«جمارك ضد الفساد» يتهم وزير المالية بتدمير مصلحة الجمارك

اتهم ائتلاف جمارك ضد الفساد، وزارة المالية باتباع سياسات متعمدة لتدمير مصلحة الجمارك والتسبب في هشاشة هيكلها التنظيم، مطالبين الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لإنقاذ الموقف واعداد هيكل تنظيمي جديد للمصلحة وملئ الفراغ الوظيفي ب"الجمارك".
وقال بيان صادر عن الائتلاف، أن وزارة المالية تعمل حاليا علي تفريغ الهيكل الاداري لقيادات المصلحة وتعمل علي تعطيل محاولات رئيس المصلحة لسد فجوة الفراغ الوظيفي لأكثر من 50% للوظائف القيادية لدرجة رئيس ادارة مركزية ب"الجمارك "، بالاضافة أن نحو 25% من القيادات الحالية منتدبة بقرار من رئيس "الجمارك" لسد العجز فى هذه الأماكن وتسيير الأعمال.
وأضاف البيان أنه عمرو الجارحي وزير المالية لم يصدر قرارا بتثبيت القيادات الحالية علي تلك الدرجة الوظيفية بجانب مديرو عموم الوظائف الشاغرة بالمنافذ و المناطق الجمركية المختلفة، مشيرا إلي أن حركة الترقيات لرؤساء الادارات المركزية بقرار من وزير المالية في نوفمبر الماضي تم عرضها عليه من المصلحة منذ مارس 2016 وتم تأجيلها بدون أسباب، خصوصا وانه عند اصدرها تم احالة من شملهم قرار الترقية لسن التقاعد القانوني " المعاش" مع خلو أماكنهم الوظيفية كما هو الحال لرئيسي الإدارة المركزية لخدمة كبار العملاء و مكافحة التهرب الجمركي.
وذكر الائتلاف أن قرار اعادة هيكلة المصلحة مازال معطلا بحجة انه مازال قيد الدراسة من جانب عمرو المنير نائب وزير المالية لشئون المصالح الايرادية، واصفا قانون الجمارك المعد من الوزارة حاليا يحرض علي التهريب لصالح بعض رجال الاعمال على حساب مصلحة المواطن المصري ، ذلك ان مواد التهريب بالقانون تعتبره جنحه مهما كان نوع البضائع المهربه ، ولا يوجد عقوبات رادعة للمهربين.
وطالب الائتلاف الرئيس بإقالة القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للأمن الجمركي والذى رفضت الأجهزة الأمنية مؤخراً تعيينه على نفس درجته بسبب علاقته بجماعة الإخوان المحظورة و وعودة قانون الجمارك للدراسة مرة أخري بمعرفة مسئولي الجمارك بما يراعي حقوق الدولة والمواطن.