة الخدمات الأرضية بمصر للطيران.
وكشفت التقارير الرقابية حول ثروة "ثابت" في عام 2014 أنه استغل نفوذه في الحصول على كسب غير مشروع بالإضافة إلى استيلائه على أموال شركة مصر للطيران وقيام شقيقته سوزان مبارك بإخفاء بعض الأموال في حساباته، وهو ما دفع جهاز الكسب غير المشروع لمواجهة دفاع منير ثابت بالتقارير الرقابية وبالمبالغ المستحقة عليه والتي كانت مقدرة بنحو 3 مليارات و66 مليون جنيه، ولكنه طعن علي التقارير الرقابية مؤكدا وجود مبالغة في التقديرات . وسردت تقارير الأجهزة الرقابية كافة الممتلكات التي يمتلكها في الداخل حيث تضمنت فيلا بشرم الشيخ وشقتين بالقاهرة الجديدة و4 وحدات سكنية بمدينة الشروق وفيلا بمساكن شيراتون، وفيلا بالعلمين وفيلا تقع على مساحة 3 آلاف متر عليها بمنطقة كبريت بالبحيرات المرة، وقطعة أرض مساحتها 2000 متر بجمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية، وقطعتي أرض زراعيتين.
وبدأ نشاط منير ثابت في مجال التجارة والأعمال الحرة بعد تقاعده من الخدمة في القوات الجوية اعتبارا من عام1982 مستغلا في ذلك علاقة المصاهرة مع الرئيس مبارك باعتباره شقيق حرم رئيس الجمهورية, حيث أسس شركة خدمات ملاحية تباشر نشاطها وعملها في مطار القاهرة وحققت أقصي الإيرادات والأرباح خلال فترة تولي محمد فهيم ريان رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران في ذلك الوقت. ففي5 مارس1983 أبرم منير ثابت عقدا مع شركة مصر للطيران لتقديم الخدمات الملاحية بمطار القاهرة مقابل32 ألف جنيه سنويا في الوقت الذي كانت فيه أرباح الشركة الوطنية مصر للطيران من هذه الخدمات تبلغ قرابة32 مليون جنيه سنويا, وهو ما يوضح حجم الأموال التي استفاد منها منير ثابت بعد دخوله كمنافس وحيد للشركة التي كانت تقدم الخدمات الملاحية بمفردها وتصب أرباحها في خزانة الدولة، وكشفت التقارير الرقابية بأن منير ثابت كان وسيطا في عملية بيع فندق شيراتون الغردقة الذي تم بيعه بثمن بخس يقدر ب01٪ من قيمته الحقيقية ، كما أن المستثمر المشتري استمر حوالي 51 عاما لم يقم بافتتاح الفندق مخالفا في ذلك جميع القوانين محتميا في علاقته بمنير ثابت والذي أحال دون قيام أجهزة الدولة تطبيق القانون علي المستثمر السعودي أو إجباره علي إعادة تجديد وتشغيل الفندق خلال هذه المدة مما أضاع علي الاقتصاد القومي ما لا يقل عن نصف مليار جنيه.
ويساهم "ثابت" ونجلاه "طارق وخالد" في العديد من الشركات التي تعمل في مجالات مختلفة حيث يساهم بمبلغ 25 مليون جنيه بشركة الفهدين للتنمية السياحية، وكذلك يساهم بمبلغ 3 ملايين جنيه ب "شركة ارت 2001"، ومبلغ 8 ملايين و933 ألف جنيه قيمة مساهمة نجله طارق بشركة جلوبال غاز ويساهم بمبلغ 100 ألف جنيه فى"الشركة المتحدة للصناعات الكهربائية" ومبلغ 250 ألف جنيه قيمة مساهمته ب"شركة سيناء للمنتجعات السياحية" ومبلغ 20 ألف جنيه قيمة مساهمته فى الشركة "المصرية الدولية للاستثمار"، ومبلغ 6300 ألف جنيه قيمة مساهمة المستثمرين العرب للتجارة، ومبلغ نصف مليون جنيه فى "شركة تارجت تكنولوجى" و500 ألف جنيه قيمة مساهمته فى "شركة مصر الوطنية للاستثمارات" ومبلغ مليون جنيه فى مساهمته فى "شركة الاسكندرية للسكر" ومبلغ 300 ألف جنيه قيمة مساهمته فى "شركة تارجت للاتصالات" ومبلغ 450 ألف قيمة مساهمته فى شركة إيجى فاكس للتوريدات الطبية ومبلغ 300 ألف جنيه قيمة "شركة ورلينك للاتصالات" ومبلغ 3 ملايين قيمة المساهمة في جامعة العاشر من رمضان.
يذكر أن ثابت تقدم بطلب لتصالح في قضيتي الكسب غير المشروع والأموال العامة في نوفمبر 2015 بعد تعديل المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز التصالح في قضايا العدوان على المال العام وقانون الكسب غير المشروع، وحفظت التحقيقات مع منير ثابت في قضية الأموال العامة بعد سداده 500 ألف جنيه للدولة. صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق كشف المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع ، أن محامي صفوت الشريف تقدم بطلب تصالح للجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لتلقي طلبات التصالح من رجال الأعمال والموظفين العموميين السابقين في جرائم الكسب غير المشروع والاعتداء على المال العام وأن هيئة الفحص والتحقيق برئاسة المستشار محمد أيوب تعكف خلال الفترة الحالية علي دراسة الطلب المقدم من وزير الإعلام الأسبق برد مبلغ 36 مليون جنيه
وأوضح مصدر قضائي أن صفوت الشريف ونجله سبق وتقدموا بطلب للتصالح مع الدولة في قضايا الكسب غير المشروع المتهم فيها وتم رفضه لعدم تناسب المبلغ الذي تضمنه الطلب مع حجم ثروته المتحصل عليها بطريقة غير مشروعة فقد طلبه الجهاز برد مبلغ 600 مليون جنيه في القضايا المتهم فيها وهي القضية رقم 5763 لسنة 2012 جنايات القاهرة الجديدة ثانٍ، والمقيدة برقم 2128 لسنة 2012 كلي شرق القاهرة المتهم فيها "الشريف" ونجليه كشفت عن وجود زيادة في ثروة رئيس مجلس الشورى المنحل بما يقدر بنحو 210 ملايين جنيه، وهو المبلغ الذى يجب رده ، ومتهم أيضا في قضية "هدايا الأهرام " بالحصول علي مشغولات ذهبية وهدايا فاخرة تقدر قيمتها ب45 مليونًا و242 ألف جنيه
وكان جهاز الكسب غير المشروع، أحال صفوت الشريف ونجليه إيهاب "مخلى سبيله"، وأشرف "هارب" إلى محكمة الجنايات فى هذه القضية، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وغرامة مساوية له، مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وفقًا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.
وكشفت التحقيقات، أن صفوت الشريف حقق كسبًا غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله مواقعه الوظيفية التي تولاها منذ أن كان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورًا برئاسته اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزيرًا للإعلام ورئيس مجلس الشورى.
وأظهرت التحقيقات أن من صور استغلال صفوت الشريف للوظيفة ملكيته للعديد من العقارات سواء أراضي فضاء أو زراعية أو فيلات أو شقق سكنية في أماكن متعددة بأنحاء الجمهورية وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة, وحصل عليها بأثمان بخسة.
كما تبيّن حصوله على مساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماة بلسان الوزراء وأقام عليها مبان فاخرة محاطة بالحدائق وساعده في ذلك محافظ الإسماعيلية الأسبق عبد المنعم عمارة, وقيامه بإثبات تلك المساحة باسم زوجته, كما حصل على هدايا بلغت قيمتها 3 ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم في مناصبهم. وأسفرت التحقيقات عن استغلال صفوت الشريف لموقعه كوزير إعلام بأن منح أبناءه وشركاتهم التي تعمل في مجال الإنتاج الفني والإعلانات مميزات في التعاقد ومنحهم ساعات مميزة حتى يستأثروا بالإعلانات وحققوا من جراء ذلك ملايين الجنيهات، حيث خلصت التحقيقات إلى هذه النتيجة بعد التحري والفحص من جانب الجهات الرقابية وندب خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات واتحاد الإذاعة والتليفزيون وعميد المعهد العالي للسينما, وذلك حتى يستقيم الدليل في الأوراق.
وطلب جهاز الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات المختصة إدخال زوجته إقبال عطيه حلبي وكريمته إيمان لرد ما عاد عليهما من أموال جراء ارتكاب المتهم للجريمة وإلزامهم جميعا برد مبلغ 600 مليون جنيه شاملة مبلغ الكسب وغرامة مساوية لذلك المبلغ.
وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من صفوت الشريف في قضية اتهامه بالحصول علي كسب غير مشروع وإلغاء حكم حبسه خمس سنوات ورد مبلغ 209 مليون جنيه
اقرأ أيضا
الكسب غير المشروع:«صفوت الشريف مطالب برد 600 مليون جنيه وطلب التصالح تضمن 36 فقط»
