وكيل الأزهر يطرح رؤيته لتطوير التعليم.. ويؤكد: لا تبتعد عن تجديد الفكر الديني

يعد التعليم أحد المحاورالرئيسية لتقدم الدول وتطورها، فالدولة إذا إمتلكت شعبا متعلما واعيا إمتلكت كل شئ، ومؤخرا إتجهت القيادة السياسية في مصر لتطوير التعليم من حيث الشكل والطريقة والمضمون ،وطرح العديد من الخبراء رؤي مختلفة لتطويره بما يسهم في تقدم الوطن.
الدكتورعباس شومان وكيل الأزهر الشريف، أحد رجال العلم طرح فى مقال له نشر بموقع الأزهر الشريف، عدة محاور لتطوير وإصلاح العملية التعلمية في مصر، مؤكدا على يقينه بأهمية التعليم لتقدم الشعوب، وأنه يعد التعليم اللبنة التي تُبنى عليها حضارات الأمم، وتنطلق عجلة تنميتها من مكونه الثقافي الهادي للعقول المحصلة لمفرداته، ولا يمكن لأمة تأخر تعليمها أن تلحق بركب الحضارات، فضلًا عن مزاحمتها لاحتلال موقع في الصدارة.
«شومان» قبل البدء في سرد محاور رؤيته ذكر نقطة هامة جدا حيث قال إن إصلاح التعليم ضرورة لا تنفك عن تجديد الفكر الديني، بل ترتبط به ارتباطًا وثيقا.
«شومان»، من وجهة نظره قسم محاور رئيسية لتطوير العملية التعليمية إلى 4 محاور كان أولها تعليم المبادئ والقيم الدينية ومعرفة أحكام الأصول والفروع والقواعد الضابطة للتفكير والنظر، حيث قال وكيل الأزهر «هذا يتعلق بالجانب الديني ولا يقتصر على مجرد التعلم لما هو معلوم، وإنما يؤسس لتكوين ملكة التفكير والتأمل ليتعامل المتعلم بنفسه بعد اكتمال تكوينه العلمي مع القضايا التي تعرض له بنوع من التدبر وتكون لديه القدرة على فهم وتعلم ما لم يتعلمه من قبل، فإن رسخ في العلم وارتقى درجات عالية من الفهم ربما تكونت لديه قدرة الاستنتاج والاستنباط كشيوخه الذين تعلم على أيديهم، بل ربما سبقهم وتفوق عليهم لرجاحة عقله على عقولهم».
أما المحور الثاني فتمثل في دورة الإهتمام بالمعلمين واخراجهم من حالة الإحباط واليأس حيث فنده « شومان » قائلا « ومما لا ينكره منصف أن التعليم في بلادنا يمر بأزمة حقيقية نتيجة تداعيات حقب كثيرة تعرض فيها التعليم لإهمال في كل عناصر العملية التعليمية سواء المعلم أو المتعلم أو المبنى التعليمي أو محتوى المنهج الدراسي، وهذا الإهمال والخلل واقع في كل المؤسسات التعليمية دون استثناء، فأحوال المعلمين لا تخفى على أحد، والمتعلمون سيطر عليهم اليأس والإحباط نتيجة رؤية إخوانهم الذين أفنوا نصف أعمارهم للحصول على شهادات جامعية وأحيانًا درجات علمية يمتهنون مهنا لا تمت لما تعلموه بصلة، وهي في معظمها مهن حرفية لا تحتاج إلى دخول مدارس أو جامعات أصلًا. وأحوال المباني التعليمية ليست أفضل حالًا من أحوال المعلمين والمتعلمين، فكثير منها لا يصلح لمباشرة العملية التعليمية، وبعضها يكاد يسقط على رؤوس الدارسين والمدرسين.
المحور الثالث من رؤية « شومان » كان الاهتمام بالمناهج من اهل التخصص ، وقال فيه « المناهج التعليمية فهي حديث القاصي والداني في الآونة الأخيرة خاصة المناهج الدينية، غاضين الطرف عن أن المناهج غير الدينية تُستورد في الغالب جاهزة أو تُستمد على أفضل تقدير ،من مناهج دول تختلف عنا ثقافيًّا واقتصاديا واجتماعيا، فضلًا عن أنها ربما تكون جامدة عن التطوير والتحديث، فيضاف إلى عدم ملاءمتها لبيئتنا تخلفها عن مواكبة العصر ومتطلباته في كثير من جوانبها، بالإضافة إلى أن محاولات الإصلاح تسير في كثير من الأحيان بطريقة تزيد من مشكلات التعليم ولا تصلحه؛ واهمية التخصص مطالبا ، أن من يتولى أمر انتقاد المناهج التعليمية ،والمطالبة بإصلاحها غير متخصصين، فضلا عن كونهم غير متجردين، بل إنهم غالبا ما يكونون أصحاب أهواء وأغراض؛ حيث يتناولون المناهج تناولًا خاطئا مغايرا للحقيقة، ولا سيما المناهج الدينية التي يحمّلونها أكثر مما تحتمل، وهي كغيرها من المناهج تعاني من بعض المشكلات، لكن من الظلم البين رد أسباب التطرف والإرهاب والتعصب إليها، بل إن استخدامها كذريعة لتصفية الحسابات والنيل من القائمين عليها لخدمة أغراض معينة هو الخلفية الحقيقية لكثير من حاملي عصا ضرورة تجديدها،
واضاف، هذا لا ينتج إصلاحًا ولا تطويرًا حقيقيًّا، بل يعطل مسيرة تطويرها لانشغال القائمين عليها بالرد على هؤلاء المنتقدين لبيان زيف ادعاءاتهم ، وإذا أردنا تجديدًا حقيقيًّا وإصلاحًا ملموسا لتعليمنا، فعلينا أولًا وقبل كل شيء الاعتراف بمشكلات تعليمنا، وإخلاص النية قبل المضي في الإصلاح والتطوير ليكون المنطلق هو الإصلاح بهدف الإصلاح وليس إرضاء للمنتقدين » .
المحور الأخير من وجهة نظر « شومان » تمثل في ضرورة تكوين مجلس قومى للتعليم يشارك فى عضويته وفسره وكيل الأزهر كالتالي « خبراء في مجال التعليم من جميع المؤسسات القائمة على التعليم ومن خارجها، وتكون مهمته رسم السياسة التعليمية العامة، وتحديد الهدف من المخرجات التعليمية، والتنسيق بين المؤسسات القائمة على التعليم بجميع أشكاله ومراحله، مع مراعاة خصوصية كل مؤسسة من هذه المؤسسات، وهذا من شأنه أن يوجد تكاملية تعليمية بين هذه المؤسسات العامة والخاصة، وتكون من مهمات هذا المجلس أيضا اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تخلي الجهات غير من أهم اختصات المجلس القومى لتعليم مباشرة العملية التعليمية ضمن أنشطتها، كما تكون من مهمات هذا المجلس محاولة ربط التعليم باحتياجات سوق العمل حتى يتوقف إهدار الأموال التي تنفق على تعليم لا يستفيد منه المتعلم،
واكد ان هذا يعنى ان ذلك المجلس يهتم بدراسة مشكلات التعليم بطرق علمية تعتمد علي المسح الميداني من داخل المؤسسات التعليمية، وتستند إلى الاستبيانات الكاشفة التي يشارك فيها المعلمون والطلاب وأولياء الأمور والخبراء في مجال التعليم، وبعد رصد المشكلات وتحليل هذه الدراسات تستخلص النتائج وتوضع بين أيدي القائمين على أمر التعليم بالمؤسسات كافة كل فيما يخصه ، ليحولها هؤلاء بدورهم إلى خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لعلاج المشكلات وصولًا إلى الهدف المنشود.
اقرأ أيضا
وكيل الأزهر يفتتح الدورة 110 لتدريب 36 إماما وواعظا
قطاع المعاهد الأزهرية ينشر نموذجا من امتحانات البوكليت للثانوية الأزهرية
رئيس «دينية البرلمان»: نتفق مع وكيل الأزهر في إنشاء وحدة عسكرية بين الدول العربيه والإسلامية