عرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، تجربة مصر فى ريادة الأعمال خلال جلسة حول تأثير الشركات الناشئة فى المجتمع، والتى عقدت على هامش مشاركتها فىبالبحر الميت بالأردن، بحضور كل من على السنيدى، وزير التجارة والصناعة العمانى، ومنى حمامى، مديرة ديوان ولى عهد أبو ظبى، فارس زهر، المدير التنفيذي وأحد مؤسسي شركة يامسافر، والذين عرض كل منهم تجربة بلاده فى ريادة الأعمال، بمشاركة فيليب روسلر، المدير التنفيذى لمنتدى دافوس العالمى. وأكدت الوزيرة، أن دعم الشركات الناشئة هو دور محورى ورئيسى للوزارة، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية وتوفير فرص عمل ودعم القطاع الخاص، مشيرة إلى أن هناك تحدى رئيسى فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا نواجه وهو ارتفاع معدل البطالة خاصة بين الشباب والمرأة.
وأشارت الوزيرة إلى أن السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، داعم التمكين الاقتصادى للشباب، وحريص على اللقاء الدائم بشكل دورى بهم ضمن المؤتمر الوطنى للشباب والاستماع لمبادراتهم ومشاكلهم.
وتحدثت الوزيرة، عن جهود الحكومة والقطاع الخاص من أجل دعم الشركات الصغيرة والمشروعات الناشئة، حيث قامت الوزارة بتأسيس شركة "مصر لريادة الأعمال والاستثمار" بهدف الاستثمار المباشر وغير المباشر في الشركات الناشئة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة برأس مال451 مليون جنيه ومستهدف أن يصل إلى مليار جنية، إضافة إلى الاستثمار في حاضنات الأعمال وصناديق إدارة رأس مال المخاطر والشركات المختلفة في مراحلها المختلفة لدعم النمو والتنمية الاقتصادية في مصر.
وأوضحت الوزيرة، أن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار سوف تساهم في سد الفجوة التمويلية للشركات الناشئة والتى تواجه تحدى رئيسى هو التمويل، وذلك من خلال توفير تمويل للمساهمة في رؤوس أموال هذه الشركات سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال حاضنات ريادة الأعمال أو صناديق رأس المال المخاطر، مما سيكون له أثر إيجابي على مساندة هذه الشركات الناشئة ودفعها إلى النمو، مؤكدة أن النتائج المستهدفة من هذه الشركة هو جذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية، والاستثمار المشترك مع القطاع الخاص، وتعظيم فرص الشركات الناشئة للمنافسة عالميا، وخلق بيئة تنافسية، وأهم إمكانيات الشركات الناشئة وعناصر قوتها تقديم خدمة افضل باسعار اقل وجودة أعلى، مما يجعل الشركات الكبرى تعمل على تطوير خدماتها، ويعود بالنفع على المواطنين.
وأشارت الوزيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد، سوف يقدم كل الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والتي توفر فرص عمل للشباب. وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تحركت مع مؤسسة التمويل الدولية من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودخول مستثمر لدعم أي مشروع صغير، مشيرة إلى أن هناك قصص نجاح مصرية تحرص على عرضها على كافة مؤسسات التمويل الدولية، لافتة إلى أن الهدف الرئيسي للحكومة هو تحسين معيشة المواطن المصري. وأكدت الوزيرة، أن الشركات الناشئة تساهم فى احداث تغيير فى المجتمع عبر عدد من المشروعات الناجحة التى تحل العديد من المشاكل الاجتماعية، فمثلا الشركات الناشئة التي تركز على حل المشاكل الاجتماعية مثل الازدحام المروري في القاهرة، ومؤخرا وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون تنظيم استخدام ملاك السيارات الخاصة لسياراتهم "أوبر وكريم"، فيما يعرف باسم مشروع قانون "تنظيم خدمات النقل البرى للركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات"، من أجل تقديم خدمة افضل للمواطنين وفق القانون، مشيرة إلى أن دور الحكومة تقليل البيروقراطية وإزالة اى معوقات تواجه المستثمرين والشركات الناشئة، ودعم القطاع الخاص، مشيرة إلى أن القانون معروض حاليا على مجلس النواب لمناقشته مع كل الاطراف من أجل وضع اطار تشريعى جيد، تمهيدا لاقراره بعد ذلك.
وأوضحت الوزيرة، أن المشروعات الناجحة تساهم فى خلق القيمة المشتركة فى المجتمع، فالمال هو مجرد نتيجة وليس الهدف الرئيسي من الأعمال التجارية، مشيرة إلى أن المستثمرين يهدفون لتمويل الشركات التي تساهم فى احداث تغيير مجتمعى مفيد جنبا إلى جنب مع العوائد المادية من الاستثمار، كما أن المستثمرين المهتمين ببعض الأعمال الخيرية هم الأكثر استعدادا للاستثمار في الشركات التي تدعم هذه الاعمال.
وذكرت الوزيرة، أن نجاح الشركات الناشئة فى احداث تغيير مجتمعى، لا يمكن قياسه بالأرقام والايرادات، ولكن بمراقبة ذلك على المدى الطويل، والاستماع إلى ردود الفعل من اصحاب المستفيدين من افكار مشروعات هذه الشركات، فإذا كان نشاطك التجاري مؤثرا بما فيه الكفاية، فسوف تكون قادرا على قياس القيم غير الملموسة وأيضا تحديد حجمها، لأنك تستطيع أن تشهد تغيير أصحاب المصلحة بعدة طرق، فمثلا شركة سولاريز ايجيبت وهى شركة توليد الطاقة الشمسية والتى استطاعت تنفيذ أكثر من 40 مشروعا للطاقة الشمسية على مستوى الجمهورية بقدرات مختلفة تصل إجمالا لنحو 110 كيلووات. وأشارت الوزيرة، إلى أنه بدون المستثمرين، لن تحصل الشركات الناشئة في المشروعات الاجتماعية على أي تمويل أو رأس مال، ولن تصبح نماذج أعمالهم المبتكرة قصص نجاح الغد.
وتحدث وزير التجارة والصناعة العمانى، عن أهمية تشجيع الشركات الكبيرة فى دعم الشباب من خلال آليات مبتكرة. وأكدت منى حمامى، مديرة ديوان ولى عهد أبو ظبى، أنه من الضرورى أن الحكومة توفر التشريعات اللازمة التى تساهم فى تهيئة المناخ الداعم للشركات والمشروعات الناشئة.
وأكدت الشركات الناشئة المشاركة فى الجلسة، على أن الشركات الناشئة فى الوطن العربى مؤهلة لمنافسة الشركات العالمية. وقد دار نقاشا بين الوزيرة وعدد من الشباب اصحاب الشركات الناشئة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، عقب الجلسة، شمل نقاش حول افضل تجارب الشركات الناشئة وعوامل نجاحها، والعمل على تحقيق الشمول المالى.
