البترول تسدد مديونياتها للشركات الاجنبية من "قروضك يا مصر "

تبحث وزارة البترول والثروة المعدنية مع الحكومة تخصيص جزء من قيمة قرض البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والمقدر ب 4.5 مليار دولار لدعم الموازنة وخطة الإصلاح الاقتصادي بمصر، بمعدل 3 مليارات دولار من الأول و1.5 مليار من الأخير لمدة 3 سنوات تصرف على 3 شرائح متساوية، لسداد جزء من مديونات الشركات النفط الأجنبية والمقدرة ب 3.5 مليار دولار.

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن توجيه جزء من قرض بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي من الأفكار المطروحة لسداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية. التي تعمل في مصر ومديونياتها تبلغ 3.5 مليار دولار.

وأوضح وزير البترول أن الحكومة تعمل على خفض المديونيات، بالإضافة إلى ما تقوم به من سداده شهريا للشركات كجزء من نشاطها في مصر، مؤكدا التزام الوزارة على سداد المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية، وسنواصل خفض الديون مثلما فعلنا على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وأوضح الوزير أنه خلال الثلاث سنوات الماضية أثبتنا للشركاء الاجانب مصداقيتنا وتمكننا من التفاوض حول تعديل بنود الاتفاقيات، وسدادنا جزء من المستحقات، مشيرا إلى أن قطاع البترول يشهد نجاحا بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، في مجالات الخدمات والتكرير والبتروكيماويات وكل قطاعات الصناعة وليس فقط البحث والاستكشاف لتتماشى مع النمو الاقتصادي لمصر.