مجلس الوزراء يوافق على قانون تنظيم نقل الركاب في السيارات الخاصة

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب، في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ويتضمن القانون 23 مادة بهدف تنظيم وخلق مظلة تشريعية لنقل الركاب، باستخدام السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
أكد المستشار حسام عبد الرحيم، مستشار وزير العدل - في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، بحضور وزيري التضامن والنقل - أن القانون منح الشركات العاملة في مجال نقل الركاب بالسيارات الخاصة، مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
من جانبها قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيكون هناك رسوم على الشركات العاملة في هذا المجال تتمثل في الضرائب والتأمين على الركاب والتأمين على السائقين.
الوزيرة أضافت، أن القانون جاء حماية لمستخدمي السيارات وملاكها، وسائقي التاكسي ويحدد ساعات العمل، ولا يسمح لغير مالك السيارة بقيادتها، مشيرة إلى أنه تم أخذ رأي كل الأطراف، وأطلعنا على تجارب مجموعة من دول العالم التي طبقت هذا القانون.
أوضحت: مدخلنا هو حماية المنظومة الحالية لحماية سائقي التاكسي الأبيض، وتوفيق أوضاع الشركات التي تعمل في منظومة نقل الركاب من خلال السيارات الخاصة مثل أوبر وكريم.
في السياق ذاته قال هشام عرفات وزير النقل، إن القانون الجديد يحقق دخل إضافي لمالك السيارة، وتخفيض استهلاك البنزين من خلال السماح بنقل أكثر من راكب في نفس خط السير.
لفت الوزير إلى أن الوزارة، ستعلن عن المواصفات الفنية للسيارات التي تستخدم في نقل أكثر من شخص داخل المركبات، كما ستصدر وزارة الداخلية ترخيص التشغيل.