تعرف على الرؤساء المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.. آخرهم الرئيس الفلبيني

أعاد الادعاء على الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، و11 مسؤولاً كبيرًا، بالقتل الجماعي، أمام المحكمة الجنائية الدولية، الحديث مجددًا عن الرؤساء و الزعماء، الذين واجهوا على مر التاريخ اتهامات أمام المحكمة الجنائية الدولة وحتى قبل إنشائها بمسماها الجديد.
ويعود تاريخ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ومحاكمة زعماء دول على جرائم حرب، إلى عام 1815 بعد هزيمة فرنسا بقيادة نابليون ودخول قوات التحالف الدولي المشكل من«بريطانيا، والنمسا، وروسيا»، العاصمة الفرنسية باريس، حيث اضطر على أثرها الإمبراطور نابليون إلى الهرب، إلا أنه قبض عليه وصدر القرار الدولي بنفيه إلى جزيرة في وسط المحيط الأطلسي.
الرئيس الفلبيني
ومؤخرًا قام محامي فلبيني، برفع دعوى إلى المحكمة الجنائية في لاهاي، بالوكالة عن قاتل مأجور اعترف بذنبه، كان يعمل لصالح دوتيرتي، حينما كان الأخير لا يزال يشغل منصب عمدة مدينة دافاو جنوب الفلبين.
واستشهد المحامي، جود خوسيه سابيو، بقتل آلاف المشتبه بهم«دون محاكمة»، في قضايا المخدرات وارتكاب جرائم منظمة، منذ أن تولي دوتيرتي منصب الرئيس في يونيو عام 2016.
محاكمة إمبراطور ألمانيا
ترجع القصة الأولي لمحاكمة زعيم دولة أمام المحاكم الجنائية الدولية، عندما اتهم الإمبراطور الألماني«غليوم هونزلت الثاني»، في عشرينات القرن عن دوره في إشعال حرب وخرق القوانين وأعراف الحرب أمام المحاكم العسكرية، وكانت هذه بداية إقرار المسئولية الجنائية الفردية، لرؤساء الدول عما اقترفوه من جرائم دولية، حيث أعتبر تقديم الإمبراطور الألماني، هو أول حالة في التاريخ الحديث التي يقدم فيها رئيس دولة للمحاكمة أمام محكمة جنائية دولية ومتهم بارتكاب جرائم حرب، وذلك يعتبر مخالفًا لما كان سائدا في العصور القديمة بأن الحاكم غير مسئول عما يفعله.
محاكمة دونتز
عام 1945، عقدت في لندن اتفاقية محاكمة كبار مجرمي الحرب في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وقد قررت هذه الاتفاقية إقامة محكمة عسكرية دولية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب الذين ليس لجرائمهم محل جغرافي معين سواء لاتهامهم فيما بصفتهم الشخصية أو بصفتهم أعضاء في منظمات أو هيئات أو بالصفتين معًا .
وعلى إثر ذلك، شكلت محكمتان لمحاكمة كبار مجرمي الحرب إحداهما في مدينة نورمبرج الألمانية 1945، والأخرى في مدينة طوكيو اليابانية 1946، وعقب هزيمة ألمانيا ودول المحور في الحرب العالمية الثانية وانتحار«هتلر»، تولي الأدميرال«دونتز»، رئاسة الدول الألمانية في هذه الظروف، وقد تم القبض عليه مع مجموعة من القادة الألمان لمحاكمتهم.
وقد تمت محاكمة الرئيس الألماني«دونتز»، أمام محكمة نورمبرج، وحكمت عليه المحكمة بعقوبة السجن لارتكابه جرائم حرب، وقررت استبعاد حصانة رئيس الدولة.
الرئيس اليوغزلافي«ميلوسوفيتش»
في فبراير1993، تم إقرار إنشاء محكمة جنائية دولية بمسماها الحديث، لمحاكمة الأشخاص المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في أراضي يوغوسلافيا منذ عام 1991، وقد تطلب القرار أن يعد الأمين العام تقريرًا حول إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة خلال ستين يومًا، وتنفيذًا لذلك القرار قدم الأمين العام، تقريرًا تضمن مشروع النظام الأساسي للمحكمة وتعليقات على مواد النظام الأساسي.
ووجهت اتهامات للرئيس اليوغسلافي، بارتكاب جرائم حرب و التطهير العرقي والاغتصاب المنظم وأنه أمر بارتكاب القتل والتعذيب والنقل الجبري للسكان كجرائم ضد الإنسانية وبالمخالفة لقوانين وأعراف الحرب، وقد تم ارتكاب الجرائم السابقة في إطار سياسة مدروسة بدقة وموضوعية سلفًا قام بالتخطيط لها والعمل على تنفيذها الرئيس المذكور، فيما يُطلق عليه سياسة التطهير العرقي .
محاكمة الرئيس الصربي
كما واجه الرئيس الصربي الأسبق«ميلان ميلوتينوفيتش»، بجانب الرئيس اليوغوسلافي الأسبق تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في تجاوزات القوات الصربية خلال حرب كوسوفو«1998-1999»، لكن في 2009 برأت محكمة الجزاء الدولية«ميلوتينوفيتش»، من ارتكاب جرائم حرب خلال حرب كوسوفو.
محاكمة رئيس شيلي
واتهم القضاء الاسباني رئيس شيلي الأسبق«بونشيه» عام 1998، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومن ضمنها عمليات تعذيب واخذ رهائن والتآمر الارتكاب هذه الجرائم والتخطيط لها، حيث طلبت اسبانيا من بريطانيا تسليم«بونشيه»، بسبب ارتكاب جرائم قتل في شيلي للفترة ما بين 1976-1992، عندما كان رئيسًا للدولة، وأعقب ذلك تم تقديم طلبات تسليم ل«بونشيه»، من قبل سويسرا ثم تقديم ثماني شكاوى من لاجئين شيليين، الأمر دفعه للدفاع عن نفسه بقوله: بأنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية في ظل القانون البريطاني باعتباره رئيس دولة سابق، لكن بريطانيا اعتبرت الجرائم ضد الإنسانية لا تعتبر من وظائف«رئيس الدولة»، ولا تشكل جزءًا من تلك المهام.
أعقب ذلك قرار وزير الداخلية في 1999 تسليمه إلى السلطات الاسبانية، غير انه ولأسباب صحية تم إعادة« بونشيه»، إلى شيلي لمتابعة قضيته أمام القضاء الشيلي وفي 2000 قررت محكمة الاستئناف بأغلبية سبعة عشر صوتًا ومعارضة ستة أصوات رفع الحصانة عنه، ووافقت المحكمة العليا في شيلي، على ذلك ليحاكم وهو في التسعين من عمره في قضيه تتعلق بجريمتي قتل في عام 1973م.
محاكمة الرئيس السوداني عمر البشير
وفي يوم 4 مارس 2009، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أنها أصدرت قرارًا بإلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير، وذلك بتهمة ارتكاب« جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، واعتبرت المحكمة«البشير»، مسؤولًا جنائيًا، باعتباره مرتكبًا غير مباشر أو شريكًا غير مباشر، عن تعمد توجيه هجمات ضد عدد كبير من السكان المدنيين في إقليم دارفور.
المحكمة اعتبرت«البشير»، مسؤولًا عن عمليات القتل، والإبادة، والاغتصاب، والتعذيب، والتهجير القسري للمدنيين ونهب ممتلكاتهم، ولكن اعتبرت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها المحكمة الدولية بإصدار أمر بالقضاء على رئيس دولة لا يزال في الحكم.