فلاحو البحيرة غاضبون من تدني أسعار توريد القمح

قلق وغضب من الفلاحين مع بداية استقبال موسم توريد القمح، ومخاوف من تدني أسعار توريد القمح بعد ربط القمح المحلي بالأسعار العالمية، حيث تختلف ظروف الإنتاج وتكاليفه في مصر عن باقي الدول، التي تدعم مزارعيها بمبالغ نقدية، كما توفر لهم مستلزمات الانتاج والأسمدة بأسعار مدعمة من قبل الحكومة ولكن في مصر يختلف الأمر.
تجولت كاميرا «صوت الأمة» بين الفلاحين داخل محافظة البحيرة لمعرفة أسباب الغضب والخوف من تدني أسعار توريد المحصول، حيث تحتل محافظة البحيرة، المركز الأول في زراعة القمح هذا الموسم بمساحات بلغت 330 ألفا فدان.
وقال أشرف الجوهري، أحد المزارعين، إن السعر المعلن عنه بمثابة كارثة حقيقية للفلاح الذي يتكبد خسائر فادحة، دفعت الكثيرين إلى العزوف عن الزراعة، مشيرًا إلى أن سعر الأردب الجديد لم يزد سوى 100 جنيه عن العام الماضي في الوقت الذي ارتفعت كل مستلزمات الزراعة ثلاثة 3 أضعاف ليرتفع سعر شيكارة السماد الواحده 100 جنيه إلى 200 جنيه في السوق السوداء، وسعر صفيحة السولار 50 جنيهن وارتفاع السولار يعنى ارتفاع خدمة الأرض في الحرث والتجهيز للزراعة وتجميع المحصول وبالتالي فإن نسبة الزيادة لا تتناسب مع التكلفة المنصرفة على المحصول.
وعلق محمد كامل النجار، مزارع، على المخاوف من استقبال توريد القمح، قائلا: بمجرد علم التاجر بسعر الحكومة يقوم بزيادة بسيطة وعارف إنه مضطر يبيع له لسهولة البيع وتعنت الجمعيات الزراعية التي تسعى لإذلال الفلاح وعدم قبول المحصول من خلال الجمعيات الزراعية ونصبح فريسة في يد تجار السوق السوداء.
وطالب النجار، الحكومة بدعم الفلاح لأنه بمثابة العمود الفقري للاقتصاد، موضحا أن تحديد سعر الأردب بهذا الثمن يعد تدمير لتوريد القمح المحلي لهذا الموسم والقضاء على الزراعة في مصر.
من جانبه أكد أحمد الشرقاوي، نقيب الفلاحين بالبحيرة، إن السعر الذي حددته وزارة الزراعة لا يتناسب مع الفلاح، ولا يتناسب مع زيادة أسعار تكليفات الزراعة، بداية من تكلفة حرث الأرض وتجهيزها مرورا بأسعار الكيماوي والمبيدات والأسمدة الذي تضاعف سعرها هذا العام، وأدخلت الفلاح في قائمة طويلة من الديون وجعلته في انتظار السجن أو بيع الأرض.
وأضاف الشرقاوي: إننا نسعى دائما للوقوف بجانب الفلاح، مطالبن الحكومة برفع أسعار توريد القمح وتدعيم الفلاح ليتمكن من القدرة على المتابعة والتوسع في المساحات المنزرعة بالقمح.
وأشار الشرقاوي، إلى أن النقابة تقوم بتوعية الفلاح ورعايتها للوصول إلى أعلى معدلات إنتاجية من خلال ندوات تثقيفية وتطبيقية على أرض الواقع وخاصة في الحقول الإرشادية، التي تنفذها الحملة القومية للقمح هذا العام.
وعلى الجانب الأخر، تواصلت «صوت الأمة» مع المهندس سمير الحلاج، وكيل وزارة الزراعة لمعرفة ما انتهبت منه الوزارة لاستقبال محصول القمح من المزارعين وحول دور وزارة الزراعة لرفع المعاناه عن الفلاح المصري.
اكد الحلاج، أن الهدف الوحيد هو مساعدة الفلاح وتوفير كل متطلباته وهذا بالفعل ماتم العمل عليه من خلال تشجيع أعمال التوريد من خلال تكثيف توعية المزارعين وتشجيعهم على توريد انتاجهم من محصول القمح للوصول إلى سد الاحتياجات المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث تبلغ المساحة المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة هذا الموسم 330 الف فدان ومتوقع توريد أكثر من مليون طن من القمح.
وأضاف أنه سيتم تجهيز 26 صومعة وشونة وهناجر لتوريد الأقماح بسعة تخزينية 330 الف طن قمح، مشيرا إلى التخزين بها، ولافتا إلى استبعاد الشون الترابية لعدم تطابق شروط توريد الأقماح عليها.
وأوضح أن بداية استلام الأقماح من المزارعين اعتبارا من 15 أبريل حتى 15 يونيو لمدة 3 شهور ويبدء السعر من 555 إلى 575.
وأكد المهندس صبري عبد المقصود، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، إن توفير مقومات الحماية المدنية وتعقيم الصومعة شرط أساسي كان من أولويات مديرية التموين، حيث تم الانتهاء من تجهيز 26 شونة وصومعة وهناجر بدائرة المحافظة مطابقة للمواصفات لتوريد الأقماح بها مع ضمان تسليم الموردين مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة من خلال فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظة.
وأضاف أنه تم وضع الضوابط اللازمة لعدم استقبال أية أقماح مخلوطة أو مخالفة مع ضبط أي كميات تخالف التوريد ومصادرتها على الفور وهذا ما تم من خلال اجتماعا ضم وكلاء وزارات التموين والزراعة ومباحث التموين وممثلي بنك التنمية الزراعية وهيئة الصادرات لبحث الإجراءات والضوابط القانونية الخاصة باستلام وتوريد القمح من المزارعين والوقوف على جاهزية الشون والصوامع فنيا وعمليا وتم التأكيد على ذلك.