وزيرة الاستثمار :مصر حريصة على جذب استثمارات صينية كبرى خلال الفترة المقبلة

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر حريصة على جذب استثمارات صينية كبرى خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ توليه رئاسة الجمهورية تم وضع برنامج اصلاحى اقتصادى طموح حظى بدعم من كافة مؤسسات التمويل الدولية.

وأوضحت الوزيرة خلال لقائها مع قناة سى جي تي إن العربية الصينية، تحت عنوان "مصر سوق واعدة للاستثمارات، أن منتدى الحزام والطريق كان فرصة للقاء مع دول مختلفة بينهم وبين مصر اوجه تعاون كبيرة، مشيرة إلى أنه كان هناك فرصة كبيرة للتفاوض والنقاش مع جميع الدول ومؤسسات التمويل الدولية نحو تحقيق شراكة اوسع خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الوزيرة، أنه تم استغلال منتدى الحزام والطريق فى عقد منتدى استثمارى مع اكثر من 200 شركة صينية حريصة على ضخ استثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة، وعرضت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى خلال المنتدى الفرص الاستثمارية، كما عرضت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الفرص فى محور تنمية قناة السويس، مشيرة إلى أن مصر سوق كبيرة للاستثمار فبها اكثر من 92 مليون مواطن وتربط بين افريقيا واسيا واووربا، موضحة أن المستثمرين الصينين كانوا حريصين على الاستماع على الاجراءات التى اتخذتها الحكومة فى تحسين بيئة الاستثمار.

وأوضحت الوزيرة، أن الصين فى المركز رقم 21 ضمن الدول المستثمرة فى مصر، ومصر تتطلع لزيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارى مع الصين، وأن تكون من ضمن الدول العشرة الأولى المستثمرة فى مصر، مشيرة إلى أنه يجرى تفاوض مع عدد من الشركات الصينية للاستثمار فى عدد من المشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لضخ استثمارات صينية فى محور تنمية قناة السويس.

وذكرت الوزيرة، أن مصر حريصة على مشاركة اكبر من الحكومة الصينية والقطاع الخاص الصينى فى ضخ استثمارات فى مشروعات محور تنمية قناة السويس وهضبة الجلالة و1.5 مليون فدان والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت الوزيرة، أن العلاقة بين مصر والصين هى علاقة قوية ومتينة من الناحية الاقتصادية، والحكومة ترى أن مبادرة الحزام والطريق ستساعد على ضخ استثمارات صينية اكبر فى مصر خاصة فى البنية الاساسية والمساهمة فى التنمية.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر اصبحت دولية عمليات فى البنك الأوروبى لاعادة الاعمار والتنمية، لذلك البنك حريص على زيادة الدعم للحكومة وله ذراع لتمويل القطاع الخاص، موضحة أن البنك الدولى والبنك الاسلامى للتنمية لدي كل منهما ذراع لدعم القطاع الخاص، ومهمة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ازالة اى معوقات تواجه المستثمرين ومنهم القطاع الخاص الذى يعانى من نقص فى التمويل، مؤكدة أن الفترة المقبلة الحكومة حريصة على شراكة مع القطاع الخاص ودعم عدة قطاعات مثل الاسكان والطاقة المتجددة والنقل والكهرباء.

وذكرت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد اعد بالتشاور مع جميع مؤسسات المجتمع والحكومة والقطاعات المختلفة، وكانوا حريصين على الاستماع من المستثمرين عن ابرز التحديات التى يواجهوها، وصدق عليه مجلس النواب، وحاليا تعمل الوزارة على مسودة اللائحة التنفيذية للقانون بالتنسيق مع باقى الوزارات قبل عرضها على مجلس الوزراء ثم تصديق السيد رئيس الوزراء عليها.

وأوضحت الوزيرة، أن قانون الاستثمار يؤكد على الحوكمة والشفافية، فالحكومة حريصة على وجود شفافية اكثر فى البيانات والاجراءات حتى يكون هناك عدالة، ويتضمن القانون حوافز اكثر للقطاعات التى توفر فرص عمل وتساهم فى تحسين معيشة المواطن المصرى، مشيرة إلى أن القانون يتضمن حوافز اكثر للمناطق الأكثر احتياجا، فالوزارة حريصة على ضخ استثمارات اكثر فى الصعيد خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الوزيرة، أن مصر ساندت تأسيس البنك الاسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وسوف تستفيد منه بحكم موقعها الجغرافى، والبنك حريص على ضخ استثمارات فى مصر فى البنية الاساسية مثل مشروعات الاسكان والصرف الصحى والطاقة المتجددة، موضحة أن رئيس البنك أكد على حرصه على الدخول فى مشروعات مشتركة مع مؤسسات تمويل دولية اخرى مثل البنك الدولى.

وأكدت الوزيرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد على التزام الحكومة بتحقيق اهداف التنمية المستدامة امام الجمعية العامة للامم المتحدة فى سبتمبر 2015، وهذا الالتزام من القيادة السياسية للمواطن المصرى بإن يتم تقديم كافة الخدمات الحياتية التى يحتاجها فى كافة القطاعات، لذلك من ضمن أولويات مصر هى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تساهم فى توفير فرص عمل للشباب، والتى تم عرضها مؤخرا فى جلسة امام الامم المتحدة بنيويورك بمشاركة الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والذى أكد على الاهتمام بتمكين الشباب خاصة فى المحافظات الاكثر احتياجا، مشيرة إلى أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتأكيد على شراكة بين مصر ممثلة فى هيئة الرقابة الإدارية والبرنامج الإنمائى للامم المتحدة فى الحوكمة ومنع الفساد.

وأوضحت الوزيرة، أن قطاع الامن الغذائى هام جدا، لذلك شركة الريف المصرى اتاحت كثير من الاراضى للشباب ضمن مشروع ال 1.5 مليون فدان، وجميع مؤسسات التمويل الدولية حريصة على دعم هذا المشروع.

وذكرت الوزيرة، أن مصر داعمة للشركات الصغيرة والكبيرة، وهى تشجع الشركات الصغيرة على الاستثمار فى مصر لأن كل الدراسات تؤكد أن هذه الشركات ستكون الموفرة لفرص العمل خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الوزيرة أن الهدف الرئيسى لكل هذة الاصلاحات الاقتصادية هى تحقيق تنميه اقتصادية شاملة، و مستدامة لتوفير فرص عمل، وتحسين دخل و معيشة المواطن المصرى، و الاهم تحقيق احلام وامانى اولادنا.