قال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، إن مجلس الوزرء في اجتماعه اليوم وافق على قانون تنظيم خدمة النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات وعن طريق استخدام المركبات الخاصة في هذا الغرض. وأشار الوزير في مؤتمر صحفى اليوم، إلى أن الوزارة قامت بصياغة القانون وسيتم التنفيذ عن طريق وزارة النقل.
من جهتها، قالت غادة والي وزيرة التضامن، إن وزارة الداخلية ستصدر التراخيص والعلامة التي تدل على استخدام السيارة في هذا المجال بينما تقوم وزارة الاتصالات بإصدار كارت التشغيل الخاص بالسيارة، وأنه لن يسمح لغير مالك السيارة لقيادتها، إلى جانب منح 6 أشهر للسيارات لتوفيق أوضاعها.
وقال هشام عرفات، وزير النقل، إن خمس وزارات اشتركت في إعداد وتنفيذ القانون، وهم وزارات التضامن الاجتماعي والعدل والاتصالات والداخلية والنقل، وإنه تم وضع الإطار التشريعي لحماية سائقي السيارات التاكسي الأبيض بالإضافة إلى السيارات التي تعمل في أوبر وكريم.
وأوضح أن السيارات ستستخدم في خارج أوقات العمل الرسمية للعاملين بالدولة، مشيرا إلى أن هذا القانون سيعمل على تقليل استهلاك البنزين وتخفيف الضغط على الطرق.