اعلنت المملكة العربية السعودية، احد أكثر الدول إنفاقاً على الأمن والدفاع، تاسيس شركة صناعات عسكرية جديدة، آملة فى أن تتحول هذه الشركة إلى واحدة من اكبر شركات الصناعات العسكرية فى العالم فى غضون سنوات. وقال صندوق الاستثمارات العامة الذى يتراسه ولى ولى العهد وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان أن تاسيس "الشركة السعودية للصناعات العسكرية" يدخل فى نطاق رؤية 2030 الاصلاحية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، بحسب ما نقلت مساء الاربعاء وكالة الانباء الرسمية.
واوضح الصندوق أن الشركة ستشكل "نقطة تحول فارقة فى نمو قطاع الصناعات العسكرية السعودى حيث ستصبح منصةً مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية" على أن تدخل قائمة "أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية" بحلول 2030.
والشركات الاميركية هى اكبر مورد للاسلحة إلى السعودية التى تقود منذ اكثر من عامين فى اليمن تحالف عربيا عسكريا دعما للحكومة المعترف بها فى مواجهة المتمردين الحوثيين الشيعة.
وقال الامير سلمان، نجل العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، أن الشركة ستعمل على تصنيع وصيانة الطائرات بدون طيار، وصيانة الطائرات ثابتة الجناح، اضافة إلى صناعة وصيانة الاليات العسكرية، والأسلحة والذخائر والصواريخ، والالكترونيات الدفاعية وبينها الرادارات.
ويتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة فى إجمالى الناتج المحلى للمملكة حوالى 3,7 مليارات دولار، على أن تخصص ايضا نحو 1,6 مليار دولار للاستثمار فى عمليات البحث والتطوير، وتوفر أكثر من 40 الف فرصة عمل.
وتقول الحكومة السعودية أن الانفاق الداخلى على الامن والدفاع لا يتعدى نسبة 2 بالمئة من الانفاق العسكرى العام، الا أن الشركة الجديدة ستعمل على تنمية القطاع "ليصبح قادراً على توطين نسبة 50 بالمئة من إجمالى الإنفاق الحكومى العسكرى فى المملكة بحلول العام 2030"، بحسب صندوق الاستثمارات العامة. وفى ابريل، قال المعهد الدولى لابحاث السلام فى ستوكهولم (مستقل) أن السعودية حلت عام 2016 فى المرتبة الرابعة على مستوى العالم من ناحية الانفاق العسكرى بعقود بلغت قيمتها 63,7 مليار دولار.
وبحسب صندوق الاستثمارات، ستقوم الشركة الجديدة بالدخول فى "مشروعات مشتركة مع كبريات شركات الصناعة العسكرية العالمية"، كما انها ستعمل على تأسيس "شركاتٍ تابعة لها من خلال مشاريع مشتركة مع شركات التصنيع الأصلية وبالاستفادة من شركات الصناعات العسكرية المحلية".
ومن بين هذه الشركات "المؤسسة العامة للصناعات الحربية" التى قال مديرها فى ديسمبر الماضى، فى حديث لوكالة فرانس برس أن المملكة تحتاج "الى بضع سنوات" قبل أن توقف الاعتماد على الشركات الخارجية فى مجال التسلح.
وبدات المملكة بالفعل تطوير اليات عسكرية وذخائر وقطع غيار.
