ننشر القرار الوزاري الخاص ب«المدارس المصرية اليابانية» (مستندات)

حصل «صوت الأمة» على القرار الوزاري الخاص بالمدارس المصرية على الطراز الياباني والذي اعتمده الدكتور طارق شوقي منذ أيام قليلة.
صدر القرار رقم 159 بتاريخ 6 مايو الجاري الخاص بتنظيم العمل داخل المدارس المصرية اليابانية والتى تبدأ الدراسة بها سبتمبر المقبل، وينص القرار على عدة مواد هامة ، حيث جاء نص المادة الأولى بأن تسعى المدارس المصرية اليابانية إلى تطبيق المناهج المصرية بجانب الأنشطة اليابانية المعروفة بالتوكاتسو بجميع مراحل التعليم بداية من رياض الأطفال حتى الثانوي العام، كما يتم تأهيل بعض المدارس الحكومية الرسمية عربي ولغات لتحويلها إلى هذه النوعية من المداري بذات المسمي.
وتنص المادة الثانية على أن تهدف هذه المدارس الى تربية وتنشئة التلاميذ على القيم والأخلاق وتعزيز انتماء الوطن وغرس التعاون والعمل الجماعي، بينما جاءت المادة الثالثة بأن تسري أحكام هذا القرار على التجربة الأولية للمدارس المصرية اليابانية والتى بلغ عددها 12 مدرسة رسمية عربي ولغات بمناطق القاهرة الكبري خلال العامين الدراسين 2015\2016\ 2016\2017.
وتنص المادة الرابعة من القانون على تحويل بعض المدارس الحكومية التى تسمح بتطبيق هذه الأنشطة والتي تقرر عددها 100 مدرسة، كما ينشأ 100 مدرسة أخرى جديدة تحت ذات المسمى، وتسري عليها ذات القواعد، اعتبارا من العام الدراسي 2017\2018 على النحو التالي: «في عام 2017\2018 ينشأ عدد 45 مدرسة جديدة ويعاد تأهيل عدد 55 مدرسة من المدارس القائمة وفى عام 2018\2019 ينشأ عدد 55 مدرسة ويعاد تأهيل 45 مدرسة من المدارس القائمة ويجوز التوسع مستقبلا فى هذه النوعية من المدارس».
وتنص المادة الخامسة من القرار الوزاري على أن يصل عدد التلاميذ في الفصل الواحد 36 تلميذًا، ولا تجوز زيادة الكثافة .
وتنص المادة السادسة على صدور قرار وزاري قريب يحدد به شروط وقبول التلاميذ بهذه المدارس، أما المادة السابعة من القرار الوزاري تشترط عدة شروط فى مدير هذه المدارس وهي «مصري الجنسية، حاصل على مؤهل عالي تربوى، خبرة فى التربية والتعليم من 10 سنوات حتى 15 سنة، إجادة الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، القدرة على القيادة والعمل فى ثقافات مختلفة».
وتنص المادة الثامنة على إلزام جميع طلاب المدرسة اليابانية بزى موحد يصدر به قرار تنفيذي فيه جميع التفاصيل لجميع المراحل التعليمية.
وتنص المادة التاسعة على أن يلتزم ولي الأمر بإقرار بعلمه بجميع النظم والقواعد المعول بها فى المدرسة المصرية اليابانية وقبوله لها على نحو خاص.