مفاجأة..سمير صبرى يحصل على أحكام بحبس الشيخ «ميزو» نصر 13 سنة

أكد أسعد هيكل، المحامي بالنقض، وعضو هيئة الدفاع عن الشيخ محمد عبد الله نصر الشهير بالشيخ «نصر»، أنه بشأن الأحكام التي صدرت بحبس موكله والبالغ مجموعها حتي الآن ثلاثة عشر سنة حبس مع الشغل، أن مجموع الأحكام التي صدرت منذ أقام ضده سمير صبري المحامي عدد 9 قضايا جنح مباشرة ، بتهمة ازدراء الأديان، بلغ مجموع الأحكام الصادرة فيها حتي الأن، (13) سنه حبس مع الشغل في عدد (5) قضايا فقط، من أصل (9) قضايا، و لا زال هناك أربع قضايا أخري لم يفصل فيها بعد، و هذا أمر غير مسبوق في تاريخ القضاء المصري، بل و من المتوقع زيادة تلك المدة من أحكام الحبس لأكثر من ذلك.
وأضاف «هيكل» في تصريح ل«صوت الأمة»، أنه من المقرر أن تنظر صباح غدا الثلاثاء الموافق 2 مايو 2017 محكمة جنح قسم ثاني شبرا الخيمة بمجمع محاكم شبرا بالمؤسسة، مؤكداَ أن هيئة الدفاع تبذل ما تستطيع من جهد و دفاع أو طعن علي تلك الاحكام، سواء بالنقض أو الاستئناف.
وأشار إلى أن هيئة الدفاع طالما أوضحت للقضاء أن الشيخ نصر، ما هو إلا صاحب رأي ناقد لبعض ما تحويه كتب التراث، من أراء، و أن اراءه الناقدة هذة متعددة، بطبيعة الموضوع الذي ينقده، و مضي علي ابداءه لبعض منها أكثر من ثلاث سنوات، موضحاَ أن الأحكام تعددت ضد الشيخ نصر رغم أن الجريمة التي يحاكم فيها واحدة و صدرت لصالح شخص واحد هو سمير صبري المحامي، بل إنه بالإضافة لعقوبة الحبس ثلاثة عشر عام التي ينفذها الأن الشيخ محمد عبد الله نصر، كسجين داخل سجن بنها العمومي، تضمنت تلك الأحكام أيضا الزام الشيخ نصر بأن يؤدي للمحامي سمير صبري ما مجموعة خمسون الف جنيها تعويض حتي الان بواقع كل قضية عشرة الاف جنيها.
وأوضح «هيكل» أن هذا الأمر يُعد مدهشاَ بأن يلزم شخص واحد بأداء كل هذة المبالغ لشخص واحد ادعي وقوع اضرار عليه دون باقي الناس، رغم أن جريمة ازدراء الأديان وردت في الباب الثاني من قانون العقوبات المتعلق بالجرائم المضره بالحكومة من جهة الداخل و مناط الاختصاص بتحريك الدعوي الجنائية فيها للنيابة العامة و ليس الأشخاص العاديين .
وتابع: «تلك الأحكام صدرت في قضايا رأي، و بناء علي ادعاء بتضرر شخصي من المحامي سمير صبري، من اراء الشيخ نصر و فكره، انتقد من خلاله بعض مما تحويه كتب التراث من مغالاه، اصاب فيها أو اخطأ هذا أمر اخر، لكنه يعاقب الآن علي جريمة فضفاضه، و بمادة عقاب واحدة هي المادة (89 فقرة و) من قانون العقوبات، تلك الأحكام القاسية، و التي نراها اخلت بحق الدفاع، هي مبالغ فيها، و كل تلك الأحكام لازالت محل طعن أمام محكمة النقض و محاكم الاستئناف، و نراها لا تحمل ادانه للشيخ محمد عبد الله نصر، بقدر ما هي ادانة لمرحلة زمنية طويلة من التخلف عاشتها الأمة، اغلق خلالها باب الفكر و الاجتهاد و لازال مغلقا الي الأن، و هذا أحد اسباب تخلف الأمة و ترديها، و هو تخلف و تردي لا يخفي علي أحد».
واستطرد: «أن تلك القضايا لا ينبغي أن يكون محلها القضاء، بل هي قضايا رأي و فكر، قضايا ينبغي معالجتها بنقاش مجتمعي، تتباين فيه الأراء، و تتقارع خلاله الحجج، ، فالقضية هي قضية التنوير و المعركة هي معركة بين النور و الظلام، والجدير بالذكر أن المحامي سمير صبري سعد الدين، قد صدر ضده حكماً في القضية رقم 84 لسنة 2017 جنح الجمالية لارتكابه في حق الشيخ نصر جرائم القذف و بث اشاعات كاذبة، و التي قضي فيها بجلسة 28/3/2017 بمعاقبته بغرامة مالية قدرها عشرة الاف جنيها.»