حسن مصطفى ل«المصري اليوم»: إلغاء بند ال8 سنوات ليس تدخلاً فى السيادة المصرية «حوار»

أكد الدكتور حسن مصطفي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، مفوض اللجنة الأوليمبية الدولية لحل مشاكل الرياضة المصرية- أن إلغاء بند الثمانى سنوات من قانون الرياضة الجديد جاء تماشيا مع مواثيق الأمم المتحدة والميثاق الأوليمبى الذي يعظم دور الجمعيات العمومية في تحديد مدة مجلس الإدارة. ونفي أن يكون إلغاء الأوليمبية الدولية بند الثمانى سنوات تدخلا في السيادة المصرية، خاصة أن مصر من الدول التي وقّعت على وثيقة الأمم المتحدة التي تعطى الحق للجمعيات العمومية في اتخاذ قراراتها، مشددا على أنه لا يمكن التخلف عن المواثيق الدولية لمواكبة التطور العالمي.
وكشف عن طلبه الاجتماع مع إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لشرح الصورة كاملة، والتأكيد على احترام سيادة الدولة المصرية وقوانينها، كما رفض اتهامه بظلم حسن حمدي في الأهلي، وممدوح عباس في الزمالك، والأندية التي جرت فيها الانتخابات، وفقا لبند الثمانى سنوات، مؤكدا أنهم ظلموا أنفسهم بعدم اتخاذ الإجراءات الصحيحة التي تحفظ حقوقهم. واعترف «مصطفي» بخسارته أعز أصدقائه، لأنه رفض مجاملته على حساب مصلحة مصر. وأكد أن خالد زين يستحق ما آلت إليه حاله، خاصة أنه أساء للجميع، واستدل بواقعة حدثت في بانكوك على هامش اجتماع اتحاد الاتحادات الرياضية، بوصفه رؤساء الاتحادات المصرية أنهم «تحت جزمته»، مشيرا إلى أن تصرفات زين هي التي تسببت في تجميده.
ووصف من يطالب بإلغاء وزارة الرياضة بالجهلاء، لأنهم لا يقدرون دورها، كما أنه لا يمكن مقارنة الوضع في مصر بأوروبا، واعتبر خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة، أفضل وزير عمل معه، ونفي مجاملته منتخب قطر للفوز بوصيف مونديال اليد، فهو ليس مسؤولاً عن التجنيس، بل الجمعية العمومية لاتحاد اليد، وكشف عن العديد من الحقائق والمفاجآت خلال استضافته ب«المصرى اليوم».
وإلي نص الحوار:
■ بداية.. كيف ترى قرار الأوليمبية الدولية إلغاء بند الثمانى سنوات؟
- إلغاء بند الثمانى سنوات من قانون الرياضة الجديد جاء تماشيا مع ميثاق الأمم المتحدة والميثاق الأوليمبى الذي يعظم دور الجمعيات العمومية في تحديد مدة مجلس الإدارة في الأندية والاتحادات، سواء دورة واحدة أو دورتين.
■ البعض يعتبر إلغاء الثمانى سنوات تدخلا في السيادة المصرية؟
- هذا الكلام خطأ، ولا معنى له، خاصة أن مصر موقعة على وثيقة الأمم المتحدة التي تعطى الحق للجمعيات العمومية في اتخاذ قرارتها تماشيا مع الميثاق الأوليمبى، بالإضافة إلى أن القرار يعطى الحق لعضو النادى الذي انتخب مجلس الإدارة في محاسبته، وهو أمر متبع في النقابات على سبيل المثال، حيث يقر أعضاء النقابة في جمعيتهم العمومية لائحتهم الخاصة، رغم أن الوضع يختلف في الرياضة التي ترتبط بمواثيق دولية، لا يمكن التخلف عنها إذا ما كنا نريد مواكبة العالم، ولو رفضنا فسننعزل، ونكتفي بالمسابقات المحلية.
■ لكن القرار جاء مخالفا لمشروع القانون الذي قدمته الدولة ونص على بند الثمانى سنوات.
- الدولة تقدمت بمشروع القانون استجابة لطلب اللجنة الأوليمبية تعديل القانون الحالي الذي تخالف الكثير من بنوده المواثيق الدولية. والجميع يعرف حجم المشاكل التي عانتها الرياضة المصرية الفترة الماضية، حتى وصل الأمر إلى التهديد بتجميد النشاط الرياضى، والدولة كانت تعى ذلك جيدا، وأكبر دليل على ذلك أن أول اجتماع للمهندس إبراهيم محلب بعد حلفه اليمين وتوليه رئاسة الوزراء كان معى، وطالبنى بضرورة التدخل لحل الأزمة، خاصة أنه كان قد تم فتح باب الترشح لأكثر من 100 ناد، وأحب أن أشيد بدور المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، وتفهمه الكامل للمواثيق واللوائح الدولية، وهو ما ساهم في حل الكثير من العقبات.
■ هل تعتقد أن الجمعيات العمومية في مصر مؤهلة لاتخاذ قراراتها؟
- لا شىء يحدث مرة واحدة، وإذا كانت بعض الجمعيات العمومية في الأندية غير مؤهلة فإن وظيفة الدولة هي مساعدتها على معرفة حقوقها وواجباتها، حتى تكون قادرة على محاسبة المسؤولين في مجلس الإدارة وما ذكرته كان محور الجلسات التي جمعتنى بوزير الرياضة على مدار الأيام الماضية. وتم الاتفاق على فكرة وضع لائحة تكون بمثابة إطار عام للأندية يتم التوافق على 80% من بنودها، على أن يترك 20% من اللائحة لإعدادها، وفقا لظروفها الخاصة بما فيها تحديد مدة مجلس الإدارة، والأمر نفسه ينطبق على الاتحادات.
■ كيف تتم المساواة في اللائحة بين أندية مثل الأهلي والزمالك ومركز شباب؟
- هذه النقطة في غاية الأهمية، حيث إن هناك ما يزيد على 1200 ناد، بالإضافة إلى مراكز شباب تمارس النشاط الرياضى، وتم الاتفاق مع وزير الرياضة على أن تقتصر اللائحة الموحدة الجديد على الأندية التي تتبع للاتحادات واللجنة الأوليمبية الدولية، أما باقى الأندية التي لا تشارك في المسابقات، تحت مظلة الاتحادات، فنحن غير مسؤولين عنها، والوزير هو المسؤول مع مجالس إدارتها على وضع لوائحها.
■ ألا تعتقد أنك ظلمت مجلس حسن حمدي وغيره حينما وافقت على إقامة الانتخابات وفقا لبند الثمانى سنوات؟
- لم أظلم أحدا. وحسن حمدي في الأهلي وممدوح عباس في الزمالك وباقى مجالس الإدارات التي أجريت فيها الانتخابات- هم من ظلموا أنفسهم.
■ ماذا تقصد بأن حسن حمدي وممدوح عباس هما من ظلما نفسيهما؟
- أقصد أنهما لم يدافعا عن حقوقهما من البداية، وشخصيا قبل الانتخابات نصحت حسن حمدي بعدم فتح باب الترشح والدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة بند الثمانى سنوات، ولكنه ارتضى، وفتح باب الترشح، وبهذا أقر باللائحة. ولا تنسَ أننى حينما اجتمعت بإبراهيم محلب، رئيس الوزراء، في أول اجتماع أبلغنى بأنه تم فتح باب الترشح في أكثر من 100 ناد. وهناك صعوبة للإلغاء، وطالبنى بالتدخل لحل الأزمة والوقوف إلى جوار البلد، وشرحت للجنة الأوليمبية الدولية الأوضاع في ظل الظروف الأمنية، ووجدت ترحيبا كبيرا على إجراء الانتخابات. وفيما يخص ممدوح عباس، فبعد الاتفاق على إلغاء قرار الحل وعودته أكد أنه سيلغى الانتخابات في حال عودته، وهذا قد خالف ما تم الاتفاق عليه.
■ هل الرياضة المصرية استفادت من بند الثمانى سنوات؟
- هذا السؤال في غاية الأهمية، وكنت أتمنى أن يسأله القائمون على الرياضة والمطالبون بتطبيق بند الثمانى سنوات لتقييم مدى الاستفادة منه، منذ ما يزيد على ربع قرن، من عهد سعيد حشمت، والدكتور عبدالأحد جمال الدين، أعتقد أنه لم يقدم شيئا للرياضة، بل أفرز ظاهرة «المحلل» بأن يختار رئيس الاتحاد الذي أمضى دورتين بديلا له يكون مجرد ديكور، فيما يكون هو الرئيس الفعلي.
والأفضل للدولة أن تعمل على توعية دور الجمعيات العمومية للقضاء على التربيطات الانتخابية، وأن يكون التقييم وفقا للأداء، وليس بطول الفترة أو قصرها، فمجلس الإدارة الذي لا يفي بوعده تتم محاسبته، ومن الممكن أن يتم طرح الثقة به بعد سنة واحدة وليس ثمانى سنوات.
■ ماذا لو تمسكت الحكومة ببند الثمانى سنوات ورفضت إلغاءه؟
- أتمنى عدم حدوث ذلك، وقد طلبت من المهندس خالد عبدالعزيز عقد اجتماع مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لعرض الصورة كاملة، والتأكيد على احترام وسيادة الدولة، وأن تعظيم دور الجمعيات العمومية يصب في مصلحة الرياضة المصرية.
■ كيف ترى استغلال الميثاق الأوليمبى كفزاعة من البعض لتحقيق مكاسب شخصية؟
- مشكلتنا في مصر هي مشكلة سلوكيات، فبلدنا يمر بمرحلة نقاهة بعد فترة عصيبة عانى فيها كثيراً تحت حكم الإخوان، وللأسف بدلاً من التكاتف خلفها في كل المجالات، بما فيها الرياضة، نجد البعض يعلي مصلحته الشخصية عن الصالح العام، وهو ما حدث مع خالد زين، رئيس اللجنة الأوليمبية المجمد، الذي أرسل كمية شكاوى للأوليمبية الدولية، جعل المسؤولين بها «يزهقوا» وطالبوه بعدم إرسال شكاوى أخرى لهم، وأن يخاطبنى باعتبارى رئيس اللجنة الثلاثية في أي أمر يتعلق بالرياضة المصرية.
■ هل التزم خالد زين بالقرار؟
- للأسف الشديد لم يلتزم، والجميع يعرف أنه اشتكى اتحاد الملاكمة المصرى لنظيره الدولي، وهو أمر أزعجنى كثيراً بعدما اتصل بى الدكتور عبدالعزيز غنيم، رئيس الاتحاد، يشكو ما فعله رئيس الأوليمبية، وخوفاً من إيقاف اللعبة، وعلي الفور اتصلت بصديقى رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، وشرحت له الأمر، وأنه يتعلق بتصفية حسابات شخصية، وهو ما تفهمه وجاء رده قوياً على خالد زين بأنه ليس من حقه التدخل في اختصاصات اتحاد الملاكمة.
■ ما حقيقة تدخلك لصدور قرار تجميد زين؟
- خالد زين لم يعمل حساب هذا اليوم، وسأحكى لك واقعة حصلت في بانكوك حينما اجتمع زين بعدد من المسؤولين العرب، وقال لهم بالحرف الواحد مباهياً «كل رؤساء الاتحادات في مصر تحت جزمتى ومحدش يقدر يفكر يترشح لأى منصب قارى أو دولي دون موافقتى»، واليوم أقول له من وصفتهم بأنهم تحت جزمتك هم من أخذوا قرار تجميدك وإبعادك.
وخالد زين اعتقد أن المنصب باق وبدلاً من احترام زملائه رؤساء الاتحادات وصفهم بأنهم تحت جزمته فكانت النهاية.
■ لم تجب عن سؤالي هل تدخلت في قرار تجميده؟
- في بداية تعيينى من قبل الحركة الأوليمبية مفوضاً لها لحل أزمة اللجنة المصرية مع الحكومة ادعى زين كذباً أنه من اختارنى، وهو ما لم يحدث، ولم أكن أقبل المهمة لو اختارنى، وبعد تشكيل اللجنة الثلاثية عانينا كثيرا من اتخاذه القرارات والتراجع، للأمانة فإن المهندس خالد عبدالعزيز كان صبوراً معه، وأعطاه أكثر من فرصة، وشخصياً كنت أعترض على ذلك، ولكن رغم كل ما ذكرته فإنى أؤكد أن من اتخذ قرار تجميده هما زميلاه في مجلس الأوليمبية اللذان أساء لهما لوجود مخالفات في الميزانية، ووافقت بعد ذلك باعتبارى منسق اللجنة الثلاثية.
■ كيف ترى اتهام وزير الرياضة بتحريض الاتحادات للانقلاب على زين؟
- الجميع يعرف مدى صراحتى، وأنا في وضع لا يسمح لي بالكذب أو مجاملة أحد، ولكن خالد عبدالعزيز كما قلت كان صبوراً للغاية مع زين من أجل المصلحة العامة، بل العكس هو ما حدث، حيث إنى فوجئت برئيس الأوليمبية المجمد يطلب الحصول على الدعم المقدم من الحكومة للاتحادات لصرفها وفقاً لأهوائها، فضلاً عن مطالب أخرى جعلتنى أرد عليه بأنك تريد أن تضع لافتة اللجنة الأوليمبية على الوزارة بالحصول على كافة صلاحيتها، وهو أمر يخالف القانون والميثاق الأوليمبى.
■ هل الرياضة المصرية تخلصت من مشاكلها بتجميد زين؟
- بالطبع لا، وأنا أستغل حوارى لجريدتكم الموقرة لأوجه رسالة إلى الجمعيات العمومية لأن تحسن اختيار قادتها في الأندية، لأنه لا يجوز أن يتولي رئاسة ناد شخص يفتعل الأزمات والمشاكل، وأن يتحول إلى أراجوز يضحك الناس بدلاً من أن يكون قدوة يحتذى بها من الشباب، واللاعب المصرى على سبيل المثال يفشل في الاحتراف لأنه لا توجد القدوة المناسبة في الأندية ولا يتم تطبيق الاحتراف بمفهومه الصحيح، وهو ما يصطدم به في الخارج.
■ هل أغضبك وصف خالد زين لك بالمندوب السامي؟
- لم أغضب لأن الجميع يعرف ممن تأتى الإساءة، والحمد لله رصيدى عند الناس كبير، وقد تعرضت لأكثر من حملة تشويه، والجميع يعلم قصة فلوس كأس العالم التي استضافتها مصر، وأن أعدائى حاولوا استغلالها ضدى وتمت تبرئتى من النيابة المصرية والنيابة السويسرية، في حين خالد زين خرج بفضيحة وكارثة من اللجنة الأوليمبية، فلأول مرة في التاريخ يتم منع رئيس اللجنة من دخول مكتبه وتجميده، وهى المرة الأولي أيضا التي أشهد رئيس لجنة أوليمبية يرفع دعوى في القضاء المدنى ضد قرار تجميده بالمخالفة لميثاق الأوليمبى الذي من المفترض أن يعمل تحت لوائه.
■ ما رأيك في مطالبة البعض بإلغاء وزارة الرياضة؟
- من يطالب بإلغاء وزارة الرياضة هم الجهلاء، والظروف في مصر مختلفة تماما عن أوروبا، ولا يمكن إلغاء وزارة الرياضة لأن إلغاءها يعنى إهمال الدولة للرياضة، لأن وجود وزارة يدعم الرياضة، خاصة إذا كان الوزير «فاهم»، لأن الوزارة إدارة ولا يعنى أنك لاعب كرة أن تصلح لأن تكون وزيراً أو قائداً لمؤسسة رياضية كبرى.
■ يبدو أنك تقصد طاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق؟
- لي تحفظات كثيرة على طاهر أبوزيد، وزير الرياضة السابق، ولكنى أتحدث بصفة عامة، ف«بيليه» أعظم لاعب في التاريخ فشل كمدرب وفشل كوزير، وما أريد قوله إنك كنجم كروى لا يعطيك ذلك رخصة لتولي مناصب قيادية، ولا أنكر نجاح عدد كبير من نجوم الكرة في الإدارة، لأن لديهم الموهبة والعلم والشخصية القيادية، ولم يكتفوا بكونهم نجوما للكرة فقط، والحقيقة أن خالد عبدالعزيز أفضل وزير تعاملت معه.
■ ماذا ستناقش مع الاتحادات في اجتماع اليوم؟
- سأستعرض خلال الاجتماع توصيات وملاحظات اللجنة الأوليمبية حول قانون الرياضة الجديد، خاصة أنها لم تبد ملاحظات مهمة باستثناء تعظيم دور الجمعيات، كما سنبحث فكرة إنشاء لائحة تكون بمثابة إطار عام كما سبق أن شرحت الأمر، كما سأتقدم باقتراح لإنشاء هيئة تحكيم تكون أشبه بالمحكمة الرياضية «الكاس» لحل المشاكل الرياضية.
■ هل سيكون التحكيم بديلاً للمحاكم المدنية؟
- أحب أن أشرح لك الفكرة التي سأقترحها، وهى أن تقوم الإدارات القانونية في الاتحادات مع الأندية الكبرى بانتخاب لجنة تحكيم مع كتابة كافة الهيئات إقرارا بالالتزام بقراراتها وعدم اللجوء إلى المحاكم المدنية.
■ كيف ترى استفادة الرياضة من القانون الجديد؟
- الرياضة المصرية عبء على الدولة، ولابد أن تتحرر بدخولها عالم الاستثمار، وأن تستطيع الاتحادات والأندية أن تنمي مواردها والاستثمار بإنشاء شركات تدر دخلا، وهو ما يكفله القانون الجديد.
■ ننتقل إلى قضية أخرى واتهامك بمساعدة قطر بحصد فضية كأس العالم لليد بالموافقة على التجنيس؟
- هذا أمر غير حقيقى، وأريد أن أوضح معلومة أننى أشغل رئيس الاتحاد منذ 14 عاماً والجمعية العمومية أقرت التجنيس في عهد رئيس الاتحاد الذي سبقنى، وكان وزير خارجية النمسا، والجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد ستجتمع في يوليو المقبل، وقبل بطولة كأس العالم بقطر تم غلق باب الاقتراحات، ولكني قمت بمد الفترة عقب مونديال قطر، اعتقاداً بأن أحداً من الأعضاء سيتقدم بمذكرة لإعادة النظر في التجنيس وهو ما لم يحدث حتى الآن.
■ ما تقييمك لمنتخب اليد وفرصه بالفوز بالبطولة الأفريقية؟
- منتخب اليد قدم عروضاً قوية في المونديال ولكن أمامه تحد كبير بالفوز ببطولة أفريقيا، حيث سيتأهل منتخب واحد للمونديال والبطولة ستقام في مصر وتحت رعاية رئيس الجمهورية، الذي وعد بحضور المباراة الافتتاحية، وهو ما يعنى أن مجلس الدكتور خالد حمودة والجهاز الفنى واللاعبين أمامهم تحديات كبيرة.
■ ما سر هجومك الدائم على هادى فهمي، رئيس اتحاد كرة اليد السابق؟
- هادى فهمي، رئيس الاتحاد السابق، كان يدير الاتحاد بالمجاملات والوساطة، وأعتقد أنه لو استمر أربع سنوات أخرى فإنه كان سيقضى على كرة اليد المصرية، ويمكن أن تقارن بين مستوى المنتخب في عهده، والذى خسر أمام البحرين، وبين المنتخب في عهد خالد حمودة وعروضه القوية في المونديال.