قال مصدر قانوني، إن اللجان التي شكّلها جهاز الكسب غير المشروع انتهت من فحص ثروات وممتلكات جمال اللبان مدير المشتريات بمجلس الدولة المتهم في القضية المعروفة إعلاميا ب«الرشوة الكبرى»، لمقارنتها بعناصر مصادر دخوله المشروعة وتحديد المبالغ المستحقة عليه فى طلب التصالح المقدم منه. وأضاف المصدر أن جهاز الكسب غير المشروع سيصادر مبلغ 150 مليون جنيه، وهي عبارة عن 24 مليون جنيه مصرى و4 ملايين دولار مليون يورو، ومليون ريال سعودى، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية والتى عثر عليها داخل منزله فى حال عدم تقديمه ما يثبت حصوله عليها بطريقة مشروعة، وهذه المبالغ غير متعلقة بالقضية الأولى المتهم فيها بتلقي رشوة 800 ألف جنيه لتوريد أجهزة حاسب آلي لمجلس الدولة.
يذكر أن المتهم جمال اللبان تقدم بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع، للتصالح في التهم الموجهة إليه من الجهاز وهي تحقيق كسب غير المشروع لنفسه ولمتهمين آخرين، بناءً على تقارير الجهات الرقابية المختصة التي أفادت بتضخم ثروة المتهم على نحو لا يتفق مع مصادر دخله الوظيفية المشروعة، مستغلا في ذلك صلاحياته الوظيفية في تحقيق كسب غير مشروع له ولغيره.
وقدرت اللجنة المشكلة لفحص الثروة مبدئيا أن الأموال المستحقة على المتهم تتخطى ال100 مليون جنيه والتى حصل عليها باستغلال نفوذه كموظف عام.