- محدش يقدر يمنع الدولة من الرقابة على الهيئات - القانون وحده لن ينهي المشاكل الرياضية - لو حد يضمن سلامة الجماهير نرجعهم بكره - الرئيس السيسي يؤكد على البناء والعمل لن يكون سوى عن طريق الشباب
عُرف بوجهه البشوش وسعة صدره للجميع وكياسته وفطنته في معالجة الأزمات التي هددت النشاط الرياضي في مصر لأكثر مرة ، فتولي المسؤلية في وقت عصيب وتمكن من اجتياز عنق الزجاجة بفضل حكمته الرشيدة في معالجة المشاكل . المهندس خالد محمود عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة ،ولد عبد العزيز في عام 1959، بمحافظة القاهرة، تولي وزارة الرياضة في حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، الأسبق ، في حكومة الدكتور حازم الببلاوي وعضو مجلس ادارة نادي الصيد سابقاً، ومدير اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية 2006، ورئيس المجلس القومي للشباب، في حكومة الدكتور كمال الجنزورى، عقب ثورة 25 يناير، كما تولى مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2006، ومدير بطولة كأس العالم للشباب في 2009، ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل الأهلى للنشء والشباب. وشغل منصب المدير العام لصندوق التمويل الأهلي التابع لمجلس الوزراء قبل اختياره رئيس المجلس القومي للشباب كما أنه حمل عضوية الاتحاد المصري للتنس منذ 1996 وحتى عام 2000 ، وقبل ان يتولى عبد العزيز الحقيبة الوزارية للشباب شارك في عدة لقاءات مع الشباب خلال البرامج الحوارية التي نظمها المجلس القومي للشباب وله العديد من الأنشطة الرياضية والشبابية والتي كان يساهم في تمويل بعضها صندوق التمويل الأهلي ، ويحظى خالد عبد العزيز وزير الشباب بتوافق عام داخل مبنى الوزارة وحب الموظفين خاصة انه وضع بصمات عديدة عندما كان رئيسا للمجلس القومي وكان له مواقف سياسية واضحة ومعارضة لسياسات الاخوان المسلمين. رحب المهندس خالد عبد العزيز باستضافة « صوت الأمة» له وتحدث في عدد من الأمور الشائكة المطروحة علي مائدة الإعلام الرياضي وعلي رأسها قانون الرياضة الجديد بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجاءت الندوة كالتالي. في البداية نهنئك على صدور قانون الرياضة الجديد بعد تصديق رئيس الجمهورية؟ - الحمد لله الحقيقة قانون الرياضة أخذ العديد من المراحل الخطيرة طوال الفترة الماضية وكان يجب أن يصدر القانون في سنوات سابقة، إلا أن الظروف الصعبة حالت اتخاذ الخطوة، لكن صدور القانون يؤكد على أن الدولة والقيادة السياسية وقائدها السيد رئيس الجمهورية تلتزم بتعهدتها أمام المؤسسات الدولية، خاصة أن اللجنة الأولمبية الدولية أكدت في خطابا للرئيس على ثقتهم في قدرة الدولة والرئيس السيسي لإصلاح المنظومة الرياضية بما يتواكب مع المرحلة الحالية والتطور الغير المسبوق في الرياضة. كيف استطعتم التوفيق بين مسؤولية الشباب والرياضة بعد الدمج بينهما في وزارة واحدة؟ - أولاً فيما يتعلق بالشباب، أتيت في فترة صعبة فبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير كنا بحاجة إلي إعادة جمع وتوحيد الشباب مرة أخري وكان هذا هو الدور المنشود من مركز شباب الجزيرة ومراكز الشباب الأخري ، حاولنا توفير أكبر قدر ممكن من عوامل الجذب عن طريق تطوير هذه المراكز وتدعيمها بالخدمات ، وكان هناك العديد من الصعوبات خاصة علي صعيد التمويل فاستعنا بالقوات المسلحة ، والقطاع الخاص أيضاً ، وعلي الرغم من الصعوبات إلا أنه بعد التغلب عليها أعطت انطباعا إيجابياً لدي الجميع وأشعرت الجماهير بالفارق . أما فيما يتعلق بالرياضة توليت المهمة في فترة عصيبة ، فكانت بطولة الدوري لا تكتمل ، وخضنا لأول مرة دوري المجموعتين ، وضعنا بين شقي الرحي إما أن نكمل البطولة وسط تحديات كبيرة أو أن نوقف النشاط الرياضي وينتج عنها أزمة أكبر للأندية التي كادت أن تعلن إفلاسها بسبب توقف النشاط الرياضي وأكملنا المسيرة الرياضية معتمدين علي القانون الرياضي القديم وحتي لم يكن هناك برلمان لإعداد قانون رياضة جديد . وما أريد أن أؤكد عليه هو أننا الآن نمر بمرحلة دقيقة ونحتاج لكل المساندة والدعم فنحن نتقل من مرحلة قانون قديم إلي قانون جديد وظروف مختلفة لذلك نأمل أن يتفهم الجميع صعوبة المرحلة . بالحديث عن قانون الرياضة لماذا لم نستعن بتجارب وقوانين الدول الأخري في إعداد القانون ؟ - الظروف مختلفة بين كل دولة وأخري ، ففي مصر هناك 677 هيئة رياضية لديها جمعيات عمومية ، لابد أن ينطبق عليهم معايير اللجنة الأوليمبية ، فلدينا 346 نادي من أندية الشركات ، 107 نادي من أندية الشركات الحكومية مثل إنبي وغيره من الأندية ، 20 هيئة رياضية تابعة للشرطة والقوات المسلحة ، بخلاف الأندية الجماهيرية ، وبالإضافة إلي 204 مركز شباب . كل هذه الهيئات الرياضية لديها جمعيات عمومية وتحتاج إلي وضع قانون رياضة يتماشي مع طبيعتهم دون استبعاد أي منهم أو تغيير طبيعتهم ليصبحوا ذات طبيعة واحدة فكنا مطالبين عند وضع القانون بأن نحافظ علي طبيعة هذه الأشكال الأربعة .
ولماذ لم يتم الاعتماد علي الجمعيات العمومية التابعة لهذه الهيئات عند وضع اللائحة الاسترشادية من أجل الانتخابات القادمة ؟ - اتخذت قرار المسؤلية الصعبة لإجراء الانتخابات في هذه الهيئات الرياضية خلال هذا العام، وكان من الضرورى وضع لائحة إسترشادية لإجراء العملية الانتخابية ، ولكي تتم العملية الانتخابية ينبغي أن يكون هناك استقلالية رياضية، وكان هناك صعوبة كبيرة في جمع أعضاء الجمعيات العمومية لجميع هذه الهيئات المختلفة في طبيعتها والتي قد يصل عدد أعضائها إلي 7 مليون عضو، للاتفاق حول اللائحة التي قد تصل إلي 150 مادة ، فجاءت فكرة وضع اللائحة بالتنسيق بين وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية ثم عرضها علي أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الهيئات وتصبح إلزامية في حالة عدم اكتمال أعضائها . كيف واجهت أزمة ابتعاد القطاع الخاص عن الاستثمار في مجال الرياضة ؟ - القطاع الخاص لكي يمارس النشاط الرياضي ويشارك في المنافسات كان عليه أن يحصل أولاً علي إشهار من المجلس القومي للرياضة ، ومن ثم يقوم بعمل انتخابات وتشكيل مجلس إدارة ويدخل ماله في المال العام لذلك ابتعدوا ، فبهذه الشروط لن يتمكنوا من المشاركة في المنافسات وبالتالي أعداد قليلة سوف تنضم إلي عضويته وهذا لن يغطي تكاليفه ويصبح عرضة للخسارة . فكان الحل أن يحصل القطاع الخاص علي رخصة مزاولة النشاط الرياضي وليس الإشهار وذلك من خلال منح الترخيص وتجديدة كل فترة ، ومن خلال ما نحصل عليه ندعم الأندية الصغيرة التي تستحق الدعم .
هل يمكن إرجاء العملية الانتخابية للهيئات الرياضية المقررة في العام الجاري ؟ - لكي يتم إرجاء الانتخابات عليك أن تغيير قانون الرياضة الذي من المقرر اعتماده من الرئاسة وخروجه لحيز التطبيق ، فهو ملزم بإجراء الانتخابات خلال هذا العام في فترة لا تتخطي 6 أشهر عقب صدوره . وما هي خارطة الطريق للفترة المقبلة ؟ - تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على القانون هو أول خطوة في خارطة الطريق الأمر الذي يؤكد على أن الدولة حاليا أصبحت ملتزمة فى وعودها وتعهدها أمام المؤسسات الدولية، ثم تأتي الخطوة التالية وفي خلال 3 أشهر تعقد الجمعية العمومية لكل هيئة من الهيئات الرياضية لوضع النظام الأساسي بالنادي وخلال 6 أشهر بحد أقصي يتم إجراء الانتخابات في كل هيئة رياضية بناءً علي النظام الأساسي الذى تم وضعه .
معنى ذلك انتخابات الأندية تجرى قبل الاتحادات؟ - لا يوجد هيئة ترتب انتخاباتها علي هيئة أخري سوى اللجنة الأوليمبية فقط تجري انتخاباتها عقب دورة الألعاب الأوليمبية كل أربع سنوات ، أما الأندية والاتحادات فلا تترتب انتخابات أي منهم علي الأخر .
وبماذا ترد علي من يقول بأن الوزارة تنازلت عن صلاحياتها للجنة الأوليمبية ؟ - طبقاً للقانون الجديد فهناك لائحتين لابد من وضعهما الأولي هي لائحة النظام الأساسي وتضعها الجمعية العمومية والثانية هي اللائحة المالية التي يصدرها وزير الرياضة، وهذه اللائحة الأخيرة تتحكم في كل شيء، حيث تصبح من خلالها الوزارة مسئولة عن مراقبة الأندية في النواحي المالية فلا يجوز صرف جنيه واحد دون موافقة الوزير، وأؤكد أن هذه الرقابة ستكون شديدة جداً وسنرسل محاضر لمجالس الإدارات ، فأي قرار به شق مالي لابد وأن يعود للوزير . أما اللجنة الأوليمبية تركنا لها وضع اللائحة العامة بالتنسيق مع الوزارة وتخلت فيها الوزارة عن صلاحيتها ، حيث كان من حق الوزير تعيين أعضاء بمجالس الإدارات أو إقالة أعضاء أو حتي حل المجلس بالكامل ، لأنه وفقاً للقانون الجديد حل المجالس لن يكون إلا بالرجوع لحكم محكمة. وقد أتاح لنا القانون ميزة كبيرة في ذلك حيث ، كان طبقاً للوضع القديم إذا وقف مجلس إدارة لهيئة من الهيئات الرياضية أو إستقال أعضائه ، تسند مهمة الإدارة إلي مدير عام النادي حتي تجري انتخابات جديدة في مدة لا تتجاوز 3 أشهر . بينما طبقاً للقانون الجديد ، فهناك حالات أكثر مرونة لدعم استقرار الهيئة الرياضية ، فإذا استقال عدد أقل من نصف أعضاء المجلس الذي تم انتخابه يكمل المجلس مدته حتي تجري انتخابات جديدة ، بينما إذا استقال عدد أكثر من نصف أعضاء المجلس المنتخب ، ينضم لهم المدير التنفيذي والمالي للنادي ويشكلوا لجنة لإدارته حتي الانتخابات المقبلة .
لماذا يتجاهل قانون الرياضة مراكز الشباب الصغيرة ؟ - هذا غير صحيح ، القانون لا يتجاهل مراكز الشباب وعندما أعلنا إجراء الانتخابات ل 677 هيئة رياضية بعد صدور القانون بحد أقصي 6 أشهر ، كان ذلك بسبب أن هذه الهيئات لديها جمعيات عمومية وإجراء الانتخابات فيها سيتطلب مجهودا كبيراً ، بعد ذلك يمكن التفرغ لانتخابات مراكز الشباب والتي قد نضع لها لائحة مختلفة فمن الممكن وضع ضوابط معينة علي تحديد السن للمرشحين بألا يزيد عن 30 سنة مثلاً . كما أن قانون الشباب جاهز وسهل تطبيقه ، وأود الإشارة الي أن أكبر مراكز الشباب ستتم بها عملية الانتخابات وفقاً لخارطة الطريق بينها مركز شباب الجزيرة ، أما المراكز الأخري فانتخاباتها بسيطة ولن تستغرق وقت كبير . كيف واجهت أزمة استمرار النشاط الرياضي في ظل الأحداث المتعاقبة علي الرياضة خلال السنوات الماضية ؟ استمرار مسابقة الدوري خلال السنوات الأربع الماضية كان تحدي وعناء كبير ، نادي الزمالك هدد بالانسحاب أكثر من مرة واستطعنا حل الأزمة واحتوائها ، عند توقف النشاط الرياضي فزعت الأندية واستنجدوا بالوزارة لحل الأزمة ، كان هناك أندية جماهيرية علي وشك إعلان إفلاسها بسبب توقف النشاط علي رأسها الأهلي والزمالك ، واشترط عليهم الالتزام بالضوابط حتي تعود المسابقة من جديد وأشرت لهم أن مباريات الدوري ستكون مضغوطة بسبب عامل الوقت ، والجميع وافق ورحب بذلك وبعد فترة تناسوا الأمر وتنازعوا من جديد .
لماذا لم تتدخل الوزارة في أزمة الانسحاب الشهيرة بمباراة الزمالك ومصر للمقاصة ؟ - لم أكن أعلم في البداية سبب المشكلة ، المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أجرى اتصال بي قبل تحديد موعدها وطلب مني المساعدة بأن أتواصل مع وزير الداخلية والأمن لتقديم موعد اللقاء ليكون يوم الأحد بدلاً من يوم الثلاثاء لأنها إذا لعبت الثلاثاء سيترتب عليها تأجيل جميع المباريات التي تليها بسبب مشاركات الزمالك الأفريقية ، قلت له لا أعدك بتنفيذ ذلك لأن الأمن كان وقتها مشغول بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية ، قمت بالاتصال مدير الأمن وطلبت منه تقديم موعد المباراة " قال لي ماعنديش مانع عشان خاطرك " ، لا أعرف كيف تطورت القصة ، قولت لمرتضي " لو عامر حسين كلمك في التليفون وقالك تغيير معاد الماتش ايه المشكلة " . كيف تعاملت مع أزمة مباريات الأهلي والمصري ؟ - حاولنا استيعاب الأزمة واحتوائها بين الناديين في البداية لم نضغط علي الجانبين كثيراً كان الأهلي يحترم قرار الخمس سنوات وأكد أنه مستعد لمواجهة المصري وخوض اللقاءات حتي لا يؤثر علي استمرار المسابقة ، أول مباراة خاضها الفريقين تعتبر أقيمت في آسيا في شبه جزيرة سيناء ، لم يسلم لاعبي الفريقين علي بعضهم البعض بسبب التوتر و التعصب ، بعد ذلك في اللقاء الثاني سلموا علي بعضهم .
متي تعود الجماهير الي الملاعب ؟ - أزمة عودة الجماهير تتوقف علي مشكلة واحدة فقط هي دخول فرد واحد للمباراة دون وجود تذكرة، هذا هو السبب الرئيسي في الأزمة ن فإذا سمح الأمن خلال لقاء مقام اليوم لفرد واحد بدخول المباراة دون تذكرة ففي لقاء مقبل سيكون 500 فرد وفي لقاء أخر سيزيد العدد بشكل أكبر وهنا تحدث المشكلة وتقع الصدامات مع الأمن وينتج عنها القتلي والجرحى وبالتالي يؤثر علي استمرار النشاط الرياضي . كيف تري أزمة اتحاد الكرة بعد رفض استشكال حازم وسحر الهواري ؟ - الموقف صعب للغاية في اتحاد الكرة ومعقد فإذا رفض الاستشكال الذي يقدمه الاتحاد سيصبح الاتحاد مطالباً بالاستقالة وفتح الباب للترشح للانتخابات في 11 / 9 / 2017 ، وإذا لم يفعل يصبح الوزير مطالباً بإقالة المجلس ، وسيكون ذلك في فترة صعبة حيث سيكون من المفترض أن يستعد منتخب مصر لمواجهة غانا و أوغندا في تصفيات كأس العالم وإذا تعادلنا في لقاء أو فقدنا أى نقطة لا قدر الله سيلقي الجميع اللوم علي عدم توفير مناخ الاستقرار وتصارع الأعضاء علي الترشح للانتخابات وعدم إعطاء المنتخب الوطني حقه بالاهتمام والاستقرار، وأعلنها صراحة مستعد أضحى بنفسي علشان منتخب مصر يوصل كأس العالم لأنه حلم شباب لم يشاهدوا المنتخب في المونديال وأنا أعلم متعة المشاركة في كأس العالم لذلك لا أعلم كيف اتصرف في هذا الموقف .
وما هو الحل لأزمة التجنيس التي تضرب أكثر من لعبة في الرياضة المصرية ؟ - التجنيس هو حق يتم وفقاً لشروط عالمية لا يمكن منعه فهو موجود في كل دول لعالم ، والاتحادات الخاصة بكل لعبة هي التي يجب أن تحل هذا الأمر من خلال وضع ضوابط وشروط لقبول التجنيس ، مثلا تفرض مبالغ مالية لقبول تجنيس أى لاعب في الدول الأخري، وما حدث في أزمة طارق عبد السلام هو أن اللاعب استغل الدعم الذي قدمته له الوزارة بعد أن سهلت له إجراءات السفر للعلاج من إصابته فما كان منه هو أن وافق علي التجنيس لبلغاريا وأشاع أن أحد لم يقدم له المساعدة . البعض يري أن هناك مغالاه في رفع قيمة العضوية بمركز شباب الجزيرة إلي 30 ألف جنيه ؟ - إنسوا أمر ال 30 ألف جنيه ، هناك حوالي 205 ألف عضو بمركز شباب الجزيرة ليس جميعهم مسددين فقط 940 فرد مشتركين بمبلغ ال 30 ألف ، وقد طرحنا عضوية موسمية ومنحنا أيضاً حق الدخول بتذكرة بمبالغ أقل بكثير، إلا أن الجميع ترك هذه التسهيلات و أخذ يجادل في مبلغ ال 30 ألف ، لكن ماذا لو جعلنا العضوية بألف جنية فقط ؟ بالتأكيد سيكون هناك تكدس وصعوبة بالغة في قبول العضويات .
لماذا لم تدخل الوزارة في حل أزمة الثانوية لسارة سمير بطلة رفع الأثقال ؟ - هذا غير صحيح فقد كنت مرافقاً للبعثة الأوليمبية في ريو دي جانيرو ، ولم تتحدث سارة معي عن أى أزمة رغم أنها كانت تتحدث معي باستمرار و وعدتني بحصد الذهب في البطولة ، وفوجئت بالمشكلة بمجرد ظهورها علي الهواء عقب حصد الميدالية البرونزية ، لتقول أنها ترغب بإجراء امتحانات الثانوية العامة بالسفارة المصرية ، وتواصلت مع وزارة التعليم لكن هذا لم يكن ممكناً بإجراء كل الامتحانات بالسفارة المصرية ، ولو كانت أعلمتنا بالأزمة قبل ذلك كان من الممكن معالجتها . كيف نتجنب أزمة جديدة مثل أزمة سارة سمير في الأولمبياد المقبلة طوكيو 2020 ؟
- الوزارة ليست مقصرة في هذا الأمر فقط ينبغي علي الاتحادات أن تخطر اللجنة الأوليمبية بأسماء اللاعبين القادرين علي حصد الميداليات لديهم وتقوم اللجنة الاوليمبية بتأكيد قدرة هؤلاء اللاعبين من خلال مقارنتهم بمنافسيهم في اللعبة التي يمارسوها والتأكد من فدرتهم علي حصد ميدالية ، ثم ترسل إلينا أسمائهم لنعمل علي إزالة العقبات التي تواجههم ولا نتفاجىء بمشاكلهم علي شاشات التليفزيون فهي مسؤلية الاتحادات في البداية . وهناك عمل أخر نقوم علي إتمامه وهو صندوق دعم الرياضة الذي تم إنشائه بالمشاركة مع اللجنة الأوليمبية ، وعدد من الوزارات علي غرار صندوق دعم الرياضة في انجلترا ، وإذا تم انجاز هذا المشروع سيدعم الصندوق 625 رياضي في كل لعبة ببرنامج كامل ويعدهم ليصبحوا أبطالاً .
وماذا عن الحافز الرياضي؟ - الحافز الرياضي تنظمه وزارة التربية والتعليم . كيف تتوقع فرصة مصر في أولمبياد طوكيو 2020؟
- لا استطيع توقع أي شئ لدورة الالعاب الاولمبية 2020، وقانون الرياضة الجديد جاء خصيصا من أجل قيام الاتحادات والأندية واللجنة الأولمبية بدورهم لإعداد الأبطال للمشاركات القادمة، على الأندية مع الاتحادات واللجنة الأولمبية التنسيق فيما بينهم من أجل تحديد احتياجاتهم.
