موسكو والرياض.. شراكة اقتصادية يفسدها بشار الأسد

يشهد الملف السوري في الاجتماعات الدولية حراكًا واسعًا هذه الأيام، فبعد الضربة الأمريكية إلى قاعدة الشعيرات السورية، وهدوء الملف نسبيًا عن الشهور الماضية في أعقاب اقتراب الجيش السوري من حسم المعارك على الأرض، تعود سوريا إلى الواجهة مرة أخرى في اجتماعات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في موسكو ولقاءه بنظيره الروسي سيرجي لافروف.
وتصدرت المباحثات الروسية السعودية المسألة السورية، وعلى الرغم من تأكيد الرياض على لسان الجبير بأن تطابق المبادئ السياسية لموسكو والرياض يشكل نقطة انطلاق قوية للعلاقات، إلا أن كشف المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والسعودي عادل الجبير أن هناك تباين واسع في المواقف بشأن الأزمة السورية، وخاصة مصير رئيس السوري بشار الأسد.
فبعد ابتعاد السعودية قليلًا عن المطالبة برحيل الأسد في تصريحاتها الأخيرة بشان الملف السوري، خاصة بعد ابتعاد أمريكا عن سوريا وسيطرة موسكو طهران انقرة بشكل كلى عن الملف، إلا أن مؤخرًا بدا واضحًا تجديد الرياض عبر الجبير مطالبة الأسد بالتنحي قائلًا «أنه لا يعتقد بوجود دور لرئيس النظام السوري بشار الأسد في مستقبل سوري».
وعلى الرغم من محاولة الجانبين إظهار نوع من التقارب بشأن الملفات الحساسة فإنه سرعان ما طفت خلافات الطرفين على السطح بالحديث عن مستقبل الأسد وسوريا والتحقيق بجرائم الهجمات الكيميائية ، حيث رفض لافروف التوصيف السعودي لطهران بإنها تقوم بعمليات تطهير عرقي الأراضي السورية واعتبرهما معتبرا أن القوات الإيرانية متواجدة بدعوة من "الحكومة الشرعية" في سوريا.
وعلى الرغم من هذا التباين الواضح في الملف السوري إلا أن يبدو أن الرياض وموسكو متفقان على عدم تجاوز أي منهما في ملفات المنطقة لمواصلة التشاور والتنسيق بينهما ، خاصة وأن العلاقات الاقتصادية والتعاون في مجال المشاريع والاستثمارات يطغى بشكل كبير على العلاقات الروسية السعودية في الفترة الأخيرة، فعلى الرغم من ظهور إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الساحة مجددًا في صراعات الشرق الأوسط، يرى خبراء في شؤون الشرق الأوسط أن كافة الأطراف باتت مدركة أن موسكو أصبحت رقمًا مهمًا في معادلات المنطقة لا يمكن تجاهله.
وفي زيارة خاضتها رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، الأسبوع قبل الماضي أعلنت خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأعمال الروسي-السعودي أن موسكو والرياض ستطلقان مشاريعاً مشتركة بقيمة ثلاثة مليارات دولار بحلول نهاية العام الجاريوقالت ماتفيينكو: «رغم أن السعودية تحتل المرتبة الثانية بين الدول العربية من حيث حجم التجارة مع روسيا، إلا أن حجم التبادل التجاري المتبادل في العام الماضي انخفض بشكل ملحوظ. وهذا لا يتفق مع الإمكانات التي تتمتع بها الدولتان، ونحن مهتمون بتوسيع العلاقات الاقتصادية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس.
ورأت ماتفيينكو أن أبرز مجالات التعاون الواعدة هي الطاقة والتنقيب الجيولوجي والتعدين والبتروكيماويات وبناء ناقلات النفط، والتعاون الاستثماري، وتدريب الموظفين، وتابعت بأن البرلمان الروسي تبنى قوانين تُحسن مناخ الاستثمار والتجارة، مشيراً على وجه الخصوص إلى تعاون صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والصندوق السعودي السيادي.