بعد عزل قطر دوليًا.. الإخوان في اللا لا لاند

أعلنت سبع دول هي مصر والسعودية والبحرين والإمارات واليمن وليبيا وجزر المالديف، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب، بحسب البيانات الرسمية.
الدولة المعزولة دوليًا، باتت تدفع ثمن دعمها لجماعة الإخوان الإرهابية واحتضانها لقيادات الإرهاب، وفي وسط الضغط عليها، باتت احتمالات تخليها عن الجماعة قريبًا مطروحة وبقوة؛ من أجل تخفيف الضغط عليها.
مواقع خليجية أكدت أن الوساطات لعودة العلاقات الطبيعية مع قطر معلقة حتى إشعار آخر، وحتى تعدل الدوحة سياستها وتفى بوعودها تجاه دول الخليج، وهو ما اتفق عليه وزيرا الخارجية السعودي عادل الجبير والمصري سامح شكرى في اجتماعهما الأخير داخل مصر.
الصحف نقلت عن مصادر قولها إن الوزيرين ناقشا محاولات الوساطة القطرية التي عرضتها أطراف عدة لحل الأزمة، إضافة إلى تأكيدهما على ضرورة تغيير قطر سياساتها ومواقفها من إيران ومن الدعم المادى والمعنوى لمنظمات «إرهابية»، واحتضان قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، كشرط أساسى لحل الأزمة.
الدول المقاطعة اتهمت قطر في بيانها ب«احتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ومنها جماعة الإخوان المسلمين وداعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم، ودعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف السعودية، وفي مملكة البحرين وتمويل وتبني وإيواء المتطرفين الذين يسعون لضرب استقرار ووحدة الوطن».
يعيش داخل قطر مجموعات كبيرة من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم يوسف القرضاوي مفتي الجماعات الإرهابية ورئيس ما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وقيادات أخرى داعمة على رأسهم رجال الجماعة الإسلامية عبود وطارق الزمر وعاصم عبدالماجد، إضافة إلى أنها تفتح أحضانها لحركة حماس.
بعيدًا عن الأزمة الخليجية، هناك محاولات جادة لقطع أذرع الجماعة في المنطقة العربية، الأمر الذي دفع أفرع الجماعة إلى التنصل من التنظيم الأم في مصر، والانصياع داخل الدولة، أخر تلك المحاولات ما جاء في بيان مشترك لجمعيتا الإصلاح (الذراع التبليغي والخيري) والمنبر الوطني الإسلامي (الذراع السياسي)، التابعتين لجماعة الإخوان الإرهابية، في بيان مشترك نشر على وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا»، السبت الماضي، إنهما ليس لهما علاقة من قريب أو بعيد بأية مرجعيات أوجهات خارجية.
وأضاف البيان، أن المتتبع لمواقف جمعية الإصلاح وقياداتها ومنتسبيها يشهد بأنها وطنية بامتياز تنبع من ذاتها وترتبط بالمصالح العليا للبلاد وبقيادتها الشرعية، وتتوافق مع الإرادة الشعبية للمواطن البحريني الذي نشأت الجمعية خدمة له ومن أجل رفعته ورفعة الوطن، وليس لها علاقة من قريب أو بعيد بأية مرجعيات أوجهات خارجية.
وأكدت الجمعيتان بأنهما "تعملان على توجيه المنتسبين لهما لإتهاج الفكر الإسلامي الوسطي، وهو ما مثل حصانة للكثير من الشباب من الإنزلاق إلى التطرف والإرهاب، حيث نجحت الجهود الفكرية في تقديم نماذج مشرفة كانت لها مواقف وطنية ساهمت في بناء الوطن وإزدهاره، وفق ما جاء في البيان.
يأتي هذا البيان في ظل تجدّد الحملة الخليجيّة على تنظيم الإخوان المسلمين وأذرعه في منطقة الخليج العربي وفي ظل الأزمة المتفاقمة مع دولة قطر التي تستقطب الكثير من أفراد التنظيم الدوليّ.
التخلي البحريني عن الجماعة الأم، جاء في ظل مناقشات حول انفصال جماعة الإخوان الليبية واعتزالها العمل المسلح وانصياعها لمصلحة الوطن، وهو ما يتطلب الانفصال عن التنظيم الأم، رجح ذلك مواقع ليبية.
الحديث عن انفصال التنظيم الليبي ليس جديد، أحمد عبدالله السوقي، المسئول العام لجماعة الإخوان في ليبيا، كشف في تصريحات سابقة تناقلتها وسائل إعلامية عن قرب إعلان الجماعة انفصالها عن التنظيم الدولي، وذلك بعد الأزمات التي تضرب أعماق الجماعة، وانقسامها إلى فريقين، الأول بقيادة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، والثاني بقيادة محمد منتصر، المتحدث الرسمي، موضحًا أن الجماعة في ليبيا بدأت في عقد بنود الإصلاحات الداخلية، التي تهدف للإعلان عن مرحلة جديدة لها.
وتوقع المسئول العام للجماعة، أن يكون يتم الانفصال عن التنظيم الدولي وفصل العمل الدعوي عن السياسي من أهم ملامح التغيير وجوانبه هو تجنيب العملية الدعوية المناكفات والصراعات السياسية، والجماعة هي مشروع دعوي بالأساس، وبذلك لابد أن تضطلع بمهامها وتساهم مع غيرها في عمليات الدعوة والإصلاح التي يحتاجها المجتمع.
في فبراير من العام الماضي، كان قرار الجماعة بالأردن، بإلغاء ارتباطها بالتنظيم العالمي وانفصالها عن مكتب الجماعة الأم في القاهرة، وجاء انفصال الإخوان بالأردن من خلال شطب نص في النظام الداخلي للجماعة الأردنية، يؤكد في فقرته الأولى على ارتباط الجماعة بالقاهرة، وذلك تنفيذًا لمباردة من نائب المراقب العام للجماعة في الأردن، زكي بني إرشيد، بعد إدانته ب«تعكير صفو العلاقات مع دول أجنبية»؛ وذلك للعودة للحياة السياسية مرة أخرى بعدما أغلقت السلطات الأردنية مكاتب الجماعة.