نكشف خطة السلفيين للتحايل على قانون تنظيم الفتوى

لم يشمل مشروع قانون تنظيم الفتوى، شبكات التواصل الاجتماعى، وهى الثغرة التى قد ينفذ منها السلفيون، حسبما قال الداعية السلفي سامح عبدالحميد، والذي اقترح الوصول إلى وسائل قانونية، لتفادي الصدام مع قانون تنظيم الفتوى، ومنها نقل الفتاوى، والتصريح بالكلام على هيئة رأى فقهى وليس فتوى، وبث الفتاوى بحرية على الصفحات الخاصة على "فيس بوك" أو "تويتر" ونحوهما،باعتبارها وسائل شخصية وليست وسائل عامة" وفق قوله.
فيما اتهم الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية السلفيين بالسعى للالتفاف على مشروع قانون تنظيم الفتوى، الذى وافقت عليه لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان مؤخرا، ومنحت 4 جهات حق إصدار تصاريح تحدد من لهم حق الفتوى، وهى: هيئة كبار العلماء، واللجنة المركزية للفتوى بوزارة الأوقاف، ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية.
وأضاف «الجندى» فى تصريحات صحفية: «هؤلاء - فى إشارة للسلفيين - يسعون للالتفاف على مشروع القانون بغرض إجهاضه، ولا يجوز تناول الأمر على هذا النحو"، مشيرا إلى أن المقصود من مشروع القانون هو عدم الإساءة للدين، وتحقيق مصلحة المجتمع فى مواجهة فوضى الفتاوى».
كما طالب «الشحات» بأن تسعى اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لسد الثغرات التى تناولها السلفيون.
كانت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد خلال اجتماعها المشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت بشكل نهائي على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، الذي يحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوي، وهي هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف أو دار الافتاء المصرية أو مجمع البحوث الاسلامية أو إدارة الفتوى بوزارة الاوقاف وجاء كالتالى:
"يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
"للأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الديني العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".
وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة في المادة الأولى".
اقرأ ايضاً
عمرو حمروش :أزمة سالم عبد الجليل تؤكد الحاجة لقانون تنظيم الفتوى