فتش عن النواب.. هل تعود «قناة الشعب» من جديد؟

ليس غريبًا أن تتخذ الهيئة الوطنية للإعلام، قرارًا بوقف بث قناة «صوت الشعب» التابعة لقطاع الأخبار بماسبيرو، والمتخصصة في إذاعة جلسات مجلس النواب، ذلك بعد اتخاذ البرلمان نفسه برئاسة الدكتور علي عبد العال، قرارًا بمنع بث جلسات النواب. الأمر الذي يعني أن وجود القناة لم يعد له سببًا.

ورغم ذلك فقد أثار وقف بث القناة -في يونيه- موجة غضب بين الأعضاء الذين تقدم بعضهم كالنائب مصطفى بكري بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، محذرًا من الآثار السلبية والعكسية في ضوء القرار الذي أتخذه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام مؤخراً بغلق قناة «صوت الشعب».

وقال «بكري» في طلبه: «القناة حفرت أسمًا لها في الأوساط السياسية والشعبية من خلال الدور الهام الذي تقوم به، ورغم نجاحها على مدار السنوات الماضية فيما تقدمه من موضوعات هامة وهادفة، بعكس قنوات آخرى لا يوجد لها أي مضمون أو معنى. فقد أتخذ هذا القرار ضد هذه القناة دون غيرها، في صورة صادمة للرأي العام وللعاملين بالقناة».

وتابع عضو مجلس النواب: «أن ما قام به رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وبشكل مفاجئ، يعد أمرًا غير مقبول، خاصة وإن قناة صوت الشعب هي إحدى قنوات التلفزيون المصري المهمة، كونها تُقدم العديد من البرامج الإخبارية، وتبث جلسات مجلس النواب».

وطالب عضو مجلس النواب تدخل رئيس مجلس الوزراء لإلغاء هذا القرار الذي وصفه ب«المُعيب»، وإعادة البث والاستمرارية حفاظًا على الرسالة المهمة والوطنية التي تقدمها القناة، فضلًا عن إن القرار من شأنه تشريد العشرات من العاملين الأكفاء بهذه القناة، وحرمانهم من العمل في القناة التي بنوها بجهدهم وعرقهم على مدى سنوات، كما طالب بعقد اجتماع عاجل للجنة الإعلام لمناقشة هذا الأمر الخطير.

فيما تقدم عضو البرلمان عن «حزب التجمع»، عبدالحميد كمال، بطلب إحاطة عاجل، لاستدعاء رئيس الوزراء، والرد على تساؤلات النواب بشأن كواليس إصدار قرار غلق قناة «صوت الشعب» الخاصة بنقل جلسات ولجان مجلس النواب، ما يحرم المواطنين من حقهم في الاطلاع على ما يدور داخل المجلس، بعد وقف البث المباشر والمسجل للجلسات.

كما كان للدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم حزب الوفد، موقفًا ممثلًا حيث تقدم بسؤال إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء؛ بشأن وقف بث قناة صوت الشعب.

وقال «فؤاد»: «بناءً على الكتاب المرسل من السيد الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام المهندس أمجد بليغ، إلى السيد رئيس قطاع الأخبار خالد مهنى، الذي أفاد بأنه قد سبق وتم عقد اجتماع بين السادة السابق ذكرهم، وتم الاتفاق على وقف بث قناة صوت الشعب المتخصصة في نقل البث المعاد لجلسات مجلس النواب المصري، حيث طالبت الهيئة بالبدء في إيقاف القناة من يوم الأول من يونيو للعام الجاري دون إبداء أي أسباب وراء اتخاذ ذلك القرار».

وأضاف النائب، أنه بناء على ما ذكره في طلبه، أنه يريد إيضاح الأسباب الحقيقة وراء اتخاذ قرار إيقاف بث قناة صوت الشعب، في ظل أنها القناة الوحيدة التي تقوم بإعادة بث جلسات مجلس النواب على جموع الشعب المصري، مطالبا بإحالة السؤال إلى لجنة الإعلام بالمجلس لمناقشته.

وعلى الجانب الآخر كان للنائب جلال عوارة، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، موقفًا أكثر تفهمًا للقرار حيث أكد أن لدى الهيئة الوطنية للإعلام رؤية فى غلق بث قناة صوت الشعب، مشيرًا إلى أنها تشكل عبئا ماليا كبيرا، وأنه تواصل مع قيادات الهيئة حول إمكانية بحث غلق بث القناة واقترح إرجائها لحين دراسة الأمر بعناية خاصة، وأنها القناة الوحيدة التي تبث جلسات مجلس النواب.

وأوضح وكيل لجنة الإعلام، أن طرح عدة تساؤلات واستفسارات حول القرار الذي اتخذته الهيئة الوطنية للإعلام، ومنها كيف ستذاع جلسات مجلس النواب، وأين سيذهب المحتوى المتواجد لدى قناة صوت الشعب، لافتا إلى أنه كانت هناك رؤى لدى الهيئة بتوزيع المحتوى على القناة الأولى وقناة النيل للأخبار، متابعا أن هذا الاقتراح سينتج عنه مشاكل عديدة أهمها أنه سيربك خريطة البرامج والمواعيد في تلك القنوات، فضلا عن أننا بصدد النهوض بالتليفزيون المصري.

وأشار «عوارة»، إلى أنه اقترح على الهيئة الوطنية للإعلام أن يكون هناك ترددا إضافيا على قناة النيل يذاع عليه جلسات مجلس النواب، وتسمى قناة النيل مباشر وتعرض أيضا الأحدث المهمة، مضيفا أنها لن تكلف أعباء مالية أو كوادر بشرية أخرى.