تقرير لجنة الخبراء: 2.2 مليار جنيه مستحقة على منير ثابت للتصالح فى "الكسب غير المشروع".. شقيقته سوزان مبارك أخفت أموالا بحساباته.. والنيابة حفظت التحقيق معه بعد دفع 500 ألف فقط فى قضية الأموال العامة

قالت مصادر رفيعة المستوى، إن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، تلقى منذ أيام تقارير الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة حول الثروة التى يمتلكها رجل الأعمال منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، وذلك لإنهاء طلب التصالح المقدم منه فى القضيتين رقم 40 سرى لسنة 2011، والمقيدة برقم 21 لسنة 2012 كسب غير مشروع ورقم 54 لسنة 2012 حصر أموال عامة شرق القاهرة، والمتهم فيها بالاستيلاء على أموال شركة مصر للطيران خلال توليه رئاسة شركة الخدمات الأرضية بمصر للطيران.
وكشفت المصادر، أن النيابة العامة حفظت التحقيقات مع منير ثابت فى قضية الأموال العامة بعد سداده 500 ألف جنيه للدولة، إلا أن التقارير الرقابية المعدة فى عام 2014 أثبتت أن "ثابت" استغل نفوذه فى الحصول على كسب غير مشروع بالإضافة إلى استيلائه على أموال شركة مصر للطيران وقيام شقيقته سوزان مبارك بإخفاء بعض الأموال فى حساباته، وهو ما دفع جهاز الكسب غير المشروع لمواجهة دفاع منير ثابت بالتقارير الرقابية وبالمبالغ المستحقة عليه والتى كانت مقدرة بنحو 3 مليارات و66 مليون جنيه، إلا أنه اعترض على التقييم وطعن فى تقرير لجنة الخبراء ولذلك قرر الجهاز من الأجهزة الرقابية بإعادة التقييم فى ضوء الاعتراضات والمستندات المقدمة من "ثابت".
وأضافت المصادر، أن الأجهزة الرقابية أعدت تقاريرها النهاية وأرسلتها إلى الجهاز والتى قدرت الأضرار التى وقعت على المال العام جراء استغلال "ثابت" علاقته بالرئيس الأسبق حسنى مبارك فى تضخم الثروة وذلك بنحو 2 مليار و233 جنيه مستحقة عليه.
وتطرقت تقارير الأجهزة الرقابية إلى المناصب التى تقلدها "ثابت" فى مجال العمل العام وهى عمله مديرا لمكتب المشتريات العسكرية فى واشنطن ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الجوية، وعضو بمجلس إدارة شركة مصر للطيران، وعضو مجلس إدارة شركة العالم العربى للطيران والفنادق ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية لافتة إلى أنه تم حساب ما حصل عليه من مرتبات ومكافآت خلال عمله فى هذه المناصب وبالرغم من ذلك فإنه ثبت أن مصادر دخله المشروعة لا تتناسب نهائيا مع ما يمتلكه من ثروات على أرض الواقع حيث تزيد عن مصادر دخله بأضعاف وهو ما يؤكد بوجود شبهة كسب غير مشروع واستغلال نفوذ فى تضخم الثروة.
وسردت تقارير الأجهزة الرقابية كافة الممتلكات التى يمتلكها فى الداخل حيث تضمنت فيلا بشرم الشيخ وشقتين بالقاهرة الجديدة و4 وحدات سكنية بمدينة الشروق وفيلا بمساكن شيراتون، وفيلا بالعلمين وفيلا تقع على مساحة 3 آلاف متر عليها بمنطقة كبريت بالبحيرات المرة، وقطعة أرض مساحتها 2000 متر بجمعية أحمد عرابى التعاونية الزراعية، وقطعتى أرض زراعتين.
ويساهم "ثابت" ونجلاه "طارق وخالد" فى العديد من الشركات التى تعمل فى مجالات مختلفة حيث يساهم بمبلغ 25 مليون جنيه بشركة الفهدين للتنمية السياحية، وكذلك يساهم بمبلغ 3 ملايين جنيه ب "شركة ارت 2001"، ومبلغ 8 ملايين و933 ألف جنيه قيمة مساهمة نجله طارق بشركة جلوبال غاز ويساهم بمبلغ 100 ألف جنيه فى"الشركة المتحدة للصناعات الكهربائية" ومبلغ 250 ألف جنيه قيمة مساهمته ب"شركةسيناء للمنتجعات السياحية" ومبلغ 20 ألف جنيه قيمة مساهمته فى الشركة "المصرية الدولية للاستثمار"، ومبلغ 6300 ألف جنيه قيمة مساهمة المستثمرين العرب للتجارة، ومبلغ نصف مليون جنيه فى "شركة تارجت تكنولوجى" و500 ألف جنيه قيمة مساهمته فى "شركة مصر الوطنية للاستثمارات" ومبلغ مليون جنيه فى مساهمته فى "شركة الاسكندرية للسكر" ومبلغ 300 ألف جنيه قيمة مساهمته فى "شركة تارجت للاتصالات" ومبلغ 450 ألف قيمة مساهمته فى شركة إيجى فاكس للتوريدات الطبية ومبلغ 300 ألف جنيه قيمة "شركة ورلينك للاتصالات" ومبلغ 3 ملايين قيمة المساهمة فى جامعة العاشر من رمضان.
ومن المقرر أن يقوم جهاز الكسب غير المشروع خلال الأيام المقبلة باستدعاء ثابت لمواجهته بالتقارير الجديدة حول الثروات التى يمتلكها والأموال المطلوب منه سدادها للدولة.
يذكر أن جهاز الكسب غير المشروع قرر فى 19 نوفمبر 2012 قرر حبس منير ثابت لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، إلا أنه طعن على القرار أمام محكمة الجنايات التى قررت إخلاء سبيله بكفالة قدرها 50 ألف جنيه وتقدم بطلب لتصالح فى قضيتى الكسب غير المشروع والأموال العامة فى نوفمبر 2015 بعد تعديل المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية التى تجيز التصالح فى قضايا العدوان على المال العام وقانون الكسب غير المشروع.