رئيس «التدريب الإلزامي» ردًا على هجوم «الأطباء»: فاقد الشيء لا يعطيه

أبدى الدكتور ياسر سليمان، رئيس هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، تعجبه الشديد من هجوم نقابة الأطباء على الهيئة التي أصبحت مسؤولة عن تدريب الأطباء وإعطاء تصريح مزاولة المهنة لخريجي جميع الجامعات، مشيراً إلى أن «النقابة لا علاقة لها بالتدريب باعتبار أن مهامها خدمية واجتماعية وكل ما له علاقة بمشاكل الأطباء، بينما التدريب مسؤولية الجامعات».
وأضاف «سليمان»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، الأحد، أن «هيئة التدريب، التي صدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيلها وعقدت أول اجتماعاتها الأسبوع الماضي، تضم عمداء كليات الطب بمختلف الجامعات وممثلي وزارة الصحة ومستشفيات الجيش والشرطة، وستقوم بوضع امتحان موحد للطالب عقب حصوله على البكالوريوس من جامعته، وبموجب هذا الامتحان سيمنح ترخيض مزاولة المهنة، وهدفها الأساسي نقل طالب الطب من المرحلة النظرية إلى المرحلة العملية وكيفية التعامل مع المرضى».
واعتبر هجوم نقابة الأطباء على هيئة التدريب الإلزامي بأن هدفه «دغدغة مشاعر الأطباء لتحقيق أهداف انتخابية»، لافتا إلى أنه «لا يوجد من متطلبات شغل منصب عضو مجلس النقابة أن يحصل الطبيب على شهادات أو تدريب، بدليل أن 6 من أعضاء مجلس النقابة شهادتهم الوحيدة، التي حصلوا عليها هي بكالوريوس الطب رغم مررو 30 عاما على التخرج، وأضاف قائلاً: «دول ناس رافضة التدريب من الأساس، وفاقد الشيء لا يعطيه».
وحول ما ذكرته النقابة بشأن التكلفة المالية، التي يحتملها الطبيب للتدريب، قال رئيس الهيئة إنه شخصيًا، وبحكم منصبه، لم يعلم الرقم الخاص بالتدريب «فمن أين جاءت به النقابة، وقررت أنها تكلفة باهظة الثمن»، مشيرًا إلى أن «الهيئة لم تحدد أي مبالغ مالية ولم تجتمع سوى اجتماع واحد فقط، ولم تحدد سعر (البورد المصري) كما ادعت النقابة، كما أن دور الهيئة سيكون اعتماد الدورات التدريبية وورش العمل التي يحصل عليها الأطباء، سواء داخل مصر أو خارجها، وبالتالي لا صحة لتقاضيها مبالغ مالية من الأطباء نظير التدريب».
كانت نقابة الأطباء أصدرت بيانا أكدت فيه رفضها لهيئة التدريب الإلزامي، وطالبت بضرورة وضع معايير علمية لخطط التدريب قبل جعلها إلزامية، بحيث تكون «الإتاحة الجغرافية (بجميع المحافظات)، فليس معقولًا أن نجبر أطباء أسوان على الحضور للقاهرة للتدريب، وأن تكون الإتاحة أيضًا نوعية (لجميع الفئات وجميع التخصصات) فليس مقبولًا أن يكون التدريب للأطباء فقط أو لبعض التخصصات الطبية فقط، (هل هناك تدريب للتمريض – هل هناك تدريب للصيادلة – هل هناك تدريب للفنيين- أين التدريب على الجراحات التخصصية – أين التدريب على المناظير – أين التدريب على التخصصات الدقيقة – أين التدريب على.. إلخ)».
ودعت النقابة إلى أن «يكون التدريب على نفقة جهة العمل، فهل يجوز أن نطلب من طبيب مرتبه ألفا جنيه أن يحصل على دورة تدريبية قيمتها أربعة آلاف جنيه».
وأضاف البيان: «فى النهاية نطرح سؤالا قد يوضح بعض الأمور بداخل الصدور: هل تنوي الحكومة تطبيق نظام الامتحان بعد الشهادة الجامعية ونظام الامتحان لإعادة ترخيص المهنة كل خمس سنوات، لباقى المهن المهمة جدًا للمجتمع، والتى لا يقل دورها عن دور الأطباء، مثل: المدرسون – المحامون- القضاة – المهندسون- الضباط – الوزراء – المحافظون؟».