هل يطور التدريب الإلزامي الخدمة الصحية في مصر؟

أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، أن هيئة التدريب الإلزامى للأطباء، ستمنح تراخيص مزاولة المهنة لجموع الأطباء من خلال امتحان موحد بعد انتهاء الدراسة الجامعية، وسيتم تجديده بشكل مستمر كل 5 سنوات، على أن تبدأ العمل بشكل رسمي عام 2020.
وأعلن الوزير، أن الهدف من تلك الهيئة، هو علاج التفاوت الكبير فى التعليم الطبى بين الأطباء، مسترشدًا بأن الدول العربية بها هيئات لتدريب الأطباء كالسعودية التى بها هيئة لتدريب الأطباء منذ 2007، فضلاً عن البحرين والإمارات والكويت.
وأضاف الوزيرفي تصريحات صحفية سابقة: «أن الجامعات المصرية يتخرج منها حوالى 8 آلاف طبيب سنويًا، يتقدم منهم 2000 طبيب للحصول على الدراسات العليا بالجامعات من "شهادات الماجستير والدكتوراه " و2000 آخرين يتم استيعابهم بالزمالة المصرية، لافتا إلى أنه يتبقى 4 آلاف طبيب خارج نطاق التدريب، وليس لهم مكان فى التعليم الطبى وهيئة التدريب سستولى تدريب هؤلاء الأطباء وسد الفجوة التعليمية بمنظومة التدريب الطبى فى مصر».
لكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للأطباء، فقد كان لهم رأيًا أخر، حيث قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، فى تصريحات خاصة ل«صوت الأمة»: «إن النقابة تؤمن بأهمية التدريب، باعتباره جزءا أساسيا للمنظومة الصحية لتقديم خدمة طبية صحيحة، وسبق أن تقدمت النقابة من قبل بخطة لتنفيذ التدريب على مستوى الجمهورية، كما أن التدريب بند أساسى فى قانون الكادر المقدم لمجلس النواب فى الفترة الحالية.
وأضاف «الطاهر»: «أن للتدريب اشتراطات لم تتوافر بالهيئة، مشيرًا إلى أنها لن تدرب الأطباء من الأساس، لكنها فقط ستعد برنامج موزاي للزمالة المصرية، كمرحلة دراسية، وستقبل أعداد محددة بها كل عام، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يمكن قبوله، ولابد من إتاحته على مستوى الجمهورية، وأن يشمل كل التخصصات الطبية، وكافة أعضاء الفريق الطبى من "أطباء، وتمريض، وصيادلة، وأسنان، والعلاج الطبيعي»، مشيرًا إلى ضرورة وجود محفزات للتدريب، قائلاً:«فمثلاً من يتدرب، ويحصل على الساعات المعتمددة للتدريب يحصل على حافز إضافى، ووضع عقوبات لمن لا يحصل على التدريبات، فيمكن ألا يترقى أو أن تتوقف حوافزه، أو أن يقل البدل الخاص به، كما يحدث بالدول العربية، حيث تلتزم كل مستشفى يتواجد بها أكثر من 100 طبيب، بأن تجرى برنامج تدريبى شهرى ومجانى، لأطباء المستشفى ولغير أطبائها».
وأكد الأمين العام لنقابة الأطباء، على ضرورة أن تتحمل الحكومة مصروفات التدريب، مضيفًا: «من غير المقبول أن يتم إجبار الطبيب الذي يحصل على راتب 1700 جنيهًا، على حضور مؤتمرات ب3 آلاف جنيهًا وحرمانه من الترقية حال عدم التنفيذ»، موضحًا: «أن الهيئة تقوم على أمرين أساسيين هما،عمل شهادة موازية للزمالة المصرية، واختبار الخريجين عقب حصولهم على شهادة البكالوريوس في الطب من الجامعات المصرية، ذلك في الوقت الذي تحاول فيه النقابة اعتماد الشهادات المصرية لمزاولة مهنة الطب في الخارج، ونفخر باعتمادها ببعض الدول، والذي بات يهدد بعدم اعتراف بعض الدول بها».

في سياق متصل، أكد الدكتور حسين عبد الهادى الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان: «أنه رغم ضرورة الامتحان القومي لمزاولة المهنة لضمان جودة ممارسة مهنة طب الأسنان إلا أنه طبقًا لما تم الإعلان عنه من قبل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، هو(حق يراد به باطل)، مشيرًا إلى أن قانونها يتعمد تهميش دور المؤسسات القائمة ومحاولة تفريغها من مضمونها مخالفة لدستور 2014 في الفقرة 77» .
وأضاف «عبد الهادي»، ل«صوت الأمة»: «أن الامتحان الذي ستجريه الهيئة لا يمكن أن يؤدي لأي تحسين لمستوى التدريب الطبى العملي لخريجي كليات طب الأسنان»، لافتا إلى أنه من غير المنطقي أن تكون الجهات المانحة للشهادة العلمية هي نفسها سواء بهيئتها أو من خلال ممثليها في القانون هي المسؤولة عن منح ترخيص مزاولة المهنة».
وأشار إلى أن الازدواجية بقانون الهيئة مع تهميش دور وزارة الصحة، قد يؤدي إلى رفض الاعتراف بترخيص مزاولة المهنة المصري لدى الدول المجاورة، واصفًا ذلك بالأمر الخطير، مضيفا: «كما أن هناك عوارًا في القانون لعدم تحديد مصير الأطباء الحاصلين بالفعل على ترخيص مزاولة المهنة، ودور المرحلة الانتقالية في هذا القانون، وعدم ذكر تخصصات دقيقة حاربت النقابة للحصول عليها كتخصص جراحة الوجه والفكين، مما يعيدنا خطوات كثيرة إلى الخلف».
وأوضح««عبد الهادي»: «أن الامتحان القومي لمزاولة المهنة يفرض على الأطباء حديثي التخرج رسوم جديدة فوق الرسوم التي فرضتها الجامعات عن التدريب بسنة الامتياز، وبعد الحصول على الترخيص يواجه الطبيب الشاب أعباء مالية أخرى خاصة بالتسجيل في الماجستير والدكتوراة، والتي وصلت لأرقام خيالية، مؤكدًا أن تلك الهيئة تحمل خزينة الدولة أعباء مالية إضافية كانت تتكفل بها النقابات على مدار ستون عامًا أو أكثر وكانت تقوم بدورها على أكمل وجه».
وتابع: «أن قانون 1954 يشترط أن يحصل الطبيب على ترخيص مزاولة المهنة، من كان مصريًا أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة المهنة، وكان يعطي الحق للنقابة في الموافقة أو الرفض حال تقدم أحد الأطباء من دولة أخرى للحصول على ترخيص مزاولة مهنة مصرى دون قيود سوى الامتحان القومي، مما قد يؤدي ذلك إلى زيادة أعداد ممارسي المهنة داخل مصر، ويخلق أزمة أخرى تضاف إلى أعداد المقبولين في الكليات الحكومية والخاصة».
من ناحيته، قال الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، إن التدريب الإلزامى أمر جيد، لكنه من الأفضل ألا يصبح أمرا إلزاميا، خاصة أن فرضه على أعضاء الفريق الطبى قد يحوله إلى إجراء دون فائدة حقيقية منه، ووضع حوافز لمن يحصل على التدريب سواء مالية أو إدارية، لافتا إلى أن الصيادلة حتى الآن لم يرد بشكل واضح ما يؤكد أنهم ضمن المقرر إلحاقهم بتدريبات هيئة التدريب الإلزامى.