أرسل المستشار يحيى جلال، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، خطابين إلى البنك المركزى والبورصة، لمطالبتهما باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة البنوك والمصارف العاملة فى مصر للتحفظ على أسهم منير ثابت صهر الرئيس المخلوع مبارك ونجليه فى الشركات التى يمتلكون بها أسهما فى البورصة تنفيذا للقرار الصادر بالمنع من التصرف فى الأموال بحق منير صالح ثابت، وأولاده طارق وخالد منير صالح ثابت. كان جهاز الكسب غير المشروع قد قرر حبس ثابت لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجرى معه فى قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، مستغلا فى ذلك علاقة المصاهرة بينه وبين الرئيس السابق، كما انه تم استدعاء منير ثابت الخميس الماضى من محبسه بسجن طرة للتحقيق معه بخصوص شركته «الفور وينجز» والتى انشئت بالشراكة مع حسين سالم الذى كان يعمل فى ذلك الوقت فى الأعمال الحرة، وهذه الشركة تم تسجيلها فى الولاياتالمتحدةالامريكية حتى تستفيد من التسهيلات التى تمنحها الولاياتالمتحدةالامريكية للشركات الامريكية وتستطيع هذه الشركة أن تقوم بنقل كل ما تصدره أمريكا من معونات اقتصادية وعسكرية لجمهورية مصر العربية، وعندما تم تعديل القانون الامريكى فى عام 1989 بإلغاء احقية الشركات الاجنبية الامريكية فى التمتع بالتيسيرات الممنوحة للشركات الامريكية الجنسية فى انها تستحق نقل أو بيع أو تقديم خدمات للدول الممنوح لها معونات إلا إذا كانت شركات امريكية شريطة أن يحمل اصحابها الجنسية الامريكية ولكنه يمكن فقط أن يسمح للشركات الاجنبية بالبيع والنقل وتقديم الخدمات للدول التى تحصل على قروض من امريكا فكانت الحكومة المصرية تقوم بالشراء بالقروض حتى تستفيد هذه الشركة المملوكة لمنير ثابت بأقصى استفادة رغم ما يترتب على ذلك من مديونية على الحكومة المصرية وليتم الاستفادة من المنح بأقصى درجة استفادة. وحسب أوراق الشركة فإن ثابت كان مديرا لمكتب المشتريات العسكرية فى واشنطن وتولى رئاسة مجلس ادارة الشركة المصرية للخدمات الجوية وعضوية مجلس ادارة شركة مصر للطيران وعضوية مجلس ادارة شركة العالم العربى للطيران والفنادق، كما أنه تولى رئاسة اللجنة الاوليمبية العربية والدولية ورئاسة الاتحاد الدولى الافريقى للرماية. وعلمت «صوت الأمة» أن خطابى البنك المركزى والبورصة اللذين ارسلهما المستشار يحيى جلال رئيس جهاز الكسب غير المشروع يتضمنان أموالا سائلة أسهماً فى البورصة بلغت نحو مليارى جنيه للمتهم ونجليه طارق وخالد، وتضمنت قائمة املاك المتهم منير صالح ثابت مبلغ 100 ألف جنيه قيمة مساهمته بالشركة المتحدة للصناعات الكهربائية ومبلغ 300 ألف جنيه قيمة مساهمته فى شركة «تارجت» للاتصالات ومبلغ 450 ألف قيمة مساهمته فى شركة إيجى فاكس للتوريدات الطبية ومبلغ 300 ألف جنيه قيمة شركة «ورلينك للاتصالات»، ومبلغ 250 ألف جنيه قيمة مساهمته بشركة «سيناء للمنتجعات السياحية»، ومبلغ 20 ألف جنيه قيمة مساهمته فى الشركة «المصرية الدولية للاستثمار»، ومبلغ 6300 ألف جنيه قيمة مساهمة المستثمرين العرب للتجارة، ومبلغ نصف مليون جنيه فى شركة «تارجت تكنولوجي» و500 ألف جنيه قيمة مساهمته فى شركة «الرضوان وشركة مصر الوطنية للاستثمارات»، ومساهمة المتهم فى شركة ارت 2001 نحو 3 ملايين جنيه، ومبلغ مليون جنيه مساهمته فى شركة «الاسكندرية للسكر» بالاضافة إلى امتلاك ثابت عدد 8 آلاف سهم بشركة «الاسكندرية للاسمنت»، وعدد450 سهماً بالبنك التجارى الدولي، وعدد300 سهم بشركة «القاهرة للاسكان والتعمير» وعدد 2200 سهم بالشركة «المصرية للاقمار الصناعية»، وعدد 38 سهما بالشركة «المصرية لمدينة الانتاج»، ومبلغ 2مليون جنيه قيمة مساهمة طارق فى شركة «كوبا كبانا ترافيل»، ومبلغ 9ملايين جنيه قيمة مساهمة طارق نجل المتهم فى شركة «جلوبال غاز»، ومبلغ 6ملايين جنيه قيمة مساهمته بشركة «أوفر سيز للغاز»، ومبلغ 610 آلاف جنيه قيمة مساهمته فى شركة «الدولية للتوريدات العمومية» وشركة «راديو وان للانتاج الفني»، ومبلغ مليون جنيه قيمة مساهمته فى الخمس نجوم للنقل السياحي، بالاضافة إلى امتلاك طارق عدد 1000 سهم «بالبنك الاهلى سوستيه جنرال»، وعدد ألف سهم فى «البنك التجارى الدولي»، وعدد 18 ألف سهم فى «البنك المصرى الخليجي»، وعدد 3600 سهم بشركة «الخدمات الملاحية البترولية»، وعدد 4200 سهم فى الشركة «المصرية للانتاج الاعلامي»، وعدد 400 سهم فى «المصرية للاتصالات»، وعدد 40 ألف سهم فى «وراسكوم تيليكوم»، و 44 ألف سهم بشركة «الكابلات الكهربائية»، وعدد 72 ألف سهم بشركة «النعيم القابضة للاستثمار»، و6 آلاف سهم فى شركة «سيدى كرير للبتروكيماويات»، وعدد 2 وحدة سكنية وقطعتى أرض رقمى 8,9 بمساكن شيراتون مقام عليها فيللا سكنية ملك خالد وطارق نجلى المتهم، وقطعة ارض مساحتها 3 آلاف متر ملك زوجة المتهم المتوفاة «مهجة محمود مصطفى ثابت» مقام عليها فيللا بحوض جنيفة بكبريت البحارة محافظة السويس، وقطعة ارض مساحتها ألفى متر بجمعية أحمد عرابى التعاونية الزراعية، وفيللا رقم 14 بالعلمين ملك نجلى المتهم. ومن الاملاك المشتركة بين المتهم ونجليه تم التحفظ على مبلغ 3 ملايين جنيه قيمة مساهمتهم فى جامعة العاشر من رمضان، ومبلغ 4500 ألف جنيه قيمة مساهمة المتهم ونجليه بشركة «يونايتد كابيتال يونيكاب» قبض سمسرة جاهزة من المشترين على طريقة بيع ديون مصر وسميت هذه الشركة باسم «يونيكاب» وهو تلخيص لكلمتى «يونايتد كابيتال» وهى شركة مساهمة مصرية اسست طبقاً لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتحمل سجلاً تجارياً رقم 31547 وترخيصا من هيئة سوق المال رقم 235 لسنة 1998 ووظيفتها المعلنة ترويج وضمان الاكتتاب فى الاوراق المالية، لكن وظيفتها الخفية بيع شركات القطاع العام على رأس المساهمين، كان نسبة اللواء منير ثابت 20٪ وأحد المساهمين هو، ومحسن صادق هو الرجل الذى ترك له عاطف عبيد مسئولية ادارة مكتبه الخاص حينما أصبح رئيساً للحكومة وهناك من يثير الشك حول اختباء عاطف عبيد وراءه فى الشركة التى تأسست فى ظل سيطرة عاطف عبيد على قطاع الأعمال وتولى ملف الخصخصة. وأضيف إلى هؤلاء اثنان هما طارق وخالد منير ثابت لينضما إلى مجلس الادارة بجانب عضوية المؤسسين، وتؤكد الاوراق نفسها أن مهام الشركة تغطية اصدارات الاسهم والسندات والتعاون مع البنوك والمؤسسات للصفقات المشتركة بجانب الترويج محليا وعالميا لشركات قطاع الاعمال والعام والخاص، وقد وضعت الشركة فور تولى عاطف عبيد رئاسة الحكومة خطة كاملة لخصخصة 71 شركة فى 61 قطاعا اخذوا من وراء بيعها عمولات بالمليارات، بالاضافة إلى مبلغ 25 مليون جنيه قيمة اسهم نجلى المتهم فى شركة عقارية، ومبلغ 3ملايين جنيه قيمة مساهمة نجلى المتهم فى شركة للاستثمار الحيواني، ومبلغ نصف مليون جنيه قيمة مساهمة نجلى المتهم خالد وطارق فى شركة «نبق للتنمية والمشروعات». اما قائمة املاك خالد منير ثابت نجل المتهم والتى تم التحفظ عليها، فتضمنت 2 مليون جنيه قيمة مساهمته فى شركة «الاتحاد العربي» وشركة «الثغر للخدمات والاستثمار الزراعي» وشركة «ايكاس انترناشيونال»، ومبلغ 3ملايين جنيه قيمة مساهمة المتهم فى شركة «بون فاكتس للسياحة» وامتلاك خالد عدد 161 سهما بالبنك الاهلى سوستيه جنرال وعدد 1000 سهم فى «الشركة العربية للشحن» بالاضافة إلى عدد 4 وحدات سكنية فى مدينة الشروق، وعدد 4 سيارات ماركات عالمية.